مزارعون إسرائيليون يحتجون على اتفاقيات مع الأردن

حاولوا اقتحام حدود لبنان أمس

زراعة محاصيل الخضراوات والفواكه في الأردن
زراعة محاصيل الخضراوات والفواكه في الأردن
TT

مزارعون إسرائيليون يحتجون على اتفاقيات مع الأردن

زراعة محاصيل الخضراوات والفواكه في الأردن
زراعة محاصيل الخضراوات والفواكه في الأردن

في عملية احتجاج على استيراد المنتوجات الزراعية، وفي اليوم الذي تم فيه التوقيع على اتفاق بين الحكومتين الإسرائيلية والأردنية، على استيراد منتجات زراعية أردنية لتل أبيب، باشر مئات المزارعين الإسرائيليين حملة مظاهرات بدأوها في محاولة اقتحام الحدود مع لبنان، الثلاثاء، واستمرت أمس في مظاهرة أمام بيت رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، في مدينة رعنانا.
يأتي هذا الاحتجاج ضد خطة الحكومة إلغاء الجمارك المفروضة على المنتوجات الغذائية المستوردة، والتي ستؤدي إلى تخفيض أسعار الخضراوات والفواكه وسائر المنتوجات الزراعية. ويعتبرها المزارعون، بمثابة «ضغط خانق لآلاف العائلات والمرافق الزراعية». وأشارت «هيئة كفاح المزارعين»، إلى أن «مداجن تابعة لنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة من مربي البيض في خطر الإغلاق».
هذا وأعرب ألون شوستير، نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، عن «تأييده ودعمه لنضال المزارعين، وقال عبر تغريدة في «تويتر»: «إن المزارعين يتركون منازلهم ويتظاهرون، موضحين أنه يتعين على الحكومة التي أرسلتنا إلى المناطق الريفية لنقوم بتربية الدواجن وإنتاج البيض من أجل تغذية الشعب، أن تحمينا وأن تتحاور معنا، وألا تفرض علينا واقعاً لا يمكننا أن نصمد في وجهه».
واختار المزارعون التظاهر بالقرب من الحدود مع لبنان في منطقة قرية أفيفيم ضد خطة الإصلاح الحكومية، حتى يسمعهم الناس. وكما قال أحدهم، الون يواليس: «لو تظاهرنا في تل أبيب لما كان سمع بنا أحد. لقد اخترنا المجيء إلى هنا حتى يفهموا مدى يأسنا. يقولون إن لبنان يعاني الإفلاس، ونحن مثله. فلنلتحم مع اللبنانيين لعل العالم يتدخل من أجلنا أيضاً».
وحاول المتظاهرون فعلاً تجاوز الحدود مع لبنان، ودخلوا في عراك مع الجنود، وتمكن اثنان منهم من دخول الأراضي اللبنانية، إلا أن قوة عسكرية لحقت بهما وتم اعتقالهما قبل أن تصل إليهما عناصر من الجيش اللبناني أو قوات «حزب الله» المنتشرة في المنطقة. وفي يوم أمس، نقلوا مظاهرتهم إلى بيت رئيس الوزراء، بنيت، وهنا أيضاً دخلوا في صدام مع الشرطة، وأكدوا أنهم لا يمانعون استيراد منتوجات من الخارج، لكنهم يريدون أن يتم ذلك بطريقة وطنية تأخذ بالاعتبار مصالح أولئك الذين ما زالوا يفلحون الأرض ويسقونها من عرقهم.
يذكر أن الاتفاق بين الحكومتين الإسرائيلية والأردنية، تم على الجانب الأردني من معبر جسر الملك حسين، أول من أمس، الثلاثاء، وشارك في اللقاء عن الجانب الأردني وزير الزراعة، خالد الحنيفات، والسفير في تل أبيب، غسان المجالي، وعن الجانب الإسرائيلي وزير الزراعة، عوديد فورير، والسفير في عمان، إيتان سوركيس. وينص الاتفاق على استيراد إسرائيل منتجات زراعية أردنية في إطار «سنة تبوير الأرض»، التي تمنع الزراعة مرة كل سبع سنوات، وفقاً للشريعة اليهودية. وقال بيان وزارة الزراعة الإسرائيلية، إن الاتفاق «يأتي في إطار تسوية خاصة لاستيراد منتجات زراعية من الأردن إلى إسرائيل في سنة تبوير الأرض، من أجل تنويع مصادر الاستيراد إلى إسرائيل وسد احتياجات السكان الذين يحافظون على الفرائض الدينية (اليهودية) في إسرائيل، من جهة، ومن أجل تطبيق الامتيازات التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الدولتين، من الجهة الأخرى». وتابع بيان وزارة الزراعة الإسرائيلية، أنه جرى خلال اللقاء البحث في طرق زيادة التعاون في مجال التجارة الزراعية بين الجانبين، وفي طرق لنقل الخبرات في مجالات الابتكارات والزراعة الدقيقة والاستشعار عن بعد، وطرق مواجهة مشتركة للآفات ومعالجة أمراض النباتات والحيوانات في كلا جانبي الحدود.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».