«بنك أوف نيويورك ميلون» لبدء الأعمال المالية المتكاملة في السعودية

بتحالف مع «الأهلي» المالية لتغطية طلب إدارة الأصول والوساطة ووظائف الوصاية

خطوات متسارعة لتطوير صناعة الاستثمارات المالية في السعودية (الشرق الأوسط)
خطوات متسارعة لتطوير صناعة الاستثمارات المالية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك أوف نيويورك ميلون» لبدء الأعمال المالية المتكاملة في السعودية

خطوات متسارعة لتطوير صناعة الاستثمارات المالية في السعودية (الشرق الأوسط)
خطوات متسارعة لتطوير صناعة الاستثمارات المالية في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن المصرف العالمي الأميركي «بنك أوف نيويورك ميلون» وشركة الأهلي المالية السعودية، أمس، بدء إعداد وتوفير خدمات الأوراق المالية العالمية المتكاملة للمؤسسات وأصحاب الأصول الكبيرة المقيمين في السعودية.
يأتي ذلك عقب الإعلان السابق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حيث أعلنت شركة الأهلي كابيتال - التي أصبحت الآن شركة الأهلي المالية بعد الاندماج مع «سامبا كابيتال» - عن دخولها تحالفاً مع بنك أوف نيويورك ميلون.
وذكرت المعلومات الصادرة أمس أن التحالف يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على تبني أفضل الممارسات العالمية لإدارة الأصول المنفصلة والوساطة ووظائف الوصاية، وذلك بعد إطلاق نموذج الحفظ المستقل في السعودية عام 2017.
وقال راشد بافقيه شريف، الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة المدير العام لقسم الأوراق المالية في شركة الأهلي المالية: «سيدعم التحالف مع بنك أوف نيويورك ميلون عمل منصة خدمات الأوراق المالية التابعة لشركة الأهلي المالية بشكل كامل، ما يوسع من مكانتنا الريادية في مجال الوصاية المحلية»، مستطرداً: «متحمسون لتقديم هذه الخدمات الإضافية، التي تتضمن الوصاية المحلية والعالمية، والإدارة، واقتراض الأوراق المالية وإقراضها، والمقاصة، وكلها بالطبع ستُساهم في نمو وتطوير أسواق رأس المال في المملكة وفي القطاع المالي كله بما يتماشى مع (رؤية المملكة 2030)».
وأضاف أنه مع استمرار تركيز الخدمات المالية على تبني مزيد من الأنشطة التي تعتمد على البيانات يأتي التعاون لتمكين تقديم خدمات الوصاية في السوق، وحلول الإبلاغ الموحدة للعملاء، كل ذلك مع الامتثال للوائح الأمن السيبراني.
من جهته، قال إنتوني هابس رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا لـ«بنك أوف نيويورك ميلون» إن الشراكة ستساهم في تعزيز استفادة خبرة شركة الأهلي المالية من الفرص المتزايدة لخدمات الأصول في السعودية، كما ستدعم تطوير القطاع المالي النامي في البلاد.
ويمتلك بنك أوف نيويورك ميلون، الذي يُعد أقدم بنك في الولايات المتحدة الأميركية، 45 تريليون دولار من الأصول تحت الوصاية أو الإدارة، كما يعمل مع مجموعة واسعة من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والحكومات والعملاء الآخرين في جميع أنحاء المنطقة، ويُقدم خدمات الأصول والخدمات المساعدة وخدمات الأمانة والخزينة.
وفي الشرق الأوسط، يمتلك بنك أوف نيويورك ميلون مكتباً في السعودية، ومكتباً فرعياً في مركز دبي المالي العالمي، ومكاتب تمثيلية في سوق أبوظبي العالمية والقاهرة وإسطنبول.
وتعتبر شركة الأهلي المالية ذراع الأوراق المالية وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي، كما تعد أكبر أمين حفظ في السعودية بتسوية 22 في المائة من الصفقات في «تداول» في الربع الرابع من عام 2020. كما تعتبر أكبر مدير للأصول في المملكة بقيمة 57 مليار دولار للأصول الخاضعة للإدارة حتى يونيو (حزيران) الماضي.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.