توافق يمني ـ أميركي على أهمية استكمال «اتفاق الرياض»

TT

توافق يمني ـ أميركي على أهمية استكمال «اتفاق الرياض»

أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، عدم إحراز أي تقدم في مسألة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وشدد بن مبارك خلال لقائه يوم أمس القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثرين ويستلي، على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وخاصة ما يتعلق بشقيه الأمني والعسكري، مبيناً أن التلكؤ في تنفيذ اتفاق الرياض فاقم من تدهور الوضع الاقتصادي وزاد من معاناة المواطنين.
وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» حول وجود أي تقدم أو مؤشرات إيجابية ناحية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن، ردّ وزير الخارجية اليمني بقوله: «لا جديد». وأشار وزير الخارجية إلى أهمية دعم الحكومة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الخدمية واستعادة التعافي الاقتصادي، وهو ما سينعكس إيجاباً على مصلحة المواطنين كافة، على حد تعبيره.
وخلال اللقاء، ثمن الدكتور أحمد الدعم الأميركي لليمن والمساعدات للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تسببت بها، وفاقمت من آثارها ميليشيا الحوثي الانقلابية من خلال ممارساتها التعسفية المضرة بالاقتصاد الوطني، التي تفاقم من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
ولفت إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن هو الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف عدوانها وتصعيدها العسكري ووقف استهداف المدنيين وخاصة النازحين الذين يتعرضون لاستهداف مباشر ومستمر من قبل الميليشيات.
كما جدد موقف الحكومة الملتزم بإحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، بما يحقق السلام الشامل والعادل وينهي معاناة اليمنيين التي طال أمدها.
من جهتها، أكدت كاثرين ويستلي موقف بلادها الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرة إلى استمرار بلادها بتقديم أوجه الدعم الممكنة كافة للحكومة اليمنية للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية.
على نفس الصعيد، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إن الطريقة الوحيدة لإخراج اليمن من الحرب، وكل الحروب التي تنشأ فيه كل بضع سنين، هي من خلال دفع تسوية تفاوضية يقوم بها اليمنيون أنفسهم.
وأضاف ليندركينغ، في مقابلة حديثة مع صحيفة اليمني الأميركي بقوله: «جوهر المشكلة هو أن تُعطى لليمنيين الطاولة، وسيجدون الحلول».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.