قيادي في «طالبان»: لن يكون هناك نظام ديمقراطي على الإطلاق

قال إن أفغانستان قد يديرها مجلس حاكم... والحركة تتواصل مع طيارين وجنود سابقين

القيادي البارز في حركة «طالبان» يتحدث خلال مقابلة في مكان غير محدد على الحدود الأفغانية - الباكستانية (رويترز)
القيادي البارز في حركة «طالبان» يتحدث خلال مقابلة في مكان غير محدد على الحدود الأفغانية - الباكستانية (رويترز)
TT

قيادي في «طالبان»: لن يكون هناك نظام ديمقراطي على الإطلاق

القيادي البارز في حركة «طالبان» يتحدث خلال مقابلة في مكان غير محدد على الحدود الأفغانية - الباكستانية (رويترز)
القيادي البارز في حركة «طالبان» يتحدث خلال مقابلة في مكان غير محدد على الحدود الأفغانية - الباكستانية (رويترز)

قال عضو بارز بحركة طالبان لـ«رويترز» إن أفغانستان قد يحكمها مجلس حاكم بعد أن سيطرت طالبان على زمام الأمور بالبلاد، بينما من المرجح أن يظل زعيم الحركة هيبة الله أخونزادة زعيما أعلى.
وقال وحيد الله هاشمي المقرب إلى هيئة صنع القرار في الحركة خلال المقابلة التي أجرتها معه «رويترز» إن طالبان ستتواصل أيضا مع الطيارين السابقين وجنود من القوات المسلحة الأفغانية للانضمام إلى صفوفها.
كانت طالبان قد قتلت الآلاف من الجنود الأفغان على مدى العشرين عاما الماضية واستهدفت في الآونة الأخيرة طيارين تلقوا تدريبهم على يد الولايات المتحدة بسبب دورهم المحوري.
وسيكون هيكل السلطة الذي حدده هاشمي مشابها لما كان عليه الوضع في أفغانستان حينما كانت البلاد خاضعة لحكم طالبان بين عامي 1996 و2001. وظل الزعيم الأعلى لطالبان آنذاك الملا عمر بعيدا عن الصورة وترك الإدارة اليومية لشؤون البلاد لمجلس حاكم.
وقال هاشمي إن هيبة الله أخونزاده سيلعب على الأرجح دورا أعلى من رئيس المجلس سيكون أقرب إلى رئيس البلاد. وأضاف في تصريحات أدلى بها بالإنجليزية «ربما سيتولى نائبه (نائب أخونزاده) منصب ’الرئيس’».
والزعيم الأعلى لطالبان له ثلاثة نواب هما مولوي يعقوب نجل الملا عمر وسراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني المتشددة القوية وعبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي لطالبان في الدوحة وأحد الأعضاء المؤسسين للحركة.
وأوضح هاشمي أن الكثير من المسائل المتعلقة بكيفية إدارة طالبان لأفغانستان لم يتم الانتهاء منها بعد لكنه قال إن أفغانستان لن تخضع لنظام ديمقراطي.
وقال «لن يكون ثمة نظام ديمقراطي على الإطلاق لعدم وجود قاعدة له في بلدنا.. لن نناقش نوع النظام السياسي الذي سنطبقه في أفغانستان لأنه واضح. إنها الشريعة فحسب».
وقال هاشمي إنه سيشارك في اجتماع لقيادة طالبان خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة قضايا الحكم.
وفيما يتعلق بالاستعانة بجنود وطيارين حاربوا في صفوف الحكومة الأفغانية المخلوعة، قال هاشمي إن طالبان تعتزم تشكيل قوة وطنية جديدة تضم إلى جانب أفرادها الجنود الحكوميين المستعدين للانضمام إليها.
وأضاف «معظمهم تلقوا تدريبات في تركيا وألمانيا وانجلترا. لذلك سنتحدث معهم للعودة إلى مواقعهم».
وقال «سنجري بالطبع بعض التغييرات التي ستمشل بعض الإصلاحات في الجيش لكننا ما زلنا في حاجة إليهم وسندعوهم للانضمام إلينا».
وقال هاشمي إن طالبان تحتاج بشكل خاص إلى طيارين لعدم وجود طيارين لديها إذ استولوا على طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى في العديد من المطارات الأفغانية خلال هجومهم الخاطف للسيطرة على البلاد بعد انسحاب القوات الأجنبية.
وأضاف «نجري اتصالات مع كثير من الطيارين.. وطلبنا منهم الحضور والانضمام إلى إخوانهم وحكومتهم. اتصلنا بكثيرين منهم ونبحث عن أرقام (آخرين) للاتصال بهم ودعوتهم للعودة إلى وظائفهم».
وقال إن طالبان تتوقع من الدول المجاورة إعادة الطائرات الأفغانية التي هبطت في أراضيها في إشارة على ما يبدو إلى 22 طائرة حربية و24 طائرة هليكوبتر ومئات الجنود الأفغان الذين فروا إلى أوزبكستان في مطلع الأسبوع.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.