خسائر نفطية حادة مع زيادة مخاوف الطلب

{برنت} لأدنى مستوى منذ مايو عند 66 دولاراً

انخفض النفط إلى 66 دولاراً للبرميل الخميس تحت وطأة المخاوف من ضعف الطلب (رويترز)
انخفض النفط إلى 66 دولاراً للبرميل الخميس تحت وطأة المخاوف من ضعف الطلب (رويترز)
TT

خسائر نفطية حادة مع زيادة مخاوف الطلب

انخفض النفط إلى 66 دولاراً للبرميل الخميس تحت وطأة المخاوف من ضعف الطلب (رويترز)
انخفض النفط إلى 66 دولاراً للبرميل الخميس تحت وطأة المخاوف من ضعف الطلب (رويترز)

انخفض النفط إلى 66 دولارا للبرميل الخميس، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار)، تحت وطأة المخاوف من ضعف الطلب مع زيادة الإصابات بـ(كوفيد - 19) وارتفاع الدولار الأميركي وقفزة مفاجئة في مخزونات البنزين الأميركية. وحذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس «كورونا» في المناطق التي تتراجع فيها معدلات التطعيم. وارتفعت الوفيات المرتبطة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.
وسجل الدولار أعلى مستوى في تسعة أشهر مما أثر على السلع المسعرة بالعملة الأميركية.
وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت غرينيتش، كان خام برنت منخفضا 2.10 دولار، بما يعادل 3.1 في المائة، إلى 66.13 دولار للبرميل بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 21 مايو. ونزل خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 2.28 دولار، بما يعادل 3.5 في المائة، إلى 63.18 دولار للبرميل بعدما تراجع وصولا إلى 62.96 دولار، وهو أيضا المستوى الأدنى منذ 21 مايو. ويتراجع كل من خام برنت والخام الأميركي منذ ستة أيام متتالية، في أطول سلسلة خسائر منذ هبوط استمر ستة أيام أيضا لعقود الخامين انتهى في 28 فبراير (شباط) 2020.
وقال نعيم أسلم من شركة أفا تريد للسمسرة: «المخاوف من ضعف توقعات الطلب نتيجة لزيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في مختلف أنحاء العالم ساهمت في الانخفاض».
وقال كريج إرلام كبير محللي السوق لدى أواندا أوروبا في مذكرة إن هبوط أسعار النفط نتج عن تباطؤ النمو في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مع فرضها المزيد من القيود بسبب زيادة إصابات (كوفيد - 19) وبعض الضعف في بيانات أميركية صدرت الأسبوع الماضي.
وأدى ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين الأميركية الأسبوع الماضي أيضا لزيادة المخاوف حيال بطء الطلب، خاصة أن صيف نصف الكرة الشمالي هو الوقت الذي يشهد عادة ذروة الطلب على الوقود.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الأربعاء إن مخزونات البنزين ارتفعت 696 ألف برميل إلى 228.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل. لكن الإدارة قالت أيضا إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 435.5 مليون، وهو المستوى الأدنى منذ يناير (كانون الثاني) 2020.
ويعزز ارتفاع الدولار الضغوط. وصعد الدولار وسط توقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تقليص برنامج التحفيز هذا العام. ويجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويؤثر عادة على الأسعار.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للبحوث لدى نيسان للأوراق المالية إن «ذروة موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة تنتهي قريبا، في الوقت الذي من المقرر أن ترفع فيه البلاد الإنتاج... ستظل أسعار النفط تحت الضغوط في الأجل القصير من عوامل موسمية ومخاوف الجائحة».
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية الخميس أن صادرات النفط الخام السعودية زادت إلى 5.965 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران)، من 5.649 مليون برميل يوميا في مايو. وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.


مقالات ذات صلة

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد منظر عام لمعدات حفر النفط على الأراضي الفيدرالية بالقرب من فيلوز بكاليفورنيا (رويترز)

النفط يهبط بأكثر من دولار بعد تقارير وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار واحد يوم الاثنين، بعد أن ذكر موقع «أكسيوس» أن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين تل أبيب و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.

الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «توتال إنرجيز» في منطقة الأعمال لا ديفونس غربي باريس (أ.ف.ب)

«توتال إنرجيز» تقرر تعليق التعامل مع «أداني» الهندية بسبب اتهامات الرشاوى

قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» إنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.