رسالة عون للبرلمان تبقى محصورة بأخذ العلم

ينعقد مجلس النواب غداً في جلسة تُخصص للاستماع إلى الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري يشكو فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية قراره برفع الدعم عن المحروقات، متمنياً على النواب اتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص، ومتهماً سلامة بالتمرُّد على قرار السلطة السياسية وعدم الرجوع إليها قبل أن يتخذ قراره.
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه لن تكون هناك مفاعيل سياسية لرسالة عون، وسيكتفي النواب بأخذ العلم بمضمونها، على غرار الجواب الذي تلقّاه عون في السابق لدى اتهامه الرئيس سعد الحريري، وقبل أن يعتذر عن تأليف الحكومة بالمماطلة في تأليفها.
وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية بارزة إن رسالة عون لن تلقى التجاوب المطلوب من الهيئة العامة للبرلمان، وتعزو السبب أولاً إلى أنه لا مبرر للتوقيت الذي اعتمده لتوجيه رسالة، في الوقت الذي تنصبّ فيه الجهود لتشكيل الحكومة التي يعود لها أن تعد خريطة طريق لترشيد الدعم على مستويات عدة، مع الإبقاء على الاستثناءات الضرورية، إلا إذا كان الهدف غير المرئي من الرسالة هو الالتفاف على عملية تشكيل الحكومة.
ورأت أن السبب الثاني يكمن في أن عون يريد الإبقاء على الدعم من دون ترشيده، في محاولة تبقى في حدود المزايدات الشعبوية للتحريض على سلامة في ضوء إصراره على الإطاحة به، وبالتالي لا يمكن توفير الكلفة المالية للاستمرار في دعم المحروقات إلا باستخدام ما تبقى من الاحتياطي بالعملة الصعبة لدى مصرف لبنان، وهذا يعني حتماً وضع اليد على أموال المودعين في المصارف مع ما يتعارض كلياً مع التوجُّه العام للنواب بعدم المس بالاحتياطي؛ خصوصاً أن نواب «تكتل لبنان القوي» برئاسة جبران باسيل كانوا أول من خاض معركة عدم التفريط بالودائع أو ما تبقى منها.
أما السبب الثالث فيعود - كما تقول المصادر نفسها - إلى أن حملات الدهم التي يتولاها الجيش اللبناني بالتعاون مع القوى الأمنية لمحطات بيع الوقود والأماكن التي تخزّن فيها المشتقات النفطية من بنزين ومازوت تشير إلى أن لبنان يعوم فوق فائض من هذه المشتقات يتم بيعها في السوق السوداء أو تهريبها إلى سوريا بخلاف الأسعار المدعومة من قبل البنك المركزي.
واعتبرت المصادر أن حجم الكميات المصادرة يدعم ما كان أعلنه رياض سلامة من أن كلفة الدعم كلّفت أكثر من 840 مليون دولار، وأنه لا مبرر لفقدان المحروقات التي تولى البنك المركزي دفع ثمنها من الاحتياطي، وهذا ما شكل إحراجاً للمنظومة الحاكمة والأطراف في الطبقة السياسية لضلوعها في عمليات تخزين المحروقات وبيعها في السوق السوداء أو تهريبها إلى سوريا، مع أن الحاجة إليها إلى انخفاض بسبب تفشي وباء كورونا وتدهور الوضع المعيشي وارتفاع نسبة إقفال المؤسسات، ومنها السياحية.
لذلك، فإن جواب البرلمان يبقى في إطار أخذ العلم ليس أكثر إلى أن تُشكّل الحكومة التي تبقى أولوية، وأن استحضار مواد خلافية من خارج جدول الأعمال يأتي لصرف الأنظار عن تشكيلها.