التمويل الإسكاني السعودي يصعد 11 % في النصف الأول من 2021

520 ألف أسرة تستفيد من برنامج القروض العقارية المدعومة

برامج التمويل الإسكاني المدعومة من الحكومة تواصل نموها في السعودية (الشرق الأوسط)
برامج التمويل الإسكاني المدعومة من الحكومة تواصل نموها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التمويل الإسكاني السعودي يصعد 11 % في النصف الأول من 2021

برامج التمويل الإسكاني المدعومة من الحكومة تواصل نموها في السعودية (الشرق الأوسط)
برامج التمويل الإسكاني المدعومة من الحكومة تواصل نموها في السعودية (الشرق الأوسط)

نما الإقبال على برنامج التمويل العقاري السكني المدعوم في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري 11 في المائة، في وقت أعلن صندوق التنمية العقارية عن استفادة أكثر من 520 ألف أسرة من برنامج القرض العقاري المدعُوم منذ يونيو (حزيران) 2017.
وبحسب بيانات رسمية صدرت أمس عن الصندوق، استفادت 103 آلاف أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية لـ«القرض المدعُوم» خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«التنمية العقارية» منصور بن ماضي أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم سجل ارتفاعاً بنسبة 11 في المائة في النصف الأول، مقارنة بـ92 ألف عقد خلال الفترة ذاتها من عام 2020، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 63 مليار ريال.
وأشار بن ماضي إلى مساهمة الصندوق في دعم المعروض العقاري عبر خيارات تمويلية وسكنية يقدمها «القرض المدعُوم»، حيث تمكن أكثر من 45 ألفاً من الاستفادة من منتج الوحدات السكنية الجاهزة، وأكثر من 33 ألفاً من منتج البناء الذاتي، بينما نحو 12 ألف مستفيد استفادوا من منتج والوحدات السكنية تحت الإنشاء.
وبيّن أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم سجل توقيع أكثر من 520 ألف عقد تمويلي خلال الفترة من يونيو من عام 2017 حتى يونيو الماضي، ما يعادل 60 في المائة من إجمالي ما تحقق خلال الـ40 عاماً الماضية، مقارنة بما تم بعد التحول في الأعوام الأربعة الأخيرة.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، في بيان صدر أمس، إن ما تحقق من إجمالي العقود التمويلية المدعُومة منذ انطلاقته يؤكد ثقة الأسر السعودية ببرنامج «القرض المدعُوم»، وما يشتمل عليه من برامج ومبادرات مساندة كان لها دور إيجابي في تحقيق منجزات الإسكان التي جاءت وفق شراكات متعددة ومثمرة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بنهاية 2030.
وأكد بن ماضي سعي الصندوق إلى تطوير برامجه وفق تطلعات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و«الصندوق العقاري»، لتمكينهم من تملك المسكن الملائم.
ومعلوم أن القرض العقاري المدعُوم يقدم قرضاً حسناً بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 في المائة، عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفر عـدداً مـن الخيـارات السـكنية منها البنـاء الذاتـي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة.
من جانب آخر، صنّفت المبادرة الدولية «المكان الرائع للعمل» أخيراً صندوق التنمية الصناعية السعودي ضمن أفضل بيئات العمل في قارة آسيا، مؤكدة نجاح سعي الصندوق في برامج تحوله وتحقيق رفع جودة البيئة العملية وتهيئتها لملاءمة احتياجات منسوبيه.
وتجاوز عدد القروض المعتمدة من قبل الصندوق منذ تأسيسه 4.7 ألف تمويل بمبالغ مصروفة قدرها 125.9 مليار ريال (33 مليار دولار)، ذهب ما يقارب 83 في المائة منها لمشاريع صغيرة ومتوسطة و22 في المائة لمناطق واعدة.
ويستهدف الصندوق قطاعات عدة؛ منها التعدين والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، ويهدف إلى رؤية مستقبلية واعدة في أن تكون المملكة دولة صناعية تنموية، ليعمل بدور ريادي في تطوير وتنفيذ وتحقيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية، وليكون الممكن المالي الرئيسي لتحول القطاع في السعودية.
وانطلق الصندوق الصناعي ليكون له دوره الفاعل في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي وتطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها من خلال المساهمة في تشكيل القطاعات وتعزيز المؤسسات التنافسية ودعم المبادرات الاستراتيجية.



تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
TT

تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية، يوم الجمعة، أنها لن ترفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وتسعى الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على المستهلكين، بما في ذلك تقديم دعم مالي كبير للطاقة. وقالت الوزارة في بيان: «نظراً للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتغيرات في التعريفات الدولية، وحرصاً على استقرار أسعار المستهلكين والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة، قررت اللجنة عدم تعديل أسعار الكهرباء هذه المرة»، وفق «رويترز».

وتجتمع لجنة مراجعة أسعار الكهرباء التابعة للوزارة في نهاية شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من كل عام لمناقشة أسعار شركة الكهرباء الحكومية «تاي باور».

