معطيات حول انتخابات الكنيست الإسرائيلي

معطيات حول انتخابات الكنيست الإسرائيلي
TT

معطيات حول انتخابات الكنيست الإسرائيلي

معطيات حول انتخابات الكنيست الإسرائيلي

• يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع لانتخابات الكنيست العشرين، المقررة اليوم (الثلاثاء 17 مارس «آذار» 2015)، 5 ملايين و883 ألفًا و365 صاحب حق اقتراع. بينهم نحو 795 ألف ناخب عربي من فلسطينيي 48.
• هناك 10119 صندوق اقتراع ثابتًا، موزعة على 3200 مركز اقتراع، يشتمل كل واحد منها على صندوق انتخابي واحد على الأقل يمكن لذوي الإعاقة الوصول إليه بسهولة، بينما يبلغ عدد صناديق الاقتراع التي يمكن التصويت فيها بنظام «المغلف المزدوج» 1547 صندوقا، مخصصة بالأساس لرجال الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى، الذين يخدمون خارج مناطق سكناهم، وكذلك للمرضى في المستشفيات وللمساجين والمعتقلين.
• تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في تمام السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة العاشرة ليلا، إذ تغلق أبواب مراكز الاقتراع في المدن الكبرى، أما في التجمعات السكنية التي يصل تعداداها حتى 350 نسمة فستغلق أبوابها تمام الثامنة مساء. وكل صاحب حق يصل إلى مركز الاقتراع حتى الساعة المقررة لإغلاق الصندوق سيتم استيعابه «داخل المركز» والسماح له بالتصويت حتى بعد ساعة الإغلاق الرسمية.
• فور انتهاء التصويت تشرع لجان الصناديق فورا في فرز الأصوات وعدّها، ثم ترفع إلى لجنة تفحص النتائج، وإذا كان كل شيء على ما يرام يتم تسجيلها واعتمادها عبر جهاز الحاسوب، في سجلات اللجنة المركزية العليا للانتخابات. ويترأس اللجنة العليا عادة قاضٍ في محكمة العدل العليا، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل يتولى هذه المسؤولية القاضي العربي سليم جبران.
• تبدأ عملية فرز أصوات المغلفات المزدوجة في الساعة العاشرة ليلا وتستمر العملية يومين. وستنشر لجنة الانتخابات المركزية إعلانا غير رسمي عن نتائج الانتخابات، بعد غد الخميس، لكن النتائج الرسمية تعلن يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.
• بعد إعلان النتائج الرسمية، يباشر رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، مشاوراته مع رؤساء الكتل، ويستمع إلى توصياتهم عمن يحبذون تكليفه بتشكيل الحكومة من بين الأعضاء المنتخبين للكنيست، لكي يأخذ الانطباع منهم. وهو صاحب القرار الوحيد في إلقاء مهمة تشكيل الحكومة على أحد الأعضاء. والقانون يلقي عليه مسؤولية التكليف لمن يتضح أنه صاحب أكثر الحظوظ بتشكيل الحكومة في الفترة المقررة، وهي 3 أسابيع، يمكن تمديدها إذا طلب المكلف ذلك، لمدة أسبوعين آخرين.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.