السعودية تقلص حيازة السندات الأميركية

«الاستثمارات العامة» يرفع ملكيته في صانع ألعاب فيديو عالمي

«الصناعات العسكرية السعودية» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات» تبرم اتفاقية