إردوغان: منفتحون على التعاون مع «طالبان» ووجود تركيا العسكري سيخدمها

عائلات تنتظر إجلاءها أمام مطار كابل أمس (رويترز)
عائلات تنتظر إجلاءها أمام مطار كابل أمس (رويترز)
TT

إردوغان: منفتحون على التعاون مع «طالبان» ووجود تركيا العسكري سيخدمها

عائلات تنتظر إجلاءها أمام مطار كابل أمس (رويترز)
عائلات تنتظر إجلاءها أمام مطار كابل أمس (رويترز)

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انفتاح بلاده على الحوار والتعاون مع حركة «طالبان» ورحب بـ«التصريحات المعتدلة» الصادرة عن قادتها بعد سيطرتها على كامل أفغانستان.
وقال إردوغان إن «الوقوف بجانب أفغانستان في السراء والضراء أحد متطلبات الوفاء بالعهد والأخوة أيا كانت الجهة الحاكمة... قلنا سابقاً إنه يمكن أن نستقبل قادة طالبان في أنقرة وما زلنا على موقفنا».
وأكد إردوغان، في مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء - الخميس، أن تركيا لا يزال تسعى لتولي مهمة الحفاظ على الأمن في مطار كابل، أنها تضع خططها وفقاً للحقائق الجديدة ميدانيا، وتواصل مفاوضاتها على أساس ذلك. وذهب إردوغان إلى أن الوجود العسكري التركي في أفغانستان سيقوي يد الإدارة الجديدة في الساحة الدولية، ويسهل عملها، مضيفاً: «قواتنا في أفغانستان لم تكن أبدا قوة قتالية ولم نستخدم جنودنا هناك كقوة أجنبية».
وقال الرئيس التركي إننا «مستعدون لجميع أشكال التعاون من أجل رفاهية الشعب الأفغاني وسلامة بني جلدتنا أتراك أفغانستان ومصالح بلادنا».
وأوضح أن هدف أنقرة كان المساهمة في أمن أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة من خلال ضمان أمن مطار كابل، وأن هذه النية لا تزال قائمة، وأنه يمكن الحديث عن خيارات مختلفة، مثل توقيع اتفاقية ثنائية على غرار ما تم من توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني بين تركيا وليبيا في 2019. ولفت إلى ظهور مشهد جديد في الساحة الأفغانية عقب سيطرة طالبان على البلاد، وتركيا تتابع التطورات وتتخذ خطواتها على أساس ذلك.
وكشف أنه يعتزم إجراء اتصالات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الأسبوع الحالي، بشأن التطورات في أفغانستان، وأنه ستكون هناك اتصالات أخرى متوقعة مع زعماء العديد من الدول الأوروبية في الإطار ذاته. بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه «يجب علينا معرفة ما إذا كان سيتم تشكيل حكومة شاملة أم لا، وسنتحرك مع المجتمع الدولي بهذا الخصوص».
وأضاف: «يقولون (طالبان) سنشكل حكومة شاملة، لذا نحن بحاجة إلى معرفة ما إذا كان سيتم تشكيل حكومة شاملة حقاً أم لا، وسيتم تنسيق الرسائل والخطوات التي سنتخذها»، مشيرا إلى أن وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيجتمعون اليوم (الجمعة)، لذلك ينبغي التنسيق والعمل مع المجتمع الدولي، وليس من الصواب اتخاذ قرار مسبق الآن.
وعن طريقة الاتصال مع حركة طالبان، قال جاويش أوغلو إنهم دعوا الجناح السياسي للحركة إلى تركيا قبل سيطرتها على العاصمة كابل، ولدينا اتصالات من خلال قنوات مختلفة سواء عن طريق أفغانستان أو قطر، ويجب أن يكون الأمر كذلك. من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في مؤتمر صحافي في أنقرة، أمس (الخميس)، إن بلاده تبذل جهودا لإبقاء مطار كابل مفتوحاً من أجل تقديم الخدمة لكل أفغانستان. وأضاف أن جهود القوات المسلحة التركية مع عناصر بعض الدول أسفرت عن بدء إقلاع وهبوط الطائرات في مطار كابل بشكل آمن، وأن عدد الرحلات في اليومين الماضيين بلغ 64 رحلة، مشيرا إلى استمرار دول أخرى في إجلاء مواطنيها.
ولفت إلى أن المطار لم يتعرض لأي هجوم أو اعتداء حتى الآن، مشددا على أن الجيش التركي اتخذ جميع التدابير الأمنية هناك، وأن بلاده تتابع التطورات في المطار عن كثب مع احتمال تبدل الوضع في أي لحظة، وأن هناك إمكانية لاتخاذ تدابير إضافية.
وأجلت تركيا 552 من مواطنيها من أفغانستان، وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إننا نلبي مطالب مواطنينا الذين يعلنون رغبتهم في العودة من أفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».