نمو منطقة اليورو على مسار قوي

تسارع التوظيف مع تحسن الأوضاع الاقتصادية

تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو 2% في الربع الثاني من العام (رويترز)
تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو 2% في الربع الثاني من العام (رويترز)
TT

نمو منطقة اليورو على مسار قوي

تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو 2% في الربع الثاني من العام (رويترز)
تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو 2% في الربع الثاني من العام (رويترز)

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس (الثلاثاء)، إن اقتصاد منطقة اليورو نما 2% في الربع الثاني من العام في تأكيد لقراءته السابقة، إذ حفز تخفيف القيود المرتبطة بفيروس «كورونا» النشاط الاقتصادي بعد فترة ركود قصيرة.
وفي بيان منفصل، قال «يوروستات» إن نشاط التوظيف في التكتل الذي يضم 19 دولة نما 0.5% في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مقارنةً مع الربع السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
واقترن الارتفاع الجيد للناتج المحلي الإجمالي 2% مقارنةً بالربع السابق، بارتفاع 13.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما عانى اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ مراحل الجائحة. وطرأ تعديل طفيف بالخفض على القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي من التقدير السابق لـ«يوروستات» لنمو 13.7% الذي صدر في نهاية يوليو (تموز).
وجاء النمو على أساس فصلي في أعقاب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في فصلين مع انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.6% في الربع الأخير من 2020، و0.3% في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).
وغذى نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً في نشاط التوظيف في الفترة من أبريل إلى يونيو، مع زيادة المؤشر 0.5% على أساس فصلي و1.8% على أساس سنوي. وكان النمو السنوي أعلى من التوقعات بانتعاش 1.5% بعد سلسلة من الانخفاضات.
وبالتزامن، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن سوق العمل في ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي) يتعافى بشكل متزايد من تداعيات وباء «كورونا». وأشار المكتب أمس، إلى زيادة عدد العاملين وحجم العمل في البلاد خلال الربع الثاني من عام 2021.
وحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الأشخاص الذين لديهم وظيفة في ألمانيا في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين نحو 44.7 مليون شخص. ومقارنةً بالربع الأول من هذا العام، يمثل هذا العدد زيادة بإجمالي 75 ألف شخص -بعد حساب التغيرات الموسمية- وتعادل هذه الزيادة نسبة 0.2%. ولكن المكتب أشار إلى أن هذا العدد لا يزال أقل من الربع الأخير من عام 2019، أي الفترة السابقة لأزمة «كورونا» مباشرة.
ووفقاً لحسابات أولية لمعهد أبحاث العمل والتوظيف في ألمانيا، ارتفع حجم العمل في الاقتصاد الكلي -وهو وقت العمل الذي تم إنجازه من جميع العاملين لدى أرباب الأعمال، أو العاملين المستقلين- بقوة بنسبة 6.8% في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالربع الثاني من عام 2020، ووصل إلى 141.1 مليار ساعة عمل.
وأرجع المعهد السبب في ذلك إلى تراجع العمل لفترات مختصرة، والذي كان يستخدمه نحو ستة ملايين شخص منذ النصف الثاني من مارس عام 2020، وانخفض حالياً إلى نحو مليوني شخص فقط حالياً.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».