حركة «طالبان» في حاجة ماسة لمساعدات مالية خارجية

المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد (إ.ب.أ)
المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد (إ.ب.أ)
TT

حركة «طالبان» في حاجة ماسة لمساعدات مالية خارجية

المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد (إ.ب.أ)
المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد (إ.ب.أ)

وعدت حركة «طالبان» بتحسين الاقتصاد الأفغاني، لكن بدون تأمين مساعدات دولية أو الوصول الى الاحتياط الموجود في الخارج يبدو مستقبل البلاد صعباً.
وقد أعلنت بعض الدول منذ الآن تجميد دعمها لأفغانستان، فيما لا يزال صندوق النقد الدولي صامتا لكن يمكن أن يضطر لتجميد مساعدته المالية للبلاد.
وقالت فاندا فيلباب براون المتخصصة في شؤون أفغانستان في معهد بروكينغز بواشنطن، إن «أفغانستان تعتمد بشدة على المساعدات الخارجية»، مشيرة إلى أن قيمة المساعدة «أكبر بعشر مرات» على الأقل من عائدات «طالبان».
عام 2020، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان 19,81 مليار دولار وشكل تدفق المساعدات 42,9% منه بحسب أرقام البنك الدولي الذي قال في تقرير: «يتسم اقتصاد أفغانستان بهشاشته واعتماده على المساعدات» الدولية، لافتا الى ان التنمية الاقتصادية وتنويع القطاع الخاص «تعرقلا حتى الآن بسبب انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي وضعف المؤسسات وعدم كفاية البنى التحتية والفساد المعمم».

اما بالنسبة لعائدات «طالبان»، فانها تقدر بما بين 300 مليون وأكثر من 1,5 مليار دولار في السنة، بحسب تقرير لجنة العقوبات لدى مجلس الأمن الدولي الذي نشر في مايو (أيار) 2020.
وتحصّل الحركة عائداتها بشكل أساسي من الأنشطة الإجرامية، بدءا بزراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون ثم الهيروين، وبالتالي من تهريب المخدرات، لكن أيضا من ابتزاز شركات محلية وفدى تحصل عليها بعد عمليات خطف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
يقول تشارلز كوبشان الخبير في مجلس العلاقات الخارجية (نيويورك) إن «جزءا كبيرا من عائداتهم مصدره أيضا تحصيل الضرائب»، مؤكدا أنهم أصبحوا خبراء في هذا المجال من خلال فرض ضرائب على كل شيء تقريبا في الأراضي التي يسيطرون عليها، من المشاريع الحكومية إلى البضائع.
وأكد المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد أمس الثلاثاء أن «أفغانستان لن تكون بعد الآن دولة لزراعة الأفيون»، مشيرا الى ان الانتاج سيخفض الى «الصفر مجدداً»، في إشارة إلى أنهم عندما حكموا البلاد حتى عام 2001 كانوا قد حظروا زراعة الخشخاش.
في الوقت الراهن، وعلى الرغم من مليارات الدولارات التي أنفقها المجتمع الدولي على مر السنوات للقضاء على زراعة الخشخاش، تنتج أفغانستان أكثر من 80% من الأفيون في العالم. وهناك مئات آلاف الوظائف التي تعتمد على هذه الزراعة في البلد الذي تستشري فيه البطالة بعد 40 عاما من الصراع.
وفيما تدهور الوضع الاقتصادي بشكل إضافي مع انتشار وباء كوفيد-19، أقرت حركة «طالبان» بان تحسن الاقتصاد لا يمكن أن يتم بدون مساعدة من الخارج.
وقال مجاهد: «أجرينا اتصالات مع العديد من الدول. نريدهم أن يساعدوننا».

يبدو أن حركة «طالبان» تحظى بتقبل دولي أقل تحفظا مما كان عليه الأمر خلال نظامها المتشدد جدا بين 1996-2001. فقد رحبت روسيا والصين وتركيا بالتصريحات العلنية الأولى للمتمردين، لكن العديد من الدول المانحة وفي مقدمها الولايات المتحدة لا تزال متحفظة. وقالت واشنطن إنها تتوقع من «طالبان» احترام حقوق الإنسان خصوصا حقوق المرأة.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن كندا لا تنوي الاعتراف بحكومة «طالبان».
وقد أعلنت برلين تعليق مساعداتها التنموية. وكان من المقرر أن تقدم ألمانيا، وهي إحدى أكبر عشرة مانحين لأفغانستان، مساعدات بقيمة 430 مليون يورو هذا العام بينها 250 مليونا للتنمية.
يقول تشارلز كوبشان إن لـ«طالبان» مصلحة في الظهور بشكل جيد إذا كانت تريد الحصول على مساعدات اقتصادية خصوصا أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد لا تعوض ماليا المساعدات التي تقدمها الدول الغربية. ويضيف أن «الصينيين يحبذون التجارة ويميلون إلى أن يكونوا أكثر اهتماما بالدول التي تتمتع ببيئة تجارية جيدة، دول يمكن فيها بناء طرق الحرير الجديدة».
ويتابع «هل عمل الصينيون في سوريا؟ العراق؟ لبنان؟ لا. بالتالي لن أبالغ في تقدير دور الصين في أفغانستان». ويضيف: «هذا سبب آخر يدفعني للاعتقاد بان طالبان ستحاول الحفاظ على سمعة جيدة لتكون قادرة على اللجوء إلى المجتمع الدولي بشكل أوسع».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.