الغرب سيحكم على «أفعال} طالبان... وليس أقوالها

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال جلسة مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الدول الغربية أنها ستحكم على أفعال حركة «طالبان» في أفغانستان، وليس على أقوالها، وذلك بعد أن قدّمت الحركة الإسلامية عرض مصالحة، مشيرة إلى أنها عفت عن خصومها، وستحمي حقوق النساء بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
وأكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس (الأربعاء)، خلال جلسة استثنائية للبرلمان مخصصة للبحث في الوضع في أفغانستان أن بلاده ستحكم على نظام «طالبان» بناءً «على أفعاله وليس على أقواله». وصرّح الزعيم المحافظ أمام النواب «سنحكم على هذا النظام بناء على الخيارات التي سيتخذها وعلى أفعاله، وليس على أقواله، على سلوكه حيال الإرهاب والجريمة والمخدرات، كذلك على حقّ الوصول (للمساعدات) الإنسانية وحقوق الفتيات في الحصول على التعليم»، حسب ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويدعو جونسون إلى الاتفاق على «مقاربة موحّدة» للمجتمع الدولي حيال عودة «طالبان» إلى الحكم. وأجرى في الأيام الأخيرة مشاورات بشكل خاص مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأميركي جو بايدن. ومن المقرر عقد اجتماع عبر الإنترنت لقادة دول مجموعة السبع في الأيام المقبلة.
وأضاف جونسون: «نحن متوافقون على واقع أن الاعتراف بنظام جديد في كابل في وقت سابق لأوانه، وبشكل ثنائي، سيشكل خطأً من جانب أي بلد كان». أمام البرلمان، رفع متظاهرون، بينهم مترجمون سابقون في الجيش البريطاني، لافتات تطالب الحكومة بتوفير «حماية» لأقاربهم و«عدم التخلي عن أحد».
وقال دوران جان دوراني (34 عاماً)، وهو مترجم وصل إلى المملكة المتحدة قبل خمس سنوات، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن الوضع سيئ للغاية. عائلاتنا وزملاؤنا يواجهون تهديدات كبيرة».
وأعلنت الحكومة البريطانية مباشرة إجراءات جديدة تهدف إلى استقبال عشرين ألف لاجئ أفغاني على «المدى الطويل»، بينهم خمسة آلاف في السنة الأولى، دون تحديد موعد استكمال استقبالهم. لكنّ هذه الآلية تذكّر ببرنامج خصّص لاستقبال لاجئين سوريين وأتاح إيواء 20 ألف لاجئ سوري على مدار سبع سنوات، من 2014 إلى 2021. وهو يُضاف إلى البرنامج المخصص للموظفين الأفغان الذين عملوا مع بريطانيا كمترجمين، مما يسمح باستقبال 5 آلاف شخص منهم حتى نهاية العام. وتعتبر المعارضة الإجراء غير كافٍ مستنكرة عدم سخاء الحكومة.
تم بالفعل انتقاد الحكومة لتقليصها حجم مساعدات التنمية بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء «كوفيد - 19». كما اتُهمت الحكومة بعدم الاستعداد لمواجهة استيلاء «طالبان» السريع على السلطة.
وندد زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر بـ«عدم اكتراث حكومتنا المثير للاستغراب تجاه تهديد (طالبان)». وأوضحت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن زعيم حزب العمال أشاد بـ150 ألف جندي بريطاني خدموا في أفغانستان، و«عاد كثير منهم مصابين بجروح خطيرة و457 لم يعودوا على الإطلاق» مشيراً إلى أن «تضحياتهم تستحق أفضل من ذلك».
في غضون ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في بيان مشترك عن قلقهما ودعوا حركة «طالبان» إلى تجنّب «جميع أشكال التمييز وسوء المعاملة» تجاه النساء. وجاء في النصّ الذي وقَّعت عليه أيضاً 19 دولة أخرى بينها المملكة المتحدة «نحن قلقون للغاية بشأن النساء والفتيات في أفغانستان، حيال حقوقهنّ في التعليم والعمل وحرية التنقل. ندعو أولئك الذين يشغلون الحكم ويتولون السلطة في أنحاء أفغانستان إلى ضمان حمايتهنّ». كما أكد الموقعون أنهم سيراقبون «من كثب كيف تضمن أي حكومة مستقبلية (في كابل) الحقوق والحريات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة النساء والفتيات في أفغانستان على مدار العشرين عاماً الماضية».
وفيما قالت الصين إنها مستعدة لإقامة «علاقات ودية» مع حركة «طالبان»، رأت روسيا في تأكيدات الحركة بشأن حرية الرأي «إشارة إيجابية». كما رحَّبت تركيا بما وصفته «رسائل إيجابية» صدرت عن «طالبان»، فيما أبدت إيران بوادر انفتاح. وقالت الولايات المتحدة إنها قد تعترف بحكومة «طالبان» إذا «حافظت على الحقوق الأساسية لشعبها»، لا سيما النساء.