النائب العام المصري يحيل ضابطا للجنايات بتهمة قتل ناشطة

وجهت إليه تهمة الضرب المفضي إلى الموت

أمر المستشار هشام بركات النائب العام المصري اليوم بإحالة ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل الناشطة شيماء الصباغ.
وكانت الصباغ قتلت خلال مسيرة سلمية نظمها ناشطون في وسط القاهرة، من بينهم تابعون لحزب التحالف الشعبي الذي تتبعه شيماء، وذلك عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. وقامت قوات الشرطة بفض التظاهرة المحدودة، حيث أصيبت شيماء بطلق ناري أدى إلى وفاتها.
وأحالت النيابة منظمي المظاهرة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون التظاهر.
وأثارت ملابسات مقتل الصباغ ضجة بالشارع المصري، حيث نفت الشرطة أن يكون لها يد في مقتلها، فيما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة التحقيق في الأمر وتقديم المتسبب فيه إلى العدالة.
وأحال النائب العام المصري ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات صباح اليوم. وأكد بيان النيابة، أن الوفاة وقعت نتيجة إصابة بطلق ناري أطلقه أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة المواطنة شيماء الصباغ، حدثت إثر إصابتها بطلق ناري (خرطوش خفيف) أطلقه أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي صوبها والمتظاهرين، لفض التظاهرة، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين.
وأسندت النيابة إلى الضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.
وأظهرت التحقيقات - في ذات السياق - تنظيم بعض قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لتظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون، والمشاركة فيها، والإخلال بالنظام والأمن العام. وهو الأمر الذي انتهت النيابة معه إلى إحالتهم للمحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.