بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية

فتح أكثر من 10 آلاف مركز للتصويت

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدلي بصوته في مركز اقتراع في القدس يوم الثلاثاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدلي بصوته في مركز اقتراع في القدس يوم الثلاثاء (رويترز)
TT

بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدلي بصوته في مركز اقتراع في القدس يوم الثلاثاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدلي بصوته في مركز اقتراع في القدس يوم الثلاثاء (رويترز)

انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، عمليات التصويت في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، فقد فتح أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع في مختلف أرجاء إسرائيل أبوابه في الساعة السابعة صباحا للناخبين.
وهناك نحو 6 ملايين ناخب في البلد التي يبلغ تعداد سكانه 8 ملايين نسمة، ويحق لهم الاقتراع لاختيار 120 نائبا في الكنيست من بين قوائم مرشحي 25 حزبا سياسيا، ويتعين على هذه الأحزاب تجاوز نسبة 25.3 في المائة من عدد الأصوات للتأهل للحصول على مقعد في الكنيست.
ويتنافس حزبان رئيسيان في هذه الانتخابات هما حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب الاتحاد الصهيوني الذي ينتمي لتيار يسار الوسط بزعامة اسحق هرتزوج وتسيبي ليفني.
وبعد إعلان النتيجة، سيتشاور الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين مع زعماء كل حزب ممثل في البرلمان لمعرفة من يفضلون أن يكون رئيسا للوزراء ثم يختار عضو البرلمان الذي يعتقد أن لديه أفضل فرصة لتشكيل ائتلاف حكومي.
وقد لا يكون المرشح بالضرورة رئيسا للحزب الفائز بأغلب الأصوات لكنه يحصل على مهلة 42 يوما لتشكيل حكومة قبل أن يطلب الرئيس من سياسي آخر أن يحاول تشكيل ائتلاف.
وكان نتنياهو وزوجته وأحد ابنيه من أوائل من أدلوا بأصواتهم في القدس، واعترف نتنياهو في تصريحات مقتضبة للصحافيين أن تقدم خصومه عليه قد زاد.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.