وتحافظ تايوان على معدل تضخم دون مستوى التحذير البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي على مدار الأشهر العشرة الماضية، وتعد منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة التي تدعم التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي.

وأشار البنك المركزي التايواني في تقرير قُدّم إلى المشرعين يوم الجمعة إلى أن تأثير الحرب على الاقتصاد يعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها الجغرافي، لكنه توقع نمواً مستقراً للعام الحالي.

مصادر بديلة

اضطرت تايوان منذ بدء الحرب للبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الولايات المتحدة، نظراً لاعتمادها الكبير سابقاً على الشرق الأوسط كمورد.

وتعيد تايوان النظر في استخدام الطاقة النووية بعد إغلاق آخر محطة عاملة في أقصى جنوب الجزيرة العام الماضي. وأعلنت شركة «تاي باور» في بيان منفصل يوم الجمعة أنها أرسلت مقترحاً لإعادة تشغيل المحطة إلى لجنة السلامة النووية، لكنها أشارت إلى أن التشغيل الفعلي لن يتم فوراً، إذ قد تستغرق عمليات التدقيق في السلامة نحو عامين.


تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
TT

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير (شباط) بعد أن سجلت أقوى نمو لها منذ عام ونصف في يناير (كانون الثاني)، وذلك قبل تراجع محتمل في مارس (آذار) نتيجة ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الإيرانية، مما يضغط على دخل الأسر المتاح.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن حجم مبيعات التجزئة انخفض بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، وهو أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.7 في المائة، بعد تعديل نمو يناير (كانون الثاني) بالزيادة إلى 2 في المائة، وهو أعلى نمو شهري منذ مايو (أيار) 2024، وفق «رويترز».

أما على المستوى السنوي، فقد تباطأ نمو المبيعات إلى 2.5 في المائة في فبراير مقابل 4.8 في المائة في يناير، متأثراً بالطقس الرطب غير المعتاد الذي أبقى بعض المستهلكين في المنازل، مع تراجع المبيعات الشهرية لوقود السيارات والملابس والمواد الغذائية والسلع المنزلية.

من جهة أخرى، تراجعت ثقة المستهلك البريطاني منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، التي رفعت أسعار النفط بنحو 50 في المائة، مع تفاوت نسبة هذا التراجع بين الاستطلاعات.

وقال مات جيفرز، المدير الإداري لاستراتيجية تجارة التجزئة في المملكة المتحدة وآيرلندا لدى شركة «أكسنتشر» للاستشارات: «سيواجه تجار التجزئة موسم الربيع بقلق متزايد. من المرجح أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف المدخلات والوقود لكل من الشركات والمستهلكين».

وأظهر استطلاع «جي إف كيه»، أطول استطلاع مستمر لثقة المستهلك في بريطانيا، أن المعنويات انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2025، عندما واجهت الأسر موجة من ارتفاع فواتير الخدمات.

وفي الوقت نفسه، كانت التحديثات من كبرى متاجر التجزئة البريطانية حذرة بشكل عام بشأن توقعات التداول، رغم أن مجموعات مثل «جون لويس»، وشركة «كينغفيشر» المالكة لسلسلة «بي آند كيو»، وشركة «نيكست» لبيع الملابس، لم تلاحظ بعد أي تأثير مباشر للحرب الإيرانية على مبيعاتها.

ومع ذلك، حذرت شركة «نيكست» من أنها ستضطر إلى تعويض ارتفاع تكاليف التشغيل برفع الأسعار إذا استمرت اضطرابات الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر.


الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف على التضخم والنمو

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف على التضخم والنمو

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية وسط حالة من عدم اليقين بشأن حرب الشرق الأوسط، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الصراع على التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 579.71 نقطة بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، مع تراجع أسهم شركات الإعلام بنسبة 1.4 في المائة لتقود القطاعات الرئيسية إلى الانخفاض، وفق «رويترز».

وشهد الأسبوع تقلبات حادة؛ حيث انخفض المؤشر القياسي مؤقتاً بنسبة 10 في المائة يوم الاثنين من أعلى مستوى قياسي له في فبراير (شباط)، لكنه يتجه حالياً نحو التعافي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد مهلة إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن ترمب يدرس أيضاً إرسال مزيد من القوات البرية إلى الشرق الأوسط، مما يُلمّح إلى احتمال تصعيد الوضع.

وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الشحنات عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، ومع إغلاق الممر، تتزايد الضغوط على الأسعار، لا سيما ارتفاع تكاليف الطاقة. وقد رفعت هذه المخاوف توقعات السوق لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل (نيسان) إلى 71 في المائة، بعد أن كانت التوقعات تشير سابقاً إلى عدم رفعها طوال معظم العام قبل اندلاع الحرب.

على صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «بيرنو ريكارد» بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلان الشركة أنها تُجري محادثات بشأن اندماج محتمل مع شركة براون - فورمان المالكة لعلامة «جاك دانيالز».