تركيا تجدد تمسكها ببقاء قواتها في ليبيا

TT

تركيا تجدد تمسكها ببقاء قواتها في ليبيا

جددت تركيا تأكيدها على بقاء قواتها في ليبيا، ورفض اعتبارها قوة أجنبية، مؤكدة أنها ستواصل دعمها للحكومة الشرعية من منطلق أن «ليبيا لليبيين».
والتقى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رئيس هيئة الأركان الليبية محمد علي الحداد، على هامش معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية (آيدف)، الذي انطلق أول من أمس ويستمر حتى غد (الجمعة).
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن اللقاء تناول القضايا الثنائية والإقليمية، والملفات الأمنية والتعاون العسكري والأمني بين تركيا وليبيا، مضيفة أن أكار أكد أن بلاده ليست قوة أجنبية في ليبيا، وأن جنودها سيواصلون البقاء هناك في إطار دعم أنقرة للأشقاء الليبيين في «قضيتهم المحقة»، وفق مبدأ «ليبيا لليبيين».
وتواجه تركيا مطالب دولية بسحب قواتها، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف من المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج، التي وقعت معها في وفم27 نبر (تشرين الثاني) 2019 مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، أرسلت بموجبه عناصر من قواتها المسلحة، وأكثر من 20 ألفا من المرتزقة السوريين قامت بسحب جانب منهم، عقب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
في السياق ذاته، قال رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا، خالد المشري، إن القوات التركية جاءت بإرادة ليبية واضحة.
وأضاف خلال مقابلة مع إحدى القنوات الليبية، التي تبث من إسطنبول: «نرفض رفضا تاما التعرض للاتفاقيات الموقعة مع تركيا (في إشارة إلى مذكرتي التفاهم للتعاون العسكري والأمني وترسيم الحدود البحرية اللتين وقعتا في 27 نوفمبر 2019 في إسطنبول) بأي شكل من الأشكال».
وتابع المشري موضحا أن على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أن «يتقيدا بالنصوص والاتفاقيات التي جاءت بهما».
في الوقت ذاته، وقعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الصحة والعلوم الطبية. ووقع المذكرة وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا ونظيره الليبي، علي الزناتي، الذي يزور أنقرة.
وتنص المذكرة على التعاون في مجالات إدارة المستشفيات، والتدريب قصير المدى للكوادر الطبية، وخاصة فيما يتعلق بتطوير خدمات الرعاية الصحية ومكافحة جائحة كورونا.
وذكر بيان لوزارة الصحة الليبية أن هذا التعاون يأتي حرصًا من الجانبين على تعميق التعاون، والشراكة في إطار تعزيز العلاقات الودية، التي تمليها العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، ودعمها على أساس المنفعة المتبادلة في المجال الصحي.
وسبق أن استقبلت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، وفدا طبيا تركيا وصل إلى العاصمة طرابلس، بدعوة رسمية لدعم القطاع الصحي. وأكد سفير تركيا في طرابلس، كنعان يلماظ، استعداد بلاده لتلبية كل المتطلبات، التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية، ومراكز العزل المعنية بمجابهة كورونا.
وفي 12 أبريل (نيسان) الماضي أبرم البلدان 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة، خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي زار تركيا على رأس وفد يضم 14 وزيرا.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».