تركيا تجدد تمسكها ببقاء قواتها في ليبيا

TT

تركيا تجدد تمسكها ببقاء قواتها في ليبيا

جددت تركيا تأكيدها على بقاء قواتها في ليبيا، ورفض اعتبارها قوة أجنبية، مؤكدة أنها ستواصل دعمها للحكومة الشرعية من منطلق أن «ليبيا لليبيين».
والتقى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رئيس هيئة الأركان الليبية محمد علي الحداد، على هامش معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية (آيدف)، الذي انطلق أول من أمس ويستمر حتى غد (الجمعة).
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن اللقاء تناول القضايا الثنائية والإقليمية، والملفات الأمنية والتعاون العسكري والأمني بين تركيا وليبيا، مضيفة أن أكار أكد أن بلاده ليست قوة أجنبية في ليبيا، وأن جنودها سيواصلون البقاء هناك في إطار دعم أنقرة للأشقاء الليبيين في «قضيتهم المحقة»، وفق مبدأ «ليبيا لليبيين».
وتواجه تركيا مطالب دولية بسحب قواتها، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف من المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج، التي وقعت معها في وفم27 نبر (تشرين الثاني) 2019 مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، أرسلت بموجبه عناصر من قواتها المسلحة، وأكثر من 20 ألفا من المرتزقة السوريين قامت بسحب جانب منهم، عقب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
في السياق ذاته، قال رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا، خالد المشري، إن القوات التركية جاءت بإرادة ليبية واضحة.
وأضاف خلال مقابلة مع إحدى القنوات الليبية، التي تبث من إسطنبول: «نرفض رفضا تاما التعرض للاتفاقيات الموقعة مع تركيا (في إشارة إلى مذكرتي التفاهم للتعاون العسكري والأمني وترسيم الحدود البحرية اللتين وقعتا في 27 نوفمبر 2019 في إسطنبول) بأي شكل من الأشكال».
وتابع المشري موضحا أن على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أن «يتقيدا بالنصوص والاتفاقيات التي جاءت بهما».
في الوقت ذاته، وقعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الصحة والعلوم الطبية. ووقع المذكرة وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا ونظيره الليبي، علي الزناتي، الذي يزور أنقرة.
وتنص المذكرة على التعاون في مجالات إدارة المستشفيات، والتدريب قصير المدى للكوادر الطبية، وخاصة فيما يتعلق بتطوير خدمات الرعاية الصحية ومكافحة جائحة كورونا.
وذكر بيان لوزارة الصحة الليبية أن هذا التعاون يأتي حرصًا من الجانبين على تعميق التعاون، والشراكة في إطار تعزيز العلاقات الودية، التي تمليها العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، ودعمها على أساس المنفعة المتبادلة في المجال الصحي.
وسبق أن استقبلت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، وفدا طبيا تركيا وصل إلى العاصمة طرابلس، بدعوة رسمية لدعم القطاع الصحي. وأكد سفير تركيا في طرابلس، كنعان يلماظ، استعداد بلاده لتلبية كل المتطلبات، التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية، ومراكز العزل المعنية بمجابهة كورونا.
وفي 12 أبريل (نيسان) الماضي أبرم البلدان 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة، خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي زار تركيا على رأس وفد يضم 14 وزيرا.



الحوثيون والكوارث الطبيعية يهجرون اليمنيين

38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
TT

الحوثيون والكوارث الطبيعية يهجرون اليمنيين

38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)

أظهرت بيانات مبادرة دولية معنية برصد الأزمات والنزوح والكوارث أن التغيرات المناخية باتت تنافس الحوثيين في تهجير اليمنيين خلال العامين الأخيرين وفق وصف ناشطين يمنيين، حيث تسببت الكوارث الناتجة عنها في 76 في المائة من حركة النزوح الأخيرة، فيما كانت الحرب التي أشعلها الحوثيون سبباً في نزوح 24 في المائة خلال تلك الفترة.

وبحسب مبادرة «ريش» المعنية بتقديم بيانات مفصلة وتحليلات بشأن سياق الأزمات والكوارث والنزوح، فإنه بحلول عام 2023، تغير المشهد المتعلق بالنزوح الداخلي في اليمن، ووصل النزوح المرتبط بالمناخ إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، وشكل 76 في المائة من حالات النزوح الجديدة، بينما نُسب 24 في المائة من النزوح إلى الحرب.

ومع دخول الحرب عامها العاشر، تؤكد المبادرة أن الشعب اليمني ما زال يتحمل وطأة الأعمال العدائية المستمرة والتدهور الاقتصادي الشديد. وتشير إلى أنه في عام 2024، بلغ العدد الإجمالي للنازحين داخلياً 4.5 مليون شخص، أي ما يعادل 14 في المائة من السكان الذين ما زالوا يتحملون وطأة الأعمال العدائية والتدهور الاقتصادي الشديد.

وبحسب هذه البيانات، فقد بلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 4.5 مليون يمني في عام 2024، أي ما يعادل 14 في المائة من السكان. ومن بين هؤلاء، يعيش نحو 1.6 مليون نازح داخلياً في 2297 موقعاً دون المستوى المطلوب، ويقيمون بشكل أساسي في محافظات الحديدة وحجة ومأرب وتعز، ويمثل هؤلاء 4.5 في المائة من إجمالي سكان البلاد ويعانون من ظروف قاسية للغاية دون بدائل قابلة للتطبيق.

مواقع النزوح في اليمن مكتظة بالسكان، وتفتقر إلى الاحتياجات الأساسية (إعلام حكومي)

وطبقاً لما أوردته المبادرة، فإن هذه المواقع غالباً ما تكون مكتظة بالسكان، وتفتقر إلى المأوى المناسب، والوصول محدود إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي ومرافق النظافة، وتواجه مخاطر صحية وحماية متزايدة.

تراجع الدعم الدولي

هذه الأوضاع ترافقت مع تراجع مستوى الدعم الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية، حيث تلقت الخطة لعام 2023 أقل من 40 في المائة من احتياجاتها التمويلية، في حين بلغ مستوى تمويل هذه الخطة خلال عام 2024 أقل من 28 في المائة، وهو أدنى معدل تمويل تم تلقيه منذ بداية الحرب. ويشكل هذا النقص، وفقاً للمبادرة، تحدياً لقدرة المنظمات الإنسانية على تقديم الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والحماية، مما يؤثر على الفئات السكانية الضعيفة، بمن في ذلك النازحون داخلياً.

وفي ظل هذا المشهد الصعب، كانت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات في اليمن واحدة من أكثر المجموعات التي تعاني من نقص التمويل، حيث حصلت على 7.8 في المائة فقط من إجمالي الأموال المطلوبة البالغة 47 مليون دولار، مقارنة بـ10.6 في المائة من 78.5 مليون دولار في عام 2023، حيث تؤدي الأزمة الاقتصادية ونقص فرص كسب العيش إلى تفاقم هذا الوضع، مما يحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية ويزيد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

التغيرات المناخية في اليمن تصدرت أسباب النزوح خلال الأعوام الأخيرة (إعلام حكومي)

وتوقعت المبادرة أن تتدهور الظروف المعيشية المتردية بالفعل في مواقع النازحين داخلياً بشكل أكبر. وقالت إن نقص الموارد لا يعيق جهود الإغاثة الفورية فحسب، بل يعرض أيضاً الحلول الأطول أجلاً للنازحين داخلياً والتقدم نحو حلول دائمة للخطر. مشيرة إلى أن أكثر المحافظات تضرراً هي تعز ومأرب.

وأكدت أن القدرة المحدودة للمنظمات الإنسانية على تلبية احتياجات السكان في مواقع النازحين تراجعت، واستمرت الفجوة قائمة بين التمويل والاحتياجات، وكان التأثير أكثر وضوحاً في المحافظات التي بها وجود كبير للنازحين، مثل مأرب والحديدة وعدن، حيث كان التدهور القطاعي واضحاً في مجالات مثل المواد غير الغذائية والمأوى والتغذية والحماية.

وأعاد تحليل المبادرة أسباب التراجع إلى العدد الكبير من السكان المتضررين في مأرب، مما يترك العديد منهم دون إمكانية الوصول الكافية إلى الخدمات الأساسية.