{حماس} وإسرائيل ترحبان باتفاق المنحة القطرية

تستمر لنهاية العام وتصرف للمحتاجين من خلال حسابات مصرفية

رحبت كل من إسرائيل وحركة حماس، أمس الجمعة، بالاتفاق الذي وقعت عليه كل من دولة قطر وهيئة الأمم المتحدة، حول المنحة المالية إلى قطاع غزة. وقال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في بيان له أمس، إنه كان على اتصال بقطر «من أجل وضع آلية تضمن وصول الأموال إلى المحتاجين إليها مع مراعاة مصالح إسرائيل الأمنية». فيما أكد مسؤول في حماس للتلفزيون الإسرائيلي الرسمي «كان 11» أن الحركة توافق على مضمون الاتفاق مع أنه لا يتضمن رواتب موظفي حكومة غزة.
وكان السفير القطري محمد العمادي، قد وقع، أول من أمس الخميس، على مذكرة تفاهم مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور ونسلاند، حول المساعدات. وأكد العمادي، في بيان رسمي، أن مذكرة التفاهم تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من قطر لأسر في قطاع غزة. وأوضح العمادي أن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بواقع 100 دولار لكل أسرة نقدا، أي بما مجمله 10 ملايين دولار شهرياً. وأشار العمادي إلى أن اللجنة القطرية ستقوم بتحويل أموال المساعدات قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال الوزير الإسرائيلي، غانتس، إنه أجرى اتصالات أخيرا مع جهات رسمية في قطر، حول آلية توزيع المنحة، «لضمان وصول المساعدات لمن يحتاجها حقاً». وقال المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلي، نير دفوري، إن مسؤولين قطريين كباراً التقوا بغانتس وبمسؤول أميركي رفيع للاتفاق على الآلية الجديدة. وذكر موقع «واللا» أن اللقاءات جرت «في دولة ثالثة»، وكانت مع مسؤول قطري رفيع واحد.
من جهته، أشار مسؤول حماس إلى أن التفاهمات بين قطر والأمم المتحدة شملت إجراء تسهيلات كبيرة في الجانب الاقتصادي للقطاع، مثل إدخال الإسمنت وإطارات عجلات السيارات والوقود والسماح لأكثر من 1400 تاجر من غزة بعبور الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل والقيام برحلات تجارية إلى إسرائيل والضفة الغربية وكذلك إلى الخارج. ولمح إلى أن حجب أموال الرواتب عن موظفي حكومة حماس هو إجراء مؤقت سيتم تسويته لاحقا.
وكشفت مصادر إسرائيلية أن الاتفاق سيكون ذا مدة محددة حتى نهاية السنة الجارية، وأن الاتجاه هو تحويل الأموال في السنة القادمة عبر السلطة الفلسطينية. وأكدت أن الأمم المتحدة كانت قد طلبت الحصول على عمولة بقيمة 8 في المائة حتى تمرر المساعدات القطرية عبر برنامجها الغذائي، لكنها اكتفت لاحقا بعمولة بقيمة 3.5 في المائة، بينما ستحصل السلطة الفلسطينية على عمولة بقيمة 1.5 في المائة. وأضافت أنه في جميع الأحوال هناك عمولة ستقتطعها حماس من هذه المساعدات لا تعرف قيمتها.
وقال مصدر مقرب من غانتس إن ما يميز الاتفاق الجديد هو أنه مختلف عن الاتفاق السابق بشكل جوهري. وأضاف: «إسرائيل لم تمانع في وصول مساعدات من قطر تخفف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكننا رفضنا أن يتم ذلك عبر حقائب نقود تتيح لحماس التحكم بها وستدفع الآن عبر حسابات بنكية بواسطة بطاقات اعتماد لحوالي 100 ألف إنسان بمعرفة ومراقبة إسرائيل. ولن تكون هناك تحويلات لموظفي حكومة حماس».
ويتعرض هذا الاتفاق لانتقادات شديدة في المعارضة الإسرائيلية، التي ترى أن حكومة نفتالي بنيت رضخت لإرادة حماس. وقال غال بيرغر، مراسل الشؤون الفلسطينية للقناة 11 للتلفزيون الإسرائيلي إن «يحيى السنوار (رئيس حركة حماس في قطاع غزة)، يعرف أن عدم التوصل إلى اتفاق حول المساعدات القطرية كان سيقود إلى حرب يمكن أن تسقط حكومة بنيت، لأن الحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس، لا تستطيع تأييد حرب ويمكن أن تصوت ضد الحكومة في هذه الحالة».