البحرية الهندية تعزز «التفاعل شرقاً» في بحر الصين الجنوبي

تشارك بـ«اللعبة الكبرى» التي تقودها الولايات المتحدة في مواجهة بكين

حاملة الطائرات الهندية «فيكرانت» بدأت تجاربها البحرية قبل أسبوع مع دخولها الخدمة في سلاح البحرية (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الهندية «فيكرانت» بدأت تجاربها البحرية قبل أسبوع مع دخولها الخدمة في سلاح البحرية (أ.ف.ب)
TT

البحرية الهندية تعزز «التفاعل شرقاً» في بحر الصين الجنوبي

حاملة الطائرات الهندية «فيكرانت» بدأت تجاربها البحرية قبل أسبوع مع دخولها الخدمة في سلاح البحرية (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الهندية «فيكرانت» بدأت تجاربها البحرية قبل أسبوع مع دخولها الخدمة في سلاح البحرية (أ.ف.ب)

تتحرك البحرية الهندية على نطاق كامل في المنطقة التي تضم المحيط الهندي وغرب ووسط المحيط الهادي؛ بما في ذلك بحر الصين الجنوبي. وبهذا فهي تنضم إلى قوات نحو 20 بحرية عالمية تشارك في استعراض للقوة وتقوم بمناورات عسكرية برمائية ضخمة في المنطقة. كما تشارك الهند بنشاط في اللعبة الكبرى التي تقودها الولايات المتحدة في ظل العديد من اللاعبين الأوروبيين مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
نيران البحرية الهندية
وذكر بيان للبحرية الهندية أن قوة خاصة تتنشر بالخارج في جنوب شرقي آسيا، وبحر الصين الجنوبي، وغرب المحيط الهادي، منذ أكثر من شهرين، في حين لا يزال جنودها في مواجهة مع «جيش التحرير الشعبي» الصيني على طول الحدود المتنازع عليها بين البلدين في الهيمالايا. وسوف تجري قوة العمل التي تضم 4 سفن حربية تابعة للبحرية الهندية تدريبات ثنائية مع القوات البحرية لفيتنام، والفلبين، وماليزيا، وأستراليا، وإندونيسيا. وتسعى عملية الانتشار البحرية إلى تعزيز سياسة «التفاعل شرقاً» التي تتبناها الهند مع توطيد التعاون العسكري مع الدول الصديقة. وقال المتحدث باسم البحرية الهندية القائد فيفيك مادهوال: «سوف تشارك البحرية الهندية، أثناء عملية نشر هذه السفن، في الدورة المقبلة من تمرين (مالابار2021) إلى جانب القوات البحرية المتحالفة الرباعية من اليابان وأستراليا والولايات المتحدة في غرب المحيط الهادي»، التي سوف تُجرى في وقت لاحق من هذا الشهر قبل القمة الرباعية التي طال انتظارها في الولايات المتحدة، والتي سيجتمع فيها قادة أستراليا واليابان والهند في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان: «تأمل الصين أن تلتزم السفن الحربية للبلدان المعنية التزاماً جدياً بالقانون الدولي، وأن تحترم سيادة وحقوق ومصالح البلدان الواقعة على طول بحر الصين الجنوبي، وأن تتجنب الإضرار بالسلام والاستقرار الإقليميين».
المقاصد الهندية
يتفق المحلل الأمني فايبهاف سينغ مع هذا قائلاً: «إن نيودلهي، بنشر فرقة العمل البحرية التابعة لها في المنطقة، تعلن عن استعدادها لنقل المعركة إلى المياه الصينية. ورغم أن السفن الهندية لن تدخل في أي مواجهات في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، فإن مجرد وجودها يشير إلى الموقف الاستراتيجية لنيودلهي الذي يظل ملتزماً بمواجهة طموحات الهيمنة للصين في منطقة المحيط الهندي - الهادي. وهذه مخاطرة تستحق التجربة واستثمار يستحق القيام به».
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سيطرت الصين على الموانئ عبر المحيط الهندي في سريلانكا، وباكستان، وتتابع مشاريع الموانئ في ميانمار وبنغلاديش. ويضيف فايبهاف سينغ: «فمن خلال تمركز السفن الحربية في بحر الصين الجنوبي، تشير الهند إلى أنها قادرة أيضاً على توسيع وجودها في مناطق النفوذ الصيني».
وقد دخلت الهند بالفعل في مشروع للتنقيب عن النفط والغاز مع فيتنام في بحر الصين الجنوبي؛ الأمر الذي احتجت عليه الصين. وقد رست بالفعل سفن وغواصات صينية عدة في سريلانكا للتزود بالوقود وإعادة التموين. ومنذ ذلك الحين رفضت سريلانكا الطلبات الصينية للقيام بزيارات أخرى لميناء السفن الحربية بسبب المخاوف الهندية.
