تمسك يمني بنقل مقر البعثة الأممية

TT

تمسك يمني بنقل مقر البعثة الأممية

جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أمس (الأربعاء) تمسكها بنقل مقر بعثة الأمم المتحدة في الحديدة (أونمها) إلى مكان محايد بعيداً عن سطوة الميليشيات الحوثية التي تواصل خروقها للهدنة الأممية وترفض مساعي إحلال السلام.
التصريحات اليمنية جاءت خلال لقاء جمع في الرياض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر؛ حيث ناقشا الأوضاع الإنسانية في المديريات المحررة، ووضع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن الوزير والمحافظ «أكدا على ضرورة نقل بعثة (أونمها) إلى مكان محايد وتمكينها من تنفيذ مهامها وفقاً لأولوياتها المحددة في قرارات الأمم المتحدة». وأكد وزير الخارجية بن مبارك، ومعه محافظ الحديدة، «أن بقاء البعثة حبيسة لدى الميليشيات الحوثية يهدد اتفاق استوكهولم» وأنه لا بد من «ضرورة العمل بمرئيات الحكومة اليمنية لإعادة تفعيل البعثة الأممية».
وكان الرئيس اليمني أشار في تصريح سابق أثناء لقائه القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى بلاده، إلى التزام الحكومة الشرعية بكل مساعي السلام في مختلف محطاته، وآخرها اتفاق استوكهولم. وقال: «لقد أوقفنا بموجبه (الاتفاق) دخول قواتنا محافظة الحديدة بعد أن كانت على بعد أمتار من ميناء الحديدة، وبمقابل ذلك لم يلتزم الحوثيون بتعهداتهم في فك الحصار عن تعز وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل) باعتبارها أولى خطوات السلام». وفي سياق الخروق الحوثية للهدنة الأممية، أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة باستمرار الجماعة المدعومة من إيران في التصعيد على أكثر من جبهة بامتداد خطوط التماس في الساحل الغربي.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة (حكومية) إن القوات أحبطت (الأربعاء) محاولة تسلل للميليشيات الحوثية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة. ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله: «إن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة مع مجاميع مسلحة حوثية حاولت التقدم لاختراق الخطوط الأمامية في جنوب غربي التحيتا، لكن دون جدوى».
وبحسب المصدر، نجحت القوات المشتركة «في إحباط محاولة التسلل الحوثية، وأوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوف الميليشيات، كما لقي عدد من عناصر الحوثي مصرعهم وجرح آخرون».
وكانت القوات المشتركة أحبطت خلال الأيام الماضية محاولة تسلل حوثية مماثلة في ذات المديرية، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الحوثيين، بينهم قيادي، وفق المصدر نفسه.
إلى ذلك، قال الإعلام العسكري إن الميليشيات الحوثية استهدفت الثلاثاء الماضي الأعيان المدنية في مناطق وبلدات مختلفة جنوب الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والقناصة.
ووفق ما أورده المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فإن الميليشيات استهدفت المواطنين المارين في الطرقات والمزارعين في مناطق متفرقة من مديرية حيس بصورة كثيفة ومتعمدة.
كما اتهم الإعلام العسكري العناصر الحوثيين بفتح نيران أسلحتهم الرشاشة المتوسطة من مختلفة العيارات صوب منازل المواطنين في مركز مدينة التحيتا، بالتزامن مع انتهاكات مماثلة للميليشيات طالت بلدَتي الفازة الساحلية والجبلية التابعتين لذات المديرية. وهو ما تسبب في إحداث حالة من الخوف والرعب في صفوف المدنيين.
وتقول الحكومة الشرعية إن الخروق الحوثية تسببت في مقتل وجرح مئات المدنيين منذ إبرام الهدنة الهشة التي رعتها الأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بموجب اتفاق استوكهولم، في حين تتصاعد الدعوات في الشارع السياسي للحكومة الشرعية للانسحاب من الاتفاق واستئناف العمليات العسكرية لتحرير الحديدة وموانئها.
يشار إلى أن الجماعة الحوثية المدعومة من إيران رفضت على مدار الأشهر الماضية الاستجابة لمقترح أممي مدعوم دولياً وإقليمياً من أجل وقف شامل للنار واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء مع تخصيص واردات ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين، يعقب ذلك استئناف مشاورات الحل السياسي الشامل.
وفي أحدث التصريحات لرئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، اتهم الميليشيات الحوثية بالاستمرار في التصعيد العسكري، ودعا إلى تكاتف دولي تجاه ما يجري في بلاده لدعم الشرعية والتحالف الداعم لها بقيادة السعودية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً. وجدّد رئيس الوزراء اليمني «التأكيد على تعامل الحكومة الإيجابي مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وحرصها على توفر الشروط الموضوعية لهذا السلام بموجب مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً»، مشيراً إلى «خطورة المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم والملاحة الدولية».
وكانت تقارير يمنية أفادت بأن الميليشيات الحوثية استغلت سيطرتها على موانئ الحديدة لتهريب معدات إيرانية عسكرية، إضافة إلى استقدام خبراء لإطلاق الصواريخ والطيران المسير وتجهيز الزوارق المفخخة لتهديد الملاحة في جنوب البحر الأحمر.
ومع ظهور مؤشرات على اعتزام الجماعة الانقلابية إفشال مهمة المبعوث الأممي الرابع إلى اليمن، تواصل ميليشياتها الهجمات المكثفة منذ أشهر باتجاه مدينة مأرب عبر أكثر من اتجاه؛ حيث يأمل زعيمها عبد الملك الحوثي السيطرة على المحافظة النفطية لتعزيز موارده المالية للإنفاق على حربه ضد اليمنيين.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».