توافق يمني ـ أميركي على أهمية استكمال «اتفاق الرياض»

TT

توافق يمني ـ أميركي على أهمية استكمال «اتفاق الرياض»

أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، عدم إحراز أي تقدم في مسألة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وشدد بن مبارك خلال لقائه يوم أمس القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثرين ويستلي، على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وخاصة ما يتعلق بشقيه الأمني والعسكري، مبيناً أن التلكؤ في تنفيذ اتفاق الرياض فاقم من تدهور الوضع الاقتصادي وزاد من معاناة المواطنين.
وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» حول وجود أي تقدم أو مؤشرات إيجابية ناحية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن، ردّ وزير الخارجية اليمني بقوله: «لا جديد». وأشار وزير الخارجية إلى أهمية دعم الحكومة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الخدمية واستعادة التعافي الاقتصادي، وهو ما سينعكس إيجاباً على مصلحة المواطنين كافة، على حد تعبيره.
وخلال اللقاء، ثمن الدكتور أحمد الدعم الأميركي لليمن والمساعدات للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تسببت بها، وفاقمت من آثارها ميليشيا الحوثي الانقلابية من خلال ممارساتها التعسفية المضرة بالاقتصاد الوطني، التي تفاقم من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
ولفت إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن هو الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف عدوانها وتصعيدها العسكري ووقف استهداف المدنيين وخاصة النازحين الذين يتعرضون لاستهداف مباشر ومستمر من قبل الميليشيات.
كما جدد موقف الحكومة الملتزم بإحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، بما يحقق السلام الشامل والعادل وينهي معاناة اليمنيين التي طال أمدها.
من جهتها، أكدت كاثرين ويستلي موقف بلادها الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرة إلى استمرار بلادها بتقديم أوجه الدعم الممكنة كافة للحكومة اليمنية للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية.
على نفس الصعيد، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إن الطريقة الوحيدة لإخراج اليمن من الحرب، وكل الحروب التي تنشأ فيه كل بضع سنين، هي من خلال دفع تسوية تفاوضية يقوم بها اليمنيون أنفسهم.
وأضاف ليندركينغ، في مقابلة حديثة مع صحيفة اليمني الأميركي بقوله: «جوهر المشكلة هو أن تُعطى لليمنيين الطاولة، وسيجدون الحلول».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.