تعثر مفاوضات درعا بعد الإصرار على التهجير وتسليم السلاح

درعا البلد مهجورة من سكانها إثر المعارك بين النظام والمعارضة (أ.ف.ب)
درعا البلد مهجورة من سكانها إثر المعارك بين النظام والمعارضة (أ.ف.ب)
TT

تعثر مفاوضات درعا بعد الإصرار على التهجير وتسليم السلاح

درعا البلد مهجورة من سكانها إثر المعارك بين النظام والمعارضة (أ.ف.ب)
درعا البلد مهجورة من سكانها إثر المعارك بين النظام والمعارضة (أ.ف.ب)

وسط تعنّت الفرقة الرابعة بشروطها من درعا البلد، بالتهجير وتسليم كامل السلاح، وتفتيش المنازل، وتسليم الرافضين للتهجير والتسوية، ونشر نقاط عسكرية داخل أحياء المدينة، يستمر رفض اللجان المفاوضة في درعا للمطالب والخريطة الروسية المقدمة للمنطقة.
وقالت مصادر من لجنة التفاوض المركزية في درعا لـ«الشرق الأوسط»، إنه اا يزال ملف المفاوضات جاري العمل عليه دون التوصل إلى اتفاق، مع إصرار اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري على ضرورة تسليم السلاح الخفيف المنتشر في مدينة درعا البلد، مع رفض اللجنة المركزية هذا الخيار والدعوة إلى العودة لاتفاق التسوية والمصالحة الذي عقد في المدينة عام 2018.
وأكدت اللجنة أن أهالي درعا البلد والمناطق المحاصرة «يرفضون الانزلاق للعنف، ويدعمون التسوية السورية السليمة، لكن ما زال النظام مستمراً في عمليات التصعيد العسكرية؛ ما يدل على غياب الإرادة بالحل السياسي، وأن جميع الاقتراحات التي قدمتها لجنة التفاوض من أجل إيقاف القصف ومحاولات الاقتحام والتهجير الكامل قوبلت بالرفض»، مطالبة الضامن الروسي تحمل المسؤولية في مناطق التسويات، والالتزام باتفاق التسوية 2018.
وتبعات انهيار اتفاق التسوية جنوب سوريا، والعودة إلى نقطة الصفر، وخروج المنطقة عن سيطرة النظام، وعودة العمليات العسكرية إليها وخسارة ما بني من اتفاقيات وتسويات منذ عام 2018.
ورغم حديث الضباط الروس خلال اجتماعاتهم مع لجان التفاوض ووجهاء درعا، عن إنهاء التصعيد، تستمر عمليات القصف بالدبابات وقذائف الهاون على أحياء المدينة كما يستمر حصارها من القوات العسكرية المنتشرة في محيطها. وقال ناشطون في درعا إنه مع استمرار تعثر المفاوضات واصلت قوات الفرقة الرابعة قصفها بقذائف الهاون على أحياء درعا البلد مساء أول من أمس (الثلاثاء)، كما تعرضت منطقة البحوث العلمية الواقعة على طريق طفس - اليادودة غرب درعا، لقصف بقذائف المدفعية، بعد أن غززت قوات النظام مواقعها في محيط مدينة طفس، وإنشاء نقاط جديدة، وقطع طرق مؤدية إلى المدينة.
وتعرضت أيضاً بلدة العجمي بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا لتقصف بقذائف المدفعية، أدى إلى جرح مدنيين بينهم سيدة.
وذكرت وكالة «نبأ» المعنية بنقل الأخبار المحلية في مدينة درعا، أن وفد روسيا والنظام، قدّما لائحة للجنة المركزية في درعا تضم نحو 180 شخصاً مطلوباً للأجهزة الأمنية من الأحياء المحاصرة في مدينة درعا، خلال اجتماع عُقد يوم الاثنين، وأن الأشخاص المطلوبين، لديهم خيارات إما التسوية أو التهجير إلى شمال سوريا، في حال تم التوصل لاتفاق على خريطة الحل الروسي، وأن اللجنة حتى الأمس لم ترد بالموافقة على أي من البنود الروسية.
كما يُطالب النظام وروسيا بتسليم كميات كبيرة من الأسلحة، ومن بين البنود التي أوردتها خريطة الحل الروسي، أن تقوم قوة عسكرية من النظام وروسيا باستطلاع محاور القتال للتفتيش على أسلحة ثقيلة ومتوسطة والبحث عن مستودعات محملة للأسلحة والذخائر في المدينة. وقالت مصادر محلية إن حالة الانفلات الأمني تستمر في مناطق التسويات جنوب سوريا، حيث أقدم مجهولون مساء يوم الثلاثاء على قتل مواطن في بلدة المسيفرة وجرح آخر كان برفقته بريف درعا الشرقي، جراء إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، وكان الضحية أحد عناصر الفصائل المعارضة للنظام في درعا، قبل اتفاق التسوية عام 2018.
كما قتل الشاب مروان عبد الرحمن من بلدة الشحرة بمنطقة خوض اليرموك بريف درعا الغربي من قبل مسلحين مجهولين، أثناء مروره في منطقة السامرية على الطريق الواصل بين جلين ومساكن جلين غرب درعا، وضربوا شخصاً آخر كان برفقته ضرباً شديداً، وتعرضت سيدة لإطلاق النار المباشر أمام منزلها في مدينة الصنمين يوم الاثنين ما أدى إلى مقتلها، وأطلق مجهولين النار على عمار ياسين من أبناء بلدة الشيخ مسكين وهو عسكري في مرتبات الفرقة الرابعة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.