تراجع الأسهم السعودية مع انخفاض النفط

بعد أن حاولت التماسك خلال الأيام القليلة الماضية

تراجع الأسهم السعودية مع انخفاض النفط
TT

تراجع الأسهم السعودية مع انخفاض النفط

تراجع الأسهم السعودية مع انخفاض النفط

بدأت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس، بالاستجابة للانخفاضات المتتالية التي تشهدها أسعار النفط، يأتي ذلك في وقت شهد فيه مؤشر السوق خسائر بلغ حجمها نحو 1.98 في المائة، بعد أن اقترب برميل خام برنت من مستويات 53 دولارا خلال تعاملاته يوم أمس.
الأسهم السعودية حاولت خلال الأيام القليلة الماضية من التماسك فوق مستويات 9600 نقطة رغم انخفاضات أسعار النفط الحادة منذ منتصف الأسبوع المنصرم، إلى أن تزايد الانخفاضات يوم أمس، أثر بشكل ملحوظ على السيولة النقدية المتدفقة إلى تعاملات سوق الأسهم السعودية، وسط أداء يشوبه الكثير من الحذر المتزايد. ومن المتوقع في حال تماسك خام برنت فوق مستويات 55 دولارا مع تعاملات اليوم، أن يعود مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى الارتفاعات مجددا، يأتي ذلك بعد أن كسر مؤشر السوق خلال تعاملاته يوم أمس حاجز الـ9500 نقطة انخفاضا. وفي الإطار ذاته، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طرح 15 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 في المائة من أسهم شركة «الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق»، وقالت هيئة السوق «سيتم تخصيص جزء من هذه الأسهم للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم، فيما ستطرح أسهم الشركة خلال الفترة من 8 أبريل (نيسان) 2015 إلى 14 أبريل 2015 وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر».
وفي سياق ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس الاثنين على تراجع بلغ حجمه 190 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستويات 9438 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 11.8 مليار ريال (3.41 مليار دولار). وقاد قطاع الصناعات البتروكيماوية مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس نحو الانخفاض، إذ خسر القطاع ما نسبته 2.62 في المائة، فيما خسر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ما نسبته 3.13 في المائة، فيما تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.91 في المائة، يأتي ذلك في وقت لم تشهد فيه تعاملات السوق أمس ارتفاع أي من القطاعات المدرجة.
وتعليقا على تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر السوق نجح في الحفاظ على مستويات 9400 نقطة، رغم زيادة حدة البيوع في الساعة الأخيرة من التداولات.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.