عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

مفوضية بروكسل: أوروبا على الطريق الصحيح لتصبح رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة

شركاتها ساهمت في تشغيل مليون شخص وتدوير 130 مليار يورو

مفوضية بروكسل: أوروبا على الطريق الصحيح لتصبح رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة
TT
TT

مفوضية بروكسل: أوروبا على الطريق الصحيح لتصبح رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة

مفوضية بروكسل: أوروبا على الطريق الصحيح لتصبح رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة

ساهم وجود الشركات الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، في تشغيل مليون شخص وتدوير 130 مليار يورو، وبحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، وهي الجهاز التنفيذي للتكتل الموحد، فإن الاتحاد الأوروبي على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المنشود بالاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020، وستساهم في تعزيز هذا الاتجاه الإيجابي استراتيجية اتحاد الطاقة الأوروبي، الذي جرى إطلاقه في 25 فبراير (شباط) الماضي، وهذا الأمر يساهم بدوره في تحقيق الالتزام الذي قطعه رئيس المفوضية جان كلود يونكر عند توليه المنصب، وهو جعل الاتحاد الأوروبي الرائد عالميا في مجال الطاقة المتجددة. وقال يونكر: «نحن في حاجة إلى تعزيز حصة الطاقة المتجددة في قارتنا، وهذا الأمر ليس مطلوبا فقط في إطار سياستنا لمواجهة التغير المناخي، وإنما أيضا ضروري لسياسة صناعية وإذا كنا نريد الحصول على طاقة بأسعار معقولة».
وقالت المفوضية إن بروكسل سوف تحتضن غدا الثلاثاء 17 مارس (آذار) مؤتمرا تحت عنوان: «سياسة الطاقة المتجددة.. والوفاء بالالتزامات في 2020»، ويهدف المؤتمر إلى معالجة مساهمة الطاقة المتجددة في الاستدامة والأمن والقدرة التنافسية بالنسبة للطاقة، وسيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر ارياس كانيتي، مفوض شؤون الطاقة والمناخ، وستتركز المناقشات في المؤتمر حول السياسات والأطر القانونية لمصادر الطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي لصناعة الطاقة المتجددة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».

مواضيع
سندات اقتصاد موازنة بريطانيا