5 تريليونات دولار أميركي من التجارة الدولية تمر في بحر الصين الجنوبي
لمواجهة الصين، أطلقت الولايات المتحدة مناورات عسكرية بحرية وبرمائية ضخمة في منطقة المحيط الهندي - الهادي بإرسال الدوريات البحرية والجوية بصفة دورية عبر بحر الصين الجنوبي، وهو ما يشكل تحدياً للمزاعم الصينية بالسيادة على المنطقة، مما يؤكد أيضاً على حرية الملاحة. ويعد بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب به الصين ودول جنوب شرقي آسيا بالكامل تقريباً، بما في ذلك الفلبين وفيتنام وماليزيا، واحداً من أكثر المجاري المائية ازدحاماً في العالم، والذي تحول إلى بؤرة اهتمام متزايدة للمصالح البحرية التي تمثل أكثر من 5 تريليونات دولار أميركي من التجارة الدولية على مستوى العالم. وانضمت أستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا إلى الولايات المتحدة في السفن الحربية المبحرة هناك للتأكيد على حرية الملاحة. وقد انخرطت الصين في حشد عسكري هائل في المنطقة، ثم أنشأت شبكة من الجزر الصناعية التي تستخدمها لتأكيد مطالبها الإقليمية. ومن المثير للاهتمام أن البحرية البريطانية تظهر أيضاً «طموحات عالمية» لاحتواء الصين، كما أن سفناً حربية بريطانية موجودة بالفعل في مياه بحر الصين الجنوبي. وفي يوليو (تموز) الماضي قامت بتدريبات المرور الثنائية مع البحرية الهندية في خليج البنغال لمدة يومين لصقل قدرة البحريتين على العمل معاً في المجال البحري. وقد أعلنت المملكة المتحدة بالفعل أنها سوف تنشر بشكل دائم سفينتي دوريات في منطقة المحيط الهندي - الهادي. ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، فهناك الفرقاطة الألمانية «بايرن» في طريقها أيضاً؛ إذ تنطلق السفينة الحربية الألمانية لمدة 6 أشهر في آسيا؛ بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي، حسب قول وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور: «الرسالة واضحة: نحن ندافع عن قيمنا ومصالحنا مع شركائنا وحلفائنا».
كما انطلقت فرنسا أيضاً صوب بحر الصين الجنوبي؛ حيث قامت الغواصة الهجومية النووية الفرنسية «إس إن إيه أميرود» بدوريات بحرية هناك. وصرح الدبلوماسي الهندي السابق راكيش سود، وهو زميل بارز في مجموعة «أو آر إف» البحثية، قائلاً: «هذا الاستعراض لرايات العديد من السفن الأجنبية من بلدان لا توجد لها حدود مشتركة مع الصين، من شأنه أن يكون بمثابة إنذار واضح لدى المخططين الدفاعيين الصينيين. ويحيط شركاء التحالف بالطموحات البحرية للصين، تحت قيادة الولايات المتحدة، وبطريقة مدروسة جيداً. وتشجب الصين بشكل منتظم وجود قوات بحرية أجنبية في بحر الصين الجنوبي. وقد شرعت بكين، الساخطة للغاية، في إجراء مناورات بحرية خاصة بها الأسبوع الماضي في المنطقة الجنوبية الشرقية المتنازع عليها حول جزر باراسيل. وتعقد الصين شراكة ذكية مع روسيا ضد هذا التكتل البحري الدولي».
وبدأت القوات البحرية لنحو 21 دولة؛ وهي جزء من التعاون والتدريب في جنوب شرقي آسيا بقيادة الولايات المتحدة بإجراء تدريبات على المياه البحرية بمشاركة 10 سفن.
وكانت الولايات المتحدة والصين قد اشتبكتا مؤخراً في مناقشة افتراضية عالية المستوى حول اجتماع الأمن البحري الذي ترأسه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى قبل أسبوع، حيث أكدت واشنطن أنها شهدت «إجراءات استفزازية» للتأكيد على مزاعم بحرية غير قانونية في بحر الصين الجنوبي من قبل بكين التي ردت بأن الولايات المتحدة ليست مؤهلة لإبداء «ملاحظات غير مسؤولة» حول هذه القضية. كما ردت الصين بالقول إن الولايات المتحدة نفسها أصبحت التهديد الأكبر للسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».