طوابير أمام محطات البنزين قبل نفاد المخزون الأسبوع المقبل

أزمة المحروقات أوقفت الإنترنت عن 14 ألف مشترك

تشييع أربعة من ضحايا انفجار خزان البنزين في عكار أمس (إ.ب.أ)
تشييع أربعة من ضحايا انفجار خزان البنزين في عكار أمس (إ.ب.أ)
TT

طوابير أمام محطات البنزين قبل نفاد المخزون الأسبوع المقبل

تشييع أربعة من ضحايا انفجار خزان البنزين في عكار أمس (إ.ب.أ)
تشييع أربعة من ضحايا انفجار خزان البنزين في عكار أمس (إ.ب.أ)

تهافت اللبنانيون أمس على محطات البنزين لملء خزانات سياراتهم بالوقود، قبيل انتهاء المخزون الذي سينفد منتصف الأسبوع المقبل، فيما انقطعت خدمة الإنترنت في لبنان عن 14 ألف مشترك بالحد الأدنى، بسبب انقطاع مادة المازوت التي تشغل محطات الاتصالات.
وامتدت الطوابير أمام محطات المحروقات إلى مسافات بعيدة، واضطر بعض اللبنانيين للوقوف أكثر من 6 ساعات ليتمكنوا من تعبئة خزانات سياراتهم، فيما ركنها آخرون أمام المحطات بانتظار ملء خزاناتها في اليوم التالي.
وفي عكار في شمال لبنان، تم تشييع عدد من ضحايا الانفجار الذي وقع صباح الأحد الماضي بسبب حرق شب في أحد الخزانات الذي كان ممتلئاً بالبنزين، وذهب ضحيته 30 قتيلاً وعشرات الجرحى الذين أصيب بعضهم بحروق بالغة.
وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ«الشرق الأوسط»، إن «المخزون من مادة البنزين الموجود لدى الشركات قد يكفي حتى نهاية الأسبوع، والمخزون الموجود في المحطات يكفي إلى منتصف الأسبوع القادم». وأكد أن «الاشتباك ما زال قائما بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبين الحكومة»، في إشارة إلى تأكيد سلامة عجزه عن الاستمرار بدعم المحروقات طارحاً البديل بالذهاب إلى الشراء على سعر صرف الدولار في السوق السوداء (18500 ليرة للدولار)، في حين تتمسك الحكومة بالبيع على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه لم يعد بإمكانه مواصلة دعم استيراد البنزين والمازوت، مما ينهي فعليا الدعم ويؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار. ويشترط سلامة إقرار قانون في البرلمان يسمح له باستخدام الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان للاستمرار بالدعم.
وفي حين أشار البراكس إلى أن مخزون البنزين يكفي حتى منتصف الأسبوع المقبل، أعلن ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أمس، أن مخزون الشركات من البنزين نفد، وأشار إلى أن لا اتفاق حتى اليوم بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزارة الطاقة والمسؤولين، وقال: «المواطن يُذلّ».
وتصاعدت التحذيرات من أن تطال أزمة المحروقات القطاع الاستشفائي. وأكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون في تصريح صحافي، أن «الوضع مأساوي، نتسول المحروقات يوماً بيوم»، وقال: «كان من الممكن أن نصل إلى مرحلة نفقد فيها مرضى بسبب الأزمة التي تعصف بالقطاع الصحي».
وعاشت مستشفيات عدة في لبنان القلق خلال الأيام الماضية، حيث هددت أزمة المحروقات بتوقفها عن العمل، وساهمت شركات محروقات ومحطات محددة، إضافة إلى مبادرات فردية في تأمين مخزون من مادة المازوت في عدد من المستشفيات، الأمر الذي جنب البلاد كارثة صحية، لكنه لم يلغها، فالمخزون المؤمن يكفي لأيام معدودة فقط ومن بعدها ستعود الأمور إلى نقطة الصفر مجدداً.
وطالت أزمة المحروقات قطاع الاتصالات أيضا، وشهد لبنان انقطاعا للاتصالات بجميع الشركات العاملة، بما فيها شبكتا الخلوي «ألفا» و«تاتش» المملكوتان للدولة، بالإضافة إلى شبكة هيئة «أوجيرو» التي تدير الخطوط الثابتة والإنترنت الثابت (DSL) في البلاد.
وشهدت معظم المناطق في لبنان انقطاع خدمات الاتصالات، من مدينة صور جنوبا إلى حلبا شمالا مرورا بجونيه وجوارها والهرمل والقرى المجاورة في شرق البلاد، إضافة إلى العديد من القرى والبلدات في منطقتي حاصبيا والبقاع الغربي.
وأوضح مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية لـ«الشرق الأوسط» أن «انقطاع خدمة الإنترنت في لبنان طال 14 ألف مشترك من أصل مليون مشترك لم تصلهم الخدمة»، مؤكدا أن الغالبية العظمى ما زالت تحصل على خدمة الإنترنت تماما كما كانت قبل الأزمة.
وأوضح أن «انقطاع تسليم المحروقات الذي حصل في عطلة الأسبوع الماضي نظرا للبلبلة التي حصلت بعد قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم، دفع المنشآت النفطية إلى «عدم تسليم مادة المازوت»، مشيرا إلى أن «عدم تسليم المازوت لهيئة أوجيرو تسبب بانقطاعه عن السنترالات البعيدة وتوقفت عن العمل كليا».
ولا يستطيع كريدية تأكيد حصول الحل النهائي لمشكلة انقطاع خدمة الإنترنت، موضحا أنه «لطالما هناك مازوت، فالخدمة مستمرة»، منبهاً من أنه «في حال أوقفت المنشآت النفطية تسليمنا مادة المازوت أو الأوضاع الأمنية في الشارع حالت دون وصول المادة إلى السنترالات، فإنني لا أستطيع أن أضمن استمرار الخدمة في المناطق»، رغم تأكيده أنه تقنيا «نحن على جهوزية تامة ونستطيع إيصال الخدمة لكل مواطن موجود في منزله».
في غضون ذلك، يستمر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بضبط المحروقات المخزنة بانتظار رفع الدعم وتاليا بيعها على سعر مرتفع. وأفادت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على «تويتر» أمس بضبط فصيلة الهرمل أكثر من 20 ألف لتر من البنزين في خزانات عائدة لثلاث محطات وقود، وإجبار أصحابها على فتحها وتعبئة الوقود للمواطنين بناء على إشارة القضاء المختص».
كما ضبطت قيادة الجيش «خزانين داخل محطة محروقات مهجورة في بلدة الحلوسية (الجنوب) تحتوي 9800 ليتر من مادة البنزين تم إلزام أصحابها ببيعها للمواطنين بحسب التسعيرة الرسمية، و11500 لتر من مادة المازوت تم توزيعها على أصحاب المولدات».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».