نتنياهو يقترح على غانتس الانشقاق عن الحكومة

مقابل رئاسة الحكومة مدفوعاً باستطلاع بيّن تحسن موقعه

اجتماع الكابينيت في الحكومة السابقة بحضور نتنياهو (يمين) وغانتس (إ.ب.أ)
اجتماع الكابينيت في الحكومة السابقة بحضور نتنياهو (يمين) وغانتس (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو يقترح على غانتس الانشقاق عن الحكومة

اجتماع الكابينيت في الحكومة السابقة بحضور نتنياهو (يمين) وغانتس (إ.ب.أ)
اجتماع الكابينيت في الحكومة السابقة بحضور نتنياهو (يمين) وغانتس (إ.ب.أ)

بعد أن أشار استطلاع رأي جديد إلى أن رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يرفع شعبيته ويزيد قوته من 30 إلى 32 مقعداً، تشجع نتنياهو وتوجه من جديد إلى وزير الأمن ورئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، باقتراح الانسحاب من الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بنيت، لإسقاطها، وذلك مقابل تعيينه رئيساً للحكومة طيلة الدورة البرلمانية المقبلة، أي لأربع سنوات.
واعتبر بنيت هذا الاقتراح «محاولة يائسة من سياسي فاشل، لا يفهم أن الجمهور مل منه، ويصر على دق الأسافين داخل الائتلاف الحكومي». وقال مصدر في «الليكود» إن من حق نتنياهو وواجبه في المعارضة، أن يواصل جهوده لإسقاط هذه الحكومة الهشة.
وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم»، التي تعتبر ناطقة بلسان نتنياهو، أنه لن ييأس من إمكانية إسقاط الحكومة وما زال يبحث عن منشقين محتملين في أحزاب الائتلاف اليمينية تحديداً، من حزبي «يمينا» برئاسة بنيت و«تكفا حدشا» برئاسة غدعون ساعر، لينضموا إلى المعارضة ويضعوا حداً للحكومة التي تستند إلى دعم الحركة الإسلامية. وهو يأمل في أن ينجح في ذلك قبل إقرار ميزانية الدولة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وذكرت الصحيفة، في تقرير رئيسي لها، أمس (الخميس)، أن نتنياهو يواصل محاولاته، «رغم إدراكه أن مالاً وفيراً يتوفر في الحكومة الحالية بشكل كبير، وسيوزع بسخاء على أي حزب يطلب تمويلاً، ولكن هذا لا يكفي. وبنيت يحتاج إلى قوى من المعارضة حتى يستطيع تمرير قانون الميزانية. وهو يحاول ذلك مع (القائمة المشتركة) للأحزاب العربية برئاسة أيمن عودة، لتمنحه شبكة أمان من خارج الائتلاف». ولكن الصحيفة شككت في قدرة بنيت على ذلك، وقالت إن «القائمة المشتركة تتألف من أحزاب متطرفة، ولذلك فإن ما نراه على الورق، أن الائتلاف سيصادق على الميزانية بأغلبية صوت واحد، لا يعكس الواقع أبداً».
ومع ذلك فإن نتنياهو يأخذ بالاعتبار احتمالات فشل تجنيد منشقين، ولذلك فقد لجأ إلى غانتس، وقد شجّعه على ذلك أن غانتس يرفض طمأنة حلفائه في الحكومة بأنه لن ينضم إلى نتنياهو، ويرد بأجوبة ضبابية. وقال، رداً على مقربين منه سألوه في الموضوع هذا الأسبوع: «ما أستطيع قوله هو إنه كان بإمكاني أن أكون رئيس حكومة، وأعتقد أنني قادر على أن أكون رئيس حكومة في أي نقطة في الزمن السياسي».
وحسب أولئك المقربين، فإن مشكلة غانتس هي أنه لا يثق بنتنياهو ويتوقع أن يطعن في ظهره في أي وقت. وما يجعله ضبابياً وغير حاسم، هو أنه يستفيد جداً من نشر عروض نتنياهو عليه، فهذا يجعل بنيت حذراً في التعامل معه ويسعى لإرضائه، وبذلك يقوي مكانته في الحكومة.
وكانت قناة 20 التلفزيونية، التابعة لليمين الاستيطاني، قد نشرت نتائج استطلاع رأي جديد يدل على أن الخريطة الحزبية في إسرائيل ستشهد تغييرات في حال إجراء انتخابات جديدة، من أهمها أن نتنياهو سيرتفع بمقعدين إضافيين، وغانتس سيرتفع ثلاثة مقاعد من 8 إلى 11 مقعداً، وحزب (يوجد مستقبل) برئاسة يائير لبيد سيحصل على 18 مقعداً. أما حزب غدعون ساعر، فسيسقط ولن يتجاوز نسبة الحسم. بينما سيرتفع اليمين المتطرف بقيادة بتصلئيل سموترتش من 6 إلى 7 مقاعد، والحركة الإسلامية سترتفع من 4 إلى 5 مقاعد، وذلك على حساب القائمة المشتركة التي ستهبط من 6 إلى 5 مقاعد. وتحافظ بقية الأحزاب على قوتها.
وبهذا، يحافظ الائتلاف الحكومي برئاسة بنيت على قوته 61 مقعداً، ويرتفع تكتل نتنياهو من 52 إلى 54 مقعداً.
ويعزو معدو الاستطلاع ارتفاع نتنياهو إلى أنه يعود إلى قناعة الجمهور بأنه أدار معركة مكافحة فيروس كورونا أفضل من بنيت. وكان استطلاع سابق نشر في نهاية الشهر الماضي، قد أشار إلى أن 52 في المائة من الجمهور يعتقد أن حكومة بنيت لا تفلح في هذه المهمة، وفقط 39 في المائة قالوا إنها تفلح. وقال 43 في المائة إن نتنياهو نجح في إدارة هذه الأزمة وقال 21 في المائة فقط إن بنيت يديرها بشكل أفضل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.