المحققون الأمميون يعلنون استعدادهم لكشف أسماء المشتبه بهم في جرائم الحرب بسوريا

مقتل 6 أشخاص في هجوم بغاز سام شنته قوات النظام بشمال غربي البلاد

المحققون الأمميون يعلنون استعدادهم لكشف أسماء المشتبه بهم في جرائم الحرب بسوريا
TT

المحققون الأمميون يعلنون استعدادهم لكشف أسماء المشتبه بهم في جرائم الحرب بسوريا

المحققون الأمميون يعلنون استعدادهم لكشف أسماء المشتبه بهم في جرائم الحرب بسوريا

أعلن محققو الأمم المتحدة بشأن سوريا، اليوم (الثلاثاء)، استعدادهم لكي ينقلوا إلى الانظمة القضائية في بعض الدول، "أسماء ومعلومات" متعلقة بأشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب من أجل محاكمتهم.
ومنذ أن بدأوا وضع لائحة سرية بمرتكبي جرائم حرب مع تعاقب تقاريرهم، أعلن المحققون الذين باشروا عملهم في سبتمبر (أيلول) 2011، على الدوام، أنهم يريدون إبقاءها سرية والحفاظ على المعلومات لنقلها إلى المحكمة الجنائية الدولية حين تكلف النظر في هذه القضايا.
وقال رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينييرو اليوم، عند عرضه تقريره الأخير أمام مجلس حقوق الانسان، إن المحققين قرروا الكشف عن لائحة الأسماء والمعلومات بشأن مرتكبي الجرائم؛ لكن بطريقة محددة الهدف. موضحا، اننا "لن ننشر اليوم لائحة الاسماء (...) سننقل أسماء ومعلومات متعلقة ببعض الاشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب إلى سلطات قضائية" لدول تحضر لمحاكمتهم. وتابع بينييرو "نشجع تلك السلطات على الاتصال بنا مع طلب معلومات".
وفي حال عدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية - وهو أمر تعرقله روسيا خصوصا في مجلس الأمن - هددت اللجنة بنشر المعلومات التي جمعتها. لكن الدبلوماسيين وبينهم من دول تدعم المعارضة السورية حذروا من خطوة تعتبر مخالفة للقانون الدولي، كما قال مصدر دبلوماسي في جنيف.
من جهته، أعرب السفير الفرنسي نيكولا نييمتشينوف عن أسفه لعدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا "علينا معا أن نجد منابر من أجل احقاق العدالة للشعب السوري".
واللوائح التي وضعها المحققون واحتفظوا بها بسرية في جنيف، تشمل أسماء قادة وحدات وزعماء مجموعات مسلحة، يعتبرونهم مسؤولين عن جرائم حرب.
ورفض المحققون القول ما إذا كان اسم الرئيس السوري بشار الاسد أو أسماء مقربين منه واردة على اللوائح.
ولم يتمكن أعضاء لجنة التحقيق الاربعة، أبدا، من دخول سوريا؛ لكنهم حصلوا على إفادات آلاف الضحايا ووثائق وصور بالاقمار الصناعية من أجل اعداد تقاريرهم.
وتلقت كارلا ديل بونتي إحدى المحققات السويسرية، دعوات لعدة مرات، للتوجه إلى دمشق؛ لكن اللجنة رفضت ذلك على الدوام معتبرة أن المحققين الاربعة، يجب أن يزوروا البلاد معا.
ميدانيا، قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم، إن 6 أشخاص قتلوا في هجوم بغاز سام شنته قوات النظام السوري بشمال غربي البلاد، وبث مسعفون تسجيلات مصورة لأطفال قالوا إنهم تعرضوا للاختناق.
وذكر المرصد الذي يتابع الصراع ومقره بريطانيا، أن القتلى الستة كان من بينهم رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة. ونقل عن مصادر طبية، قولها إن القتلى سقطوا نتيجة استنشاق غازات منبعثة من براميل متفجرة وأن المادة الكيماوية المستخدمة كانت الكلور على الأرجح. وأضاف أن العشرات أصيبوا في الهجوم. ولم يتسن لـ"رويترز" التأكد من التقرير على نحو مستقل.
ونشر فرع إدلب لمنظمة الدفاع المدني السورية المستقلة سبعة تسجيلات مصورة على موقع يوتيوب بعضها أثناء الليل وبعضها في مركز طبي.
وأظهر أحد التسجيلات ثلاثة أطفال وامرأة جميعهم فاقدون للوعي فيما يبدو في مركز طبي. فيما قال أحدهم من خلف الكاميرا إن اسم القرية سرمين وإن التاريخ أمس الاثنين.
وفي التسجيل المصور قال رجل بصوت مرتعش وهو يصور طفلا وفي فمه سائل "إحدى الوفيات طفل رضيع لم يبلغ من العمر أشهر". وتم نقل طفلين آخرين لا يتحركان نقل أحدهما رجل يرتدي قناعا واقيا من الغازات، بينما كان رجل يحمل طفلة صغيرة. وقال رجل يفحص الطفلة للطبيب إنها لا تزال على قيد الحياة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».