مباحثات عراقية ـ تركية على وقع التصعيد في سنجار

«الوزاري للأمن الوطني» رفض استخدام أراضي العراق لتصفية الحسابات من أي جهة

محادثات عراقية  تركية في أنقرة (وزارة الدفاع العرقية تويتر)
محادثات عراقية تركية في أنقرة (وزارة الدفاع العرقية تويتر)
TT

مباحثات عراقية ـ تركية على وقع التصعيد في سنجار

محادثات عراقية  تركية في أنقرة (وزارة الدفاع العرقية تويتر)
محادثات عراقية تركية في أنقرة (وزارة الدفاع العرقية تويتر)

في وقت يستمر القصف التركي على مواقع حزب العمال الكردستاني شمال العراق وفي قضاء سنجار حيث يتحصن مقاتلو هذا الحزب، فقد تجنب المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الإشارة إلى تركيا في رفضها ما وصفها عمليات القصف من طرف واحد. وقال بيان رسمي بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمجلس الوزاري للأمن الوطني إنه وبعد أن «ناقش المجلس الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن هناك، وتنفيذ اتفاقية سنجار» فقد رفض «الاعتداءات التي تستهدف القضاء وإدانتها، حيث قدمت القيادات الأمنية تقريراً موسعاً عن الأوضاع في سنجار، وقد أدان المجلس الأعمال العسكرية أحادية الجانب التي تسيء إلى مبادئ حسن الجوار، رافضاً استخدام الأراضي العراقية لتصفية حسابات من أي جهة كانت».
وفي هذه الأثناء وفي وقت يجري وفد تركي رفيع المستوى مباحثات مع الجانب العراقي للاتفاق على الربط السككي بين البلدين، بدأ وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مباحثات في أنقرة مع المسؤولين الأتراك بشأن العلاقات بين الجانبين واستمرار القصف التركي على الأراضي العراقي بحجة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني (البككا). وكان عناد وصل إلى أنقرة أول من أمس (الأربعاء) للمشاركة في المعرض الدولي للسلاح الذي تنظمه وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة في بيان لها إن «وزير الدفاع العراقي وصل إلى أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في معرض الصناعات العسكرية العالمي».
وفيما لم يشر البيان التركي إلى طبيعة المباحثات التي سيجريها الوزير العراقي مع المسؤولين الأتراك بشأن استمرار القصف التركي الذي بدأ يشكل عامل إحراج لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لا سيما أن العراق يتطلع لمشاركة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في قمة بغداد لدول الجوار الإقليمي نهاية الشهر الحالي.
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس (الخميس) مقتل وإصابة 10 عناصر من حزب العمال في قضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي العراقي. وفيما تطالب بغداد السلطات التركية بعدم اللجوء إلى استخدام السلاح في معالجة قضية حزب العمال بسبب تعرض القرى والمدنيين، لا سيما في قضاء سنجار، إلى القصف العشوائي، فإن الحكومة التركية تبرر عمليات القصف بوصفها دفاعا عن النفس نظرا لما يقوم به عناصر هذا الحزب من اعتداءات على الأراضي التركية متخذة من الأراضي العراقية منطلقا لها. وكان الطيران التركي شن خلال اليومين الماضيين هجمات على قضاء سنجار أودت بحياة قيادي في الحشد الشعبي ومقاتلين آخرين في قوات حماية سنجار التي تعارض بالتنسيق مع بعض الفصائل المسلحة هناك اتفاقية سنجار التي وقعتها الحكومة العراقية قبل شهور بهدف تطبيع الأوضاع في هذا القضاء. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار مطلع الأسبوع الحالي قضاء سنجار في إطار زيارته إلى محافظة نينوى والتقى قيادات ووجهاء القضاء.
إلى ذلك، أجرى مسؤولون أتراك مباحثات في بغداد بهدف تطوير العلاقات التجارية بين البلدين من جهة والاتفاق على الربط السككي من جهة أخرى. فقد أجرى وزير التجارة التركي محمد موش وبالتزامن مع وجود وزير الدفاع العراقي في أنقرة مباحثات مع نظيره العراقي علاء الجبوري. كما أجرى الوزير التركي مباحثات مماثلة مع وزير النقل العراقي ناصر حسين البندر حيث تمت مناقشة قضايا الربط السككي ومشروع طريق الحرير الذي يربط الفاو بتركيا بالإضافة إلى الطريق البري بين البلدين.
محلياً، أحيا ملايين الشيعة العراقيون، الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام الحسين في واقعة «الطف» بكربلاء وتصادف في العاشر من محرم الحرام.
وأعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، ظهر أمس، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة. وذكر أنها «جرت بإشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي».
وقال الخطابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «المحافظة بدأت في وقت مبكر بوضع خطط عديدة منها الأمنية والخدمية والصحية بمشاركة جميع دوائر الدولة والوزارات والمؤسسات بهدف توفير الحماية إلى ملايين الزوار الذين وفدوا إلى المدينة ابتداءً من اليوم الأول من محرم الحرام».
بدوره، قال مدير إعلام قيادة شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي في تصريحات صحافية: إن «الآلاف من العناصر الأمنية شاركت في الخطة التي عدت ناجحة بكل المقاييس».
وأضاف الغانمي، أنه «تم تقسيم المدينة إلى عدد من الأطواق المؤمنة لتوفير الحماية إلى الزوار الذين وفدوا إلى كربلاء من ثلاثة محاور»، مشيراً إلى أنه «تم وبالتعاون مع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية نصب 1600 كاميرا مراقبة وزعت على مداخل المحافظة إضافة إلى الأقضية والنواحي لمراقبة الحركة».
وغالبا ما تشهد الزيارات الدينية في السنوات الأخيرة إجراءات أمنية مشددة لمنع وقوع هجمات إرهابية على جموع الزائرين.
وللعام الثاني على التوالي لم تشهد مراسم عاشوراء مشاركة مواطنين من إيران ودول الجوار بالنظر لظروف جائحة كورونا.
من جانبها، كشفت العتبة العباسية عن مشاركة أكثر من 400 إعلامي في تغطية زيارة العاشر من محرم وإحياء ذكرى واقعة الطف.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.