الحكومة المصرية تعزز تعاونها مع الدول الأفريقية

قررت التوسع في إقامة المعارض التجارية لتحقيق التنمية

TT
20

الحكومة المصرية تعزز تعاونها مع الدول الأفريقية

تعزز الحكومة المصرية تعاونها مع الدول الأفريقية عبر «التوسع في إقامة المعارض في القارة لتحقيق التنمية». وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى «توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأهمية دعم أطر التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية في المجالات كافة، خاصة في المجال التجاري، وذلك بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تلك الدول». جاء ذلك خلال اجتماع استعراض الإجراءات الخاصة بالتوسع في إقامة المزيد من المعارض التجارية المصرية في القارة الأفريقية، أمس، بحضور وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، ورئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد مغاوري، ورئيس هيئة المعارض المصرية مي عسل، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة حاتم العشري.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية أن «خطة وبرنامج عمل الفعاليات المقترح تنظيمها في عدد من الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة تأتي انطلاقاً من مكون الأنشطة الترويجية للتوجه نحو أفريقيا، الذي يتضمن تنظيم بعثات تجارية خارجية، وأسابيع تجارية، ومعارض، وذلك تأسيساً على النجاح الذي تحقق للفعاليات التي قام بها التمثيل التجاري سواء في الدول التي يوجد بها مكاتب تجارية أو الأخرى التي لا يوجد بها مكاتب، ومن ذلك معرض الصناعات الغذائية في كمبالا بأوغندا، ومعرض الصناعات الغذائية في دار السلام بتنزانيا، والبعثة التجارية التي تم إيفادها للكاميرون والسنغال في إطار مبادرة تنمية روابط الأعمال مع غرب أفريقيا».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى «القطاعات المستهدفة لتلك المعارض، ومنها قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الهندسية، والصناعات الطبية والدوائية، وقطاع التعبئة والتغليف»، منوهة بـ«العديد من الخدمات اللوجستية المساندة للمعارض الموجهة لأفريقيا».
في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء المصري «أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً بمحافظات المنطقة الشمالية في مصر، التي سوف يكون لها مردود إيجابي واسع على توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا الإسراع بخطى التنمية»، مشيراً إلى أن «هناك متابعة مستمرة من الرئيس السيسي للموقف التنفيذي لهذه المشروعات، لما سوف تحدثه من نقلة نوعية بوجه عام».
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء المصري مع نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية أحمد علي العزازي، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وقال «مجلس الوزراء»، مساء أول من أمس، إنه «تم استعراض موقف تنفيذ عدد من محاور الطرق الجديدة بالإسكندرية ومطروح، التي سوف تسهم في تيسير الحركة المرورية، والتخفيف على المواطنين».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.