«الشورى» يؤيد خفض رسوم رخصة القيادة وتمديد صلاحيتها عشرة أعوام

طالب بتخصيص مناخ ملائم لعمل المرأة

وافق مجلس الشورى، أمس، على تعديل المادتين السادسة والثلاثين والحادية والأربعين من نظام المرور، من أجل أن تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الدراجة، من عامين إلى عشرة أعوام، فيما تكون مدة أنواع الرخص الأخرى خمس سنوات.
وأيد المجلس خفض رسوم الرخصة إلى 20 ريالا عن العام، واتفق مع وجهة نظر اللجنة الأمنية التي رأت أن قيادة السيارة من الحقوق الأساسية للقادرين عليها، ولا ينبغي إزاء التمتع بذلك الحق دفع مقابل مالي يفوق التكاليف الإدارية التي تتطلبها إجراءات استخراج الرخصة، في حين يطرح تعديل المادة الـ41 خيارات أمام طالب الرخصة الخاصة في عدد السنوات التي يحدد فيها حاجته لسريان صلاحيتها.
من جهة ثانية، دعا مجلس الشورى، وزارة الصحة، إلى إسناد خطتها التشغيلية السنوية إلى مكونات استراتيجية الرعاية الصحية وأسسها وآليات تنفيذها وجدولها الزمني، وأن تبنى تقاريرها السنوية على ذلك، وأن تضع خططا محددة يمكن قياسها للصحة العامة وصحة البيئة والصحة المهنية.
وطالب المجلس الوزارة بأن تضاعف جهدها الكمي والنوعي لتطوير برامج ومشروعات طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية والقوى العاملة في مراكزها وتعزيزها بما يتناسب مع أهميتها، إضافة إلى الإسراع في تطوير إمكانات وآليات عمل مكتب إدارة مشروعات فاعل، يقوم على برنامج إدارة أداء يعمل بنظام بطاقة الأداء المتوازن، ويستخدم أحدث النظم التقنية في رصد ومعالجة الخلل.
وشدد أعضاء الشورى على ضرورة استقطاب وزارة الصحة، الكفاءات الإدارية من الجنسين، وأن تعمل على تأهيلها وتمكينها، وإيجاد استراتيجية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية وإشراك الجهات ذات العلاقة في وضعها لتكون محققة لشمول وتكامل الخدمات وفعاليتها، مبينا أهمية ضبط الأداء في القطاع الصحي الخاص والخيري واعتمادهما شريكين في تقديم الخدمة تفعيلا للسياسة الصحية، والتوسع في شراء الخدمة الصحية والعلاج للمواطنين وتسهيل إجراءات ذلك لحين الانتهاء من المشروعات التوسعية في مرافق الوزارة.
وفي سياق آخر، دعا مجلس الشورى، هيئة المدن الصناعية، إلى وضع خطة تحفيزية للإقبال على المدن الصناعية الواعدة في غير مناطق الرياض والدمام وجدة، وتبني مبادرات تحفز على توجيه الاستثمارات إليها، ومعالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها، وطالبها بسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال الفترة الزمنية المحددة، كما شدد على تخصيص مواقع في المدن الصناعية لتعمل فيها النساء مع توفير المناخ الملائم لها.