تركيا: استمرار العجز في الحساب الجاري وأرقام البطالة لا تعكس الحقيقة

غضب واسع من تردي قطاع الزراعة... والحكومة تواجه المعترضين بالاعتقال

يشير اتحاد نقابات العمال الثورية التركي إلى أن أرقام معهد الإحصاء عن أعداد العاطلين «بلغت حد التزوير» (أ.ب)
يشير اتحاد نقابات العمال الثورية التركي إلى أن أرقام معهد الإحصاء عن أعداد العاطلين «بلغت حد التزوير» (أ.ب)
TT

تركيا: استمرار العجز في الحساب الجاري وأرقام البطالة لا تعكس الحقيقة

يشير اتحاد نقابات العمال الثورية التركي إلى أن أرقام معهد الإحصاء عن أعداد العاطلين «بلغت حد التزوير» (أ.ب)
يشير اتحاد نقابات العمال الثورية التركي إلى أن أرقام معهد الإحصاء عن أعداد العاطلين «بلغت حد التزوير» (أ.ب)

سجل الحساب الجاري في تركيا عجزاً بقيمة 1.127 مليار دولار خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، ليصل العجز إلى 29.679 مليار دولار خلال 12 شهراً، حسب بيانات أعلنها البنك المركزي التركي، أمس (الخميس).
وعلى صعيد آخر، تفاقمت المشكلات في قطاع الزراعة في تركيا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة. واعتقلت السلطات التركية، 19 مزارعاً إثر احتجاجهم على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
ونظم المزارعون في مدينة أكتشا قلعة، التابع لولاية شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد، وقفة احتجاجية للتنديد بالانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مناطق إقامتهم، ما جعلهم عاجزين عن ري محاصيلهم، وزاد من صعوبة حياتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وتدخلت قوات الشرطة بالقوة لمنع المزارعين من الاحتجاجات، واعتقلت 19 منهم، وأحالتهم إلى مديرية الأمن للتحقيق معهم، بتهم قطع الطريق. وسبق أن نظم المزارعون بالولاية، قبل أسبوع، وقفة احتجاجية انتهت كذلك بقمع منظميها واعتقال بعضهم، لقيامهم آنذاك بترديد هتافات مطالبة باستقالة حكومة «العدالة والتنمية»، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان.
ويشهد قطاع الزراعة في تركيا مشكلات دفعت بمؤشرات الإنتاج إلى أدنى مستوياتها، جراء السياسات الخاطئة، التي زادت من قلق المزارعين. وانتقدت المعارضة التركية الحكومة، مراراً، بسبب سياساتها في قطاع الزراعة. وشن أحمد داود أوغلو، رئيس حزب «المستقبل»، هجوماً على إردوغان، لإهمال المزارعين، حتى باتت البلاد تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها.
وقال داود أوغلو، وهو رئيس الوزراء الأسبق: «باتت أحوال المزارعين بالغة السوء بسبب تجاهل النظام لهم في ظل ارتفاع أسعار البذور بشكل غير مسبوق، حيث زادت أسعار الشراء العام الماضي بنسبة 16.8%». وتساءل: «لماذا ارتفعت التكاليف بهذا الشكل؟». وأجاب: «لأن الوزير الصهر (وزير الخزانة والمالية السابق برات ألبيراق) قضى على 130 مليار دولار كانت بالبنك المركزي خلال عام واحد... نحن هنا الآن لمحاسبتكم... سنقف بجوار مزارعينا وجميع الفئات المنسية من النظام».
وكشفت بيانات رسمية، صادرة عن وكالة التوظيف ومؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية، عن تراجع عدد العاملين بقطاع الزراعة بنسبة 8.6%، في ظل تزايد معوقات الإنتاج، مشيرة إلى أن نحو 54 ألف مزارع انسحبوا من مهنة الزراعة في عام واحد.
وانخفض عدد المزارعين المسجلين في نظام تسجيل المزارعين إلى مليون و803 آلاف مزارع اعتباراً من أغسطس (آب) 2020 بعد أن كانوا مليونين و83 ألف مزارع في عام 2019.
بالتوازي، كشف اتحاد نقابات العمال الثورية التركي عن عدم صحة الأرقام الرسمية التي ينشرها معهد الإحصاء التركي عن أعداد العاطلين في البلاد، قائلاً إنها «بلغت حد التزوير».
وحسب مسح أجراه الاتحاد، بلغ عدد العاطلين عن العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري، أكثر من 9 ملايين و38 ألف شخص، مشيراً إلى أن من بين هذا العدد 3 ملايين و931 عاطلاً من الإناث، و5 ملايين و107 آلاف عاطل من الذكور.
ولفت الاتحاد إلى أن الأرقام المعلنة مؤخراً من هيئة الإحصاء التركية، بخصوص أعداد العاطلين عن العمل، ومعدلات التوظيف «مثيرة للجدل وبحاجة لتوضيح حقيقتها».
وبينما أعلنت هيئة الإحصاء الحكومية أن معدل التوظيف في الربع الثاني من العام الحالي بلغ 44.7%، ذكر الاتحاد أنه يبلغ 30.7% فقط، موضحاً أن فئة الشباب كانت الأكثر تضرراً من تداعيات تفشي وباء فيروس «كورونا» على سوق العمل، لدرجة انسحابهم تماماً من السوق، وتوقفهم عن البحث عن فرص للعمل. وأوضح أن معدل البطالة بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً بلغ في الربع الثاني من العام الحالي 44.6%.



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.