نتنياهو يقترح على غانتس الانشقاق عن الحكومة

مقابل رئاسة الحكومة مدفوعاً باستطلاع بيّن تحسن موقعه

اجتماع الكابينيت في الحكومة السابقة بحضور نتنياهو (يمين) وغانتس (إ.ب.أ)
اجتماع الكابينيت في الحكومة السابقة بحضور نتنياهو (يمين) وغانتس (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو يقترح على غانتس الانشقاق عن الحكومة

اجتماع الكابينيت في الحكومة السابقة بحضور نتنياهو (يمين) وغانتس (إ.ب.أ)
اجتماع الكابينيت في الحكومة السابقة بحضور نتنياهو (يمين) وغانتس (إ.ب.أ)

بعد أن أشار استطلاع رأي جديد إلى أن رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يرفع شعبيته ويزيد قوته من 30 إلى 32 مقعداً، تشجع نتنياهو وتوجه من جديد إلى وزير الأمن ورئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، باقتراح الانسحاب من الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بنيت، لإسقاطها، وذلك مقابل تعيينه رئيساً للحكومة طيلة الدورة البرلمانية المقبلة، أي لأربع سنوات.
واعتبر بنيت هذا الاقتراح «محاولة يائسة من سياسي فاشل، لا يفهم أن الجمهور مل منه، ويصر على دق الأسافين داخل الائتلاف الحكومي». وقال مصدر في «الليكود» إن من حق نتنياهو وواجبه في المعارضة، أن يواصل جهوده لإسقاط هذه الحكومة الهشة.
وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم»، التي تعتبر ناطقة بلسان نتنياهو، أنه لن ييأس من إمكانية إسقاط الحكومة وما زال يبحث عن منشقين محتملين في أحزاب الائتلاف اليمينية تحديداً، من حزبي «يمينا» برئاسة بنيت و«تكفا حدشا» برئاسة غدعون ساعر، لينضموا إلى المعارضة ويضعوا حداً للحكومة التي تستند إلى دعم الحركة الإسلامية. وهو يأمل في أن ينجح في ذلك قبل إقرار ميزانية الدولة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وذكرت الصحيفة، في تقرير رئيسي لها، أمس (الخميس)، أن نتنياهو يواصل محاولاته، «رغم إدراكه أن مالاً وفيراً يتوفر في الحكومة الحالية بشكل كبير، وسيوزع بسخاء على أي حزب يطلب تمويلاً، ولكن هذا لا يكفي. وبنيت يحتاج إلى قوى من المعارضة حتى يستطيع تمرير قانون الميزانية. وهو يحاول ذلك مع (القائمة المشتركة) للأحزاب العربية برئاسة أيمن عودة، لتمنحه شبكة أمان من خارج الائتلاف». ولكن الصحيفة شككت في قدرة بنيت على ذلك، وقالت إن «القائمة المشتركة تتألف من أحزاب متطرفة، ولذلك فإن ما نراه على الورق، أن الائتلاف سيصادق على الميزانية بأغلبية صوت واحد، لا يعكس الواقع أبداً».
ومع ذلك فإن نتنياهو يأخذ بالاعتبار احتمالات فشل تجنيد منشقين، ولذلك فقد لجأ إلى غانتس، وقد شجّعه على ذلك أن غانتس يرفض طمأنة حلفائه في الحكومة بأنه لن ينضم إلى نتنياهو، ويرد بأجوبة ضبابية. وقال، رداً على مقربين منه سألوه في الموضوع هذا الأسبوع: «ما أستطيع قوله هو إنه كان بإمكاني أن أكون رئيس حكومة، وأعتقد أنني قادر على أن أكون رئيس حكومة في أي نقطة في الزمن السياسي».
وحسب أولئك المقربين، فإن مشكلة غانتس هي أنه لا يثق بنتنياهو ويتوقع أن يطعن في ظهره في أي وقت. وما يجعله ضبابياً وغير حاسم، هو أنه يستفيد جداً من نشر عروض نتنياهو عليه، فهذا يجعل بنيت حذراً في التعامل معه ويسعى لإرضائه، وبذلك يقوي مكانته في الحكومة.
وكانت قناة 20 التلفزيونية، التابعة لليمين الاستيطاني، قد نشرت نتائج استطلاع رأي جديد يدل على أن الخريطة الحزبية في إسرائيل ستشهد تغييرات في حال إجراء انتخابات جديدة، من أهمها أن نتنياهو سيرتفع بمقعدين إضافيين، وغانتس سيرتفع ثلاثة مقاعد من 8 إلى 11 مقعداً، وحزب (يوجد مستقبل) برئاسة يائير لبيد سيحصل على 18 مقعداً. أما حزب غدعون ساعر، فسيسقط ولن يتجاوز نسبة الحسم. بينما سيرتفع اليمين المتطرف بقيادة بتصلئيل سموترتش من 6 إلى 7 مقاعد، والحركة الإسلامية سترتفع من 4 إلى 5 مقاعد، وذلك على حساب القائمة المشتركة التي ستهبط من 6 إلى 5 مقاعد. وتحافظ بقية الأحزاب على قوتها.
وبهذا، يحافظ الائتلاف الحكومي برئاسة بنيت على قوته 61 مقعداً، ويرتفع تكتل نتنياهو من 52 إلى 54 مقعداً.
ويعزو معدو الاستطلاع ارتفاع نتنياهو إلى أنه يعود إلى قناعة الجمهور بأنه أدار معركة مكافحة فيروس كورونا أفضل من بنيت. وكان استطلاع سابق نشر في نهاية الشهر الماضي، قد أشار إلى أن 52 في المائة من الجمهور يعتقد أن حكومة بنيت لا تفلح في هذه المهمة، وفقط 39 في المائة قالوا إنها تفلح. وقال 43 في المائة إن نتنياهو نجح في إدارة هذه الأزمة وقال 21 في المائة فقط إن بنيت يديرها بشكل أفضل.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.