تركيا تؤكد استمرار عملياتها في شمال سوريا

TT

تركيا تؤكد استمرار عملياتها في شمال سوريا

أعلنت تركيا أنها ستواصل عملياتها في شمال سوريا لـ«مكافحة التنظيمات الإرهابية» من أجل السوريين.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها المسلحة لن تتردد في محاربة جميع أشكال التنظيمات الإرهابية لرسم الفرحة على وجوه الأطفال في شمال سوريا.
وأضافت الوزارة، في بيان عبر «تويتر» أمس (الخميس)، أن القوات المسلحة ستواصل ضرب الإرهابيين في مخابئهم، والوقوف إلى جانب المظلومين، مشيرة إلى أن «القوات التركية لم تستهدف المدنيين والمواقع التاريخية والثقافية في أي مكان، حتى لو كان ذلك على حساب تأخير عملياتها العسكرية».
وتابعت: «بهدف رسم الفرحة على وجوه الأطفال، لم ولن نتوقف عن محاربة كل أشكال التنظيمات الإرهابية... سنواصل تدمير جميع الإرهابيين في أوكارهم، ولاسيما من (حزب العمال الكردستاني وتنظيم «داعش»).
وأرفقت الوزارة صورا للمساعدات المقدمة للأطفال في مناطق عمل القوات التركية في شمال سوريا.
من ناحية أخرى، سيرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة في ريف القامشلي شمال محافظة الحسكة، وجابت المصفحات العسكرية، العديد من قرى المنطقة تزامنا مع تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة. وتعد هذه الدورية هي الثانية في تلك المنطقة خلال شهر أغسطس (آب) الحالي بعد دورية سابقة تم تسييرها في 12 منه.
وفي يوليو (تموز) الماضي، سير الجانبان 3 دوريات مشتركة في ريف محافظة الحسكة، في إطار اتفاق على تسيير هذه الدوريات بدأت تطبيقه في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، عقب عملية «نبع السلام» العسكرية التي نفذتها تركيا في شمال شرقي سوريا لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن حدودها، والتي توقفت بتدخل من الولايات المتحدة وروسيا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.