تراجع الأسهم السعودية مع انخفاض النفط

بعد أن حاولت التماسك خلال الأيام القليلة الماضية

تراجع الأسهم السعودية مع انخفاض النفط
TT

تراجع الأسهم السعودية مع انخفاض النفط

تراجع الأسهم السعودية مع انخفاض النفط

بدأت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس، بالاستجابة للانخفاضات المتتالية التي تشهدها أسعار النفط، يأتي ذلك في وقت شهد فيه مؤشر السوق خسائر بلغ حجمها نحو 1.98 في المائة، بعد أن اقترب برميل خام برنت من مستويات 53 دولارا خلال تعاملاته يوم أمس.
الأسهم السعودية حاولت خلال الأيام القليلة الماضية من التماسك فوق مستويات 9600 نقطة رغم انخفاضات أسعار النفط الحادة منذ منتصف الأسبوع المنصرم، إلى أن تزايد الانخفاضات يوم أمس، أثر بشكل ملحوظ على السيولة النقدية المتدفقة إلى تعاملات سوق الأسهم السعودية، وسط أداء يشوبه الكثير من الحذر المتزايد. ومن المتوقع في حال تماسك خام برنت فوق مستويات 55 دولارا مع تعاملات اليوم، أن يعود مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى الارتفاعات مجددا، يأتي ذلك بعد أن كسر مؤشر السوق خلال تعاملاته يوم أمس حاجز الـ9500 نقطة انخفاضا. وفي الإطار ذاته، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طرح 15 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 في المائة من أسهم شركة «الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق»، وقالت هيئة السوق «سيتم تخصيص جزء من هذه الأسهم للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم، فيما ستطرح أسهم الشركة خلال الفترة من 8 أبريل (نيسان) 2015 إلى 14 أبريل 2015 وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر».
وفي سياق ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس الاثنين على تراجع بلغ حجمه 190 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستويات 9438 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 11.8 مليار ريال (3.41 مليار دولار). وقاد قطاع الصناعات البتروكيماوية مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس نحو الانخفاض، إذ خسر القطاع ما نسبته 2.62 في المائة، فيما خسر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ما نسبته 3.13 في المائة، فيما تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.91 في المائة، يأتي ذلك في وقت لم تشهد فيه تعاملات السوق أمس ارتفاع أي من القطاعات المدرجة.
وتعليقا على تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر السوق نجح في الحفاظ على مستويات 9400 نقطة، رغم زيادة حدة البيوع في الساعة الأخيرة من التداولات.



«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».


كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال ​وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، يوم الاثنين، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات ‌الكورية الجنوبية ‌رسوماً ​جمركية ‌بعد ⁠أن ​ألغت المحكمة ⁠العليا الأميركية رسوم ترمب.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ⁠الأميركي مؤخراً عقب صدور ‌قرار ‌المحكمة.

وفي وقت سابق، ​قال ‌الوزير خلال اجتماع ‌مع ممثلي مجتمع الأعمال، إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ ‌على «توازن المصالح» بين البلدين الذي تم ⁠التوصل ⁠إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة.

ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وُجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي فرضها ​الرئيس الأميركي ​بعد قرار المحكمة العليا.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


الأعلى على الإطلاق... 41.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الأعلى على الإطلاق... 41.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024.

وأوضح «المركزي» في بيان صحافي، الاثنين، أن التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025 - 2026 (الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2025) ارتفعت بمعدل 29.6 في المائة لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2025 بمعدل 24.0 في المائة لتسجل نحو 4.0 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري تاريخياً، مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2024.