«الثلاثي الأوروبي» يطالب طهران بالعودة إلى مفاوضات فيينا «من دون إبطاء»

لندن وباريس وبرلين عبرت عن قلقها العميق من زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يتوسط نظيره الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس بلندن في سبتمبر 2020 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يتوسط نظيره الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس بلندن في سبتمبر 2020 (أ.ف.ب)
TT

«الثلاثي الأوروبي» يطالب طهران بالعودة إلى مفاوضات فيينا «من دون إبطاء»

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يتوسط نظيره الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس بلندن في سبتمبر 2020 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يتوسط نظيره الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس بلندن في سبتمبر 2020 (أ.ف.ب)

عبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، عن قلقها العميق من مضاعفة إيران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، لتقترب من النسبة المطلوبة لصنع أسلحة، قائلة إن هذا يشكل انتهاكاً خطيراً لتعهداتها، ودعت الأطراف الأوروبية الثلاثة طهران إلى استئناف المفاوضات في فيينا «دون إبطاء».
وكتب وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك: «نحن؛ حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، أخذنا، بقلق بالغ، علماً بالتقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تؤكد أن إيران أنتجت للمرة الأولى اليورانيوم المعدني المخصب عند نسبة 20 في المائة، وضاعفت بشكل ملحوظ أيضاً قدرتها على إنتاج اليورانيوم المخصب إلى مستوى 60 في المائة». وأضافت أن هاتين الخطوتين أساسيتان في تطوير سلاح نووي، بحسب «رويترز».
ويمكن استخدام معدن اليورانيوم في صنع القنبلة النووية، لكن إيران تزعم أن أهدافها سلمية وأنها تنتج وقوداً لمفاعل. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت الثلاثاء أن إيران وضعت آلية جديدة لتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، في وقت تراوح فيه بمكانها المحادثات الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
وقالت الحكومات الثلاث: «نجدد تأكيدنا أنّ (الخطوة) انتهاك خطير لالتزامات إيران وفق الاتفاق النووي المبرم في فيينا». وأضاف البيان أن القدرات الجديدة «تعكس خطوات حاسمة نحو تطوير سلاح نووي، وليس لدى إيران أي حاجة مدنية موثوقة» تجبرها على تطوير هذه التكنولوجيات. وأكدوا أنّ «القلق مضاعف؛ خصوصا أنّ إيران قيّدت بشدّة وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إلى منشآتها، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتوجب أساساً دفع التخصيب إلى نسبة 90 في المائة من أجل صناعة قنبلة نووية، ولو أنّ مراحل أخرى ينبغي أيضاً استكمالها.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018، بهدف إجبار إيران على إطالة أمد الاتفاق ومعالجة الأنشطة الإقليمية والباليستية. ورداً على ذلك؛ بدأت إيران مسار التراجع بصورة تدريجية عن اتفاق فيينا لضبط برنامجها في مقابل رفع عقوبات غربية وأخرى أممية. وتسريع التخصيب هو أحدث خطوة من جانب إيران تنتهك القيود.
ويبدي الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه على العودة إلى الاتفاق، فيما انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين الدولتين بوساطة أوروبية في العاصمة النمساوية في أبريل (نيسان) الماضي، غير أنّ الدبلوماسيين تفرّقوا في 20 يونيو (حزيران) الماضي من دون التوصل إلى الاتفاق المنشود.
وقال البيان الثلاثي المشترك: «يتوجب على إيران وقف كل أنشطتها» التي تنتهك اتفاق 2015 «على الفور». وتابعت الدول الثلاث: «ندعو إيران بشدّة إلى استئناف المفاوضات في فيينا من دون إبطاء، بهدف إنهائها سريعاً وبنجاح. شددنا مراراً على أن الوقت ليس في صالح أحد».
وكان الاتحاد الأوروبي لفت إلى احتمال استئناف المفاوضات في مستهل شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إن مثل هذه الخطوات تهدد محادثات إحياء الاتفاق المتوقفة في الوقت الراهن.



غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)

شهد مقر الأمم المتحدة صداماً بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الاثنين، بشأن البرنامج النووي الإيراني واختيار طهران لتكون واحدة من عشرات نواب الرئيس في مؤتمر يستمر شهراً لاستعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وانطلق، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المؤتمر الحادي عشر لاستعراض تنفيذ معاهدة عدم الانتشار التي دخلت حيز التنفيذ في 1970. ورشحت مجموعات مختلفة 34 نائباً لرئيس المؤتمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس المؤتمر، وهو سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة دو هونغ فيت، إن إيران تم اختيارها من جانب «مجموعة دول عدم الانحياز ودول أخرى».

وقال كريستوفر ياو مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار النووي أمام المؤتمر إن اختيار إيران «إهانة» للمعاهدة.

وأضاف: «لا جدال في أن إيران أظهرت منذ فترة طويلة ازدراءها لالتزامات عدم الانتشار النوي المنصوص عليها في المعاهدة»، وأنها رفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتسوية المسائل المتعلقة ببرنامجها.

ووصف اختيار إيران بأنه «أكثر من مخجل وينال من مصداقية هذا المؤتمر».

ورفض رضا نجفي سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية البيان الأميركي ووصفه بأنه «لا أساس له ومدفوع بدوافع سياسية».

وقال في الاجتماع: «من غير المقبول أن تسعى الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة نووية على الإطلاق، والتي تواصل توسيع وتحديث ترسانتها النووية... إلى وضع نفسها في موقع الحكم على الامتثال».

والقضية النووية من أهم محاور الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. ويكرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب القول إن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً.

وتطالب إيران منذ فترة طويلة واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنها تسعى إليه لأغراض سلمية فقط، لكن القوى الغربية تقول إنه يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.

وتصر إيران على أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية. لكن تقييمات خلصت إلى أن طهران لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية أوقفته في 2003.


إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.