«الثلاثي الأوروبي» يطالب طهران بالعودة إلى مفاوضات فيينا «من دون إبطاء»

لندن وباريس وبرلين عبرت عن قلقها العميق من زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يتوسط نظيره الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس بلندن في سبتمبر 2020 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يتوسط نظيره الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس بلندن في سبتمبر 2020 (أ.ف.ب)
TT

«الثلاثي الأوروبي» يطالب طهران بالعودة إلى مفاوضات فيينا «من دون إبطاء»

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يتوسط نظيره الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس بلندن في سبتمبر 2020 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يتوسط نظيره الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس بلندن في سبتمبر 2020 (أ.ف.ب)

عبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، عن قلقها العميق من مضاعفة إيران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، لتقترب من النسبة المطلوبة لصنع أسلحة، قائلة إن هذا يشكل انتهاكاً خطيراً لتعهداتها، ودعت الأطراف الأوروبية الثلاثة طهران إلى استئناف المفاوضات في فيينا «دون إبطاء».
وكتب وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك: «نحن؛ حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، أخذنا، بقلق بالغ، علماً بالتقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تؤكد أن إيران أنتجت للمرة الأولى اليورانيوم المعدني المخصب عند نسبة 20 في المائة، وضاعفت بشكل ملحوظ أيضاً قدرتها على إنتاج اليورانيوم المخصب إلى مستوى 60 في المائة». وأضافت أن هاتين الخطوتين أساسيتان في تطوير سلاح نووي، بحسب «رويترز».
ويمكن استخدام معدن اليورانيوم في صنع القنبلة النووية، لكن إيران تزعم أن أهدافها سلمية وأنها تنتج وقوداً لمفاعل. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت الثلاثاء أن إيران وضعت آلية جديدة لتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، في وقت تراوح فيه بمكانها المحادثات الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
وقالت الحكومات الثلاث: «نجدد تأكيدنا أنّ (الخطوة) انتهاك خطير لالتزامات إيران وفق الاتفاق النووي المبرم في فيينا». وأضاف البيان أن القدرات الجديدة «تعكس خطوات حاسمة نحو تطوير سلاح نووي، وليس لدى إيران أي حاجة مدنية موثوقة» تجبرها على تطوير هذه التكنولوجيات. وأكدوا أنّ «القلق مضاعف؛ خصوصا أنّ إيران قيّدت بشدّة وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إلى منشآتها، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتوجب أساساً دفع التخصيب إلى نسبة 90 في المائة من أجل صناعة قنبلة نووية، ولو أنّ مراحل أخرى ينبغي أيضاً استكمالها.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018، بهدف إجبار إيران على إطالة أمد الاتفاق ومعالجة الأنشطة الإقليمية والباليستية. ورداً على ذلك؛ بدأت إيران مسار التراجع بصورة تدريجية عن اتفاق فيينا لضبط برنامجها في مقابل رفع عقوبات غربية وأخرى أممية. وتسريع التخصيب هو أحدث خطوة من جانب إيران تنتهك القيود.
ويبدي الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه على العودة إلى الاتفاق، فيما انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين الدولتين بوساطة أوروبية في العاصمة النمساوية في أبريل (نيسان) الماضي، غير أنّ الدبلوماسيين تفرّقوا في 20 يونيو (حزيران) الماضي من دون التوصل إلى الاتفاق المنشود.
وقال البيان الثلاثي المشترك: «يتوجب على إيران وقف كل أنشطتها» التي تنتهك اتفاق 2015 «على الفور». وتابعت الدول الثلاث: «ندعو إيران بشدّة إلى استئناف المفاوضات في فيينا من دون إبطاء، بهدف إنهائها سريعاً وبنجاح. شددنا مراراً على أن الوقت ليس في صالح أحد».
وكان الاتحاد الأوروبي لفت إلى احتمال استئناف المفاوضات في مستهل شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إن مثل هذه الخطوات تهدد محادثات إحياء الاتفاق المتوقفة في الوقت الراهن.



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.