«أرباح المالية» تعلن الإغلاق المالي لمشروعها تطوير وتشغيل دور رعاية المسنين

TT

«أرباح المالية» تعلن الإغلاق المالي لمشروعها تطوير وتشغيل دور رعاية المسنين

> أعلنت «أرباح المالية» ومقرها السعودية عن الإغلاق المالي لمشروعها الثاني في قطاع مجمعات دور المسنين النامي في الولايات المتحدة، في صفقة بقيمة 38 مليون دولار أميركي، وانطلاق المشروع بالمشاركة مع شركة التطوير العقاري الرائدة «ماديسون ماركيت»، وبإدارة شركة «مريديان سينيور ليفنغ» المصنفة ضمن أكبر 20 شركة إدارة وتشغيل دور مسنين في الولايات المتحدة، وتشارك هاتان الشركتان في الاستثمار مع «أرباح المالية».
يعد مشروع مجمع دور المسنين في بونتا جوردا المصنف بالفئة الأولى الممتازة، هو ثاني مشاريع «أرباح المالية» التطويرية، ويتميز بموقعه الفريد على الواجهة المائية الجميلة لمدينة بونتا جوردا في جنوب فلوريدا. ويتألف المجمع من 127 وحدة تضم 138 سريراً لرعاية العجزة والمصابين بضعف الذاكرة.
وقال محمود الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة «أرباح المالية»، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الصعوبات الكبيرة جداً الناتجة من تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد - 19»، استطعنا إنجاز مشروعنا الأول لدور المسنين في براندون بولاية فلوريدا الأميركية في الموعد وبأقل من الميزانية التقديرية. ومن المقرر افتتاح المجمع أمام النزلاء في سبتمبر (أيلول) 2021، وهي شهادة أخرى على مدى تفوق فريق إدارتنا المتميز الذي يباشر العمل الآن بكامل طاقته على مشروعنا التطويري الثاني في بونتا جوردا.
هذا، ومن المقرر أن يبدأ مجمع بونتا جوردا عملياته في مطلع عام 2023، مستهدفاً الوصول إلى الاستقرار التام لمعدلات الإشغال خلال سنتين، ليباشر الفريق بعدها دراسة خيارات التخارج، كما أن شركة «إنتيجرا ريلتي ريسورسز» المعروفة في الولايات المتحدة، قد استخلصت من دراسة أجرتها في هذه السوق الفرعية، أن هناك نقصاً في حجم العرض في شريحة دور المسنين يقدر بأكثر من 450 وحدة.
وأضاف الكوهجي، وعلى صعيد شريكينا في المشروع، شركة إدارة مشاريع التطوير العقاري «ماديسون ماركيت» تأسست منذ أكثر من 25 سنة، وتقدر قيمة محفظتها الاستثمارية بأكثر من 6 مليارات دولار أميركي، وتمتاز بتحقيق معدل عائد داخلي مركب يزيد على 25 في المائة من صفقات التخارج التي أبرمتها على مدى الخمس والعشرين سنة الماضية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.