مرشحون يطالبون بتعويض عن الخسائر إثر إلغاء مجلس {غرفة جدة}

مسؤول في «التجارة»: الوزارة تسلمت شكاوى.. وآخرون رفعوا دعاوى لديوان المظالم

جانب من الانتخابات السابقة للغرفة التجارية في جدة ({الشرق الأوسط})

تطور مشهد الاعتراض على تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة وبعد دعاوى إلغاء المجلس الحالي وإعادة الانتخابات إلى التقدم بدعاوى ضد وزارة التجارة للمطالبة بتعويضات عن الخسائر المالية التي تكبدها المرشحون الخاسرون في حملاتهم، والتي تجاوزت عند بعضهم ملايين الريالات.
وبيّن المرشح إيهاب السليماني الخاسر في انتخابات غرفة جدة الأخيرة لـ«الشرق الأوسط» أنه تقدم للقضاء بدعويين ضد وزارة التجارة، الأولى تطالب بإلغاء المجلس الحالي وإعادة الانتخابات، والدعوى الثانية تطالب الوزارة بتعويض مادي «لما لحق به من أضرار مالية جرى صرفها على حملته الانتخابية بلغت قيمتها 10 ملايين ريال»، بحسب قوله.
ورأى السليماني أن الانتخابات التي جرت في الغرفة التجارية خالفت اللوائح والأنظمة، وأن القرار الوزاري الذي صدر لإعلان الأسماء قرار غير مكتمل الأركان، ومن المفترض أن يكون وفق اللائحة التي تقتضي إمضاء وزيري التجارة والكهرباء، وأن ما حدث كان غير ذلك، حيث صدر القرار بإمضاء وزير واحد وهو وزير التجارة، وهذا الأمر يفتقر إلى الصبغة القانونية.
وأوضح أن القرار الذي صدر بإمضاء وزير واحد يخالف النظام الصادر عن المرسوم الملكي في أن الصلاحيات ممنوحة لوزيري التجارة، والصناعة والكهرباء، مجتمعين لا منفردين، لافتا إلى أنه بعدما جرى فصل الوزارتين واستقلت وزارة التجارة والصناعة «عن وزارة الكهرباء والمياه كان من المفترض أن يرفع إلى المقام السامي لتعديل الأسماء، فالوزارة جهة منفذة وليست جهة مشرعة».
وأكد أنه ليس الوحيد الذي قام برفع دعاوى على وزارة التجارة بالمطالبة بإلغاء الانتخابات، ولكن يوجد ما يقارب ثمانية مرشحين سابقين تقدموا بدعاوى، إلى جانب دعوى المطالبة بتعويضات ما جرى صرفه على الحملات الانتخابية.
وفي هذا الخصوص أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحد المحامين، فضل عدم ذكر اسمه، أنه في حال ثبت للقضاء أن هناك مخالفات جرت في دورة انتخابات مجلس ما، وإصدار حكم قضائي بإلغائها لوجود مخالفات، يحق للمرشحين الخاسرين رفع دعاوى تعويض عن الخسائر التي جرى صرفها في الحملة موثقة بأدلة، مبينا أن التعويض في مثل هذه الحالات لا يجري وفق المبلغ الذي تقدم به المدعي، ولكن تقدر الخسائر من قبل لجنة مختصة، تصدر حكمها حسب ما ارتأته مناسبا ومنطقيا.
وعن كيفية المطالبة بالتعويض ومدى صحتها قانونيا، أوضح السليماني أن «الانتخابات التي قامت بتحقيق كل المعايير والأنظمة، لا يستطيع من خلالها المرشح الخاسر مطالبة وزارة التجارة أو الغرفة التجارية بتعويض الخسائر التي جرى صرفها على الحملة الانتخابية، أما إذا ثبت قضائيا أن الانتخابات تحمل مخالفات فيحق للمرشح الخاسر بطلب تعويض».
ورأى السليماني أن المبالغ المصروفة على الحملات الانتخابية في كل دول العالم فيها درجة كبيرة من المخاطرة، يتحقق في مقابلها للمرشح خبرة ونوع من الدعاية.
من جهة أخرى اعتبر فهد السلمي، أحد المرشحين الذين حالفهم الحظ في انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة، أن التكلفة المادية التي ينفقها المرشح للانتخابات تكون تقديرية تعود في المقام الأول والأخير إلى المرشح نفسه، «فإن صرف ألف ريال أو مليون هو من يقرر ذلك».
ولفت إلى أن تجربة المنافسة للحصول على أصوات لدخول مجلس الإدارة وما يصرف في أثنائها من مبالغ مالية ومجهود وتعب يعود عليه في ما بعد من الناحية المعنوية من خلال «العلاقات الكبيرة والتبادل التجاري والصفقات والمصالح المشتركة التي تفيده وتعود بالنفع على المجتمع».
ورفض السلمي تقدير المبلغ الذي صرفه في حملته الانتخابية، مبينا أنه لم ينظر أو يخطط لوضع ميزانية معينة للحملة، ولكنه صرف الكثير من الأموال في الدعاية والولائم التي كانت تجري في التجمعات، وأن الهدف من هذه المبالغ كان الحصول على مقعد في المجلس لخدمة المجتمع والمنتسبين والمشتركين في غرفة جدة.
وأوضح مسؤول في وزارة التجارة لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة تسلمت الشكاوى التي تقدم بها المرشحون الخاسرون في ما يخص المطالبة بإلغاء المجلس وإعادة الانتخابات، مبينا أن بعض الدعاوى تقدم بها المرشحون الخاسرون عبر ديوان المظالم، موضحا أن الوزارة حتى لحظة إعداد التقرير لم تبلغ من جهة القضاء بأي دعاوى، وأنها ستدرس الموضوع في حال تبليغها قضائيا.