ألمانيا تجلي 130 شخصاً من أفغانستان... وتراجع مهام القوات المسلحة في الخارج

طائرة لوفتهانزا تهبط في مطار فرانكفورت تقل أناساً من أوزبكستان لألمانيا بعد إجلائهم من أفغانستان (د.ب.أ)
طائرة لوفتهانزا تهبط في مطار فرانكفورت تقل أناساً من أوزبكستان لألمانيا بعد إجلائهم من أفغانستان (د.ب.أ)
TT

ألمانيا تجلي 130 شخصاً من أفغانستان... وتراجع مهام القوات المسلحة في الخارج

طائرة لوفتهانزا تهبط في مطار فرانكفورت تقل أناساً من أوزبكستان لألمانيا بعد إجلائهم من أفغانستان (د.ب.أ)
طائرة لوفتهانزا تهبط في مطار فرانكفورت تقل أناساً من أوزبكستان لألمانيا بعد إجلائهم من أفغانستان (د.ب.أ)

قالت شركة طيران لوفتهانزا إن أولى طائراتها التي تنقل أشخاصا يتم إجلاؤهم من أفغانستان هبطت في فرنكفورت في وقت مبكر اليوم (الأربعاء) وعلى متنها نحو 130 شخصا.
ونقلت الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه 340 الركاب الذين كانت تنقلهم رحلات تابعة للجيش الألماني من العاصمة الأفغانية كابل إلى طشقند عاصمة أوزبكستان.
وفي إطار جهود الإجلاء بالتنسيق مع الحكومة الألمانية ستقلع رحلات خاصة من طشقند والدوحة وغيرهما من البلدان المجاورة في غضون الأيام المقبلة لنقل المزيد من الأفراد من أفغانستان.
وتسعى ألمانيا، التي كانت تملك ثاني أكبر قوة عسكرية في أفغانستان بعد الولايات المتحدة، لنقل الآلاف جوا من المواطنين الألمان من أصول أفغانية والناشطين والمحامين المدافعين عن الحقوق ومن عملوا مع القوات الأجنبية.
وفي سياق متصل، تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب - كارنباور مراجعة مهام القوات المسلحة الألمانية في الخارج نتيجة تبعات مهمة أفغانستان.
وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم (الأربعاء): «يجب أن نتعلم دروسا من هذه المهمة. لذلك سنراجع المهام الخارجية الأخرى للجيش لمعرفة ما إذا كنا في وضع جيد وما الذي قد يتعين علينا القيام به بشكل أفضل».
وفي ضوء استيلاء حركة «طالبان» على السلطة في أفغانستان، تحدثت الوزيرة عن «صور مريرة»، مضيفة أنها تنصح لذلك بإجراء تحليل دقيق لمهمة أفغانستان، وقالت: «يجب أن نعترف أيضا بما حققه الجيش الألماني في السنوات العشرين الماضية».
كما بررت الوزيرة الطريقة التي تعاملت بها مع الأمر في الأيام الماضية، وقالت: «لقد تفاعلنا بأسرع ما يمكن. بسرعة وبجهود كبيرة أعددنا القوات لمهمة معقدة وخطيرة وأرسلناها إلى أفغانستان».
وقالت كرامب - كارنباور: «هدفنا هو جلب أكبر عدد ممكن من العمال المحليين والأشخاص المعرضين للخطر - وكذلك أفراد من جميع الدول الشريكة»، وأضافت في إشارة إلى الانتقادات الموجهة لها «لست خائفة من أي نقاش سياسي، لا سيما في عام الانتخابات. لكن في هذه اللحظة، ينصب التركيز على إنقاذ الناس».
وقامت القوات الأميركية بتأمين مطار كابل لنقل الدبلوماسيين والمدنيين بعد الصور المأساوية للحشود التي تحاول الفرار عبر المطار في أعقاب سقوط العاصمة الأفغانية في يد حركة «طالبان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».