معطيات حول انتخابات الكنيست الإسرائيلي

معطيات حول انتخابات الكنيست الإسرائيلي
TT

معطيات حول انتخابات الكنيست الإسرائيلي

معطيات حول انتخابات الكنيست الإسرائيلي

• يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع لانتخابات الكنيست العشرين، المقررة اليوم (الثلاثاء 17 مارس «آذار» 2015)، 5 ملايين و883 ألفًا و365 صاحب حق اقتراع. بينهم نحو 795 ألف ناخب عربي من فلسطينيي 48.
• هناك 10119 صندوق اقتراع ثابتًا، موزعة على 3200 مركز اقتراع، يشتمل كل واحد منها على صندوق انتخابي واحد على الأقل يمكن لذوي الإعاقة الوصول إليه بسهولة، بينما يبلغ عدد صناديق الاقتراع التي يمكن التصويت فيها بنظام «المغلف المزدوج» 1547 صندوقا، مخصصة بالأساس لرجال الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى، الذين يخدمون خارج مناطق سكناهم، وكذلك للمرضى في المستشفيات وللمساجين والمعتقلين.
• تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في تمام السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة العاشرة ليلا، إذ تغلق أبواب مراكز الاقتراع في المدن الكبرى، أما في التجمعات السكنية التي يصل تعداداها حتى 350 نسمة فستغلق أبوابها تمام الثامنة مساء. وكل صاحب حق يصل إلى مركز الاقتراع حتى الساعة المقررة لإغلاق الصندوق سيتم استيعابه «داخل المركز» والسماح له بالتصويت حتى بعد ساعة الإغلاق الرسمية.
• فور انتهاء التصويت تشرع لجان الصناديق فورا في فرز الأصوات وعدّها، ثم ترفع إلى لجنة تفحص النتائج، وإذا كان كل شيء على ما يرام يتم تسجيلها واعتمادها عبر جهاز الحاسوب، في سجلات اللجنة المركزية العليا للانتخابات. ويترأس اللجنة العليا عادة قاضٍ في محكمة العدل العليا، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل يتولى هذه المسؤولية القاضي العربي سليم جبران.
• تبدأ عملية فرز أصوات المغلفات المزدوجة في الساعة العاشرة ليلا وتستمر العملية يومين. وستنشر لجنة الانتخابات المركزية إعلانا غير رسمي عن نتائج الانتخابات، بعد غد الخميس، لكن النتائج الرسمية تعلن يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.
• بعد إعلان النتائج الرسمية، يباشر رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، مشاوراته مع رؤساء الكتل، ويستمع إلى توصياتهم عمن يحبذون تكليفه بتشكيل الحكومة من بين الأعضاء المنتخبين للكنيست، لكي يأخذ الانطباع منهم. وهو صاحب القرار الوحيد في إلقاء مهمة تشكيل الحكومة على أحد الأعضاء. والقانون يلقي عليه مسؤولية التكليف لمن يتضح أنه صاحب أكثر الحظوظ بتشكيل الحكومة في الفترة المقررة، وهي 3 أسابيع، يمكن تمديدها إذا طلب المكلف ذلك، لمدة أسبوعين آخرين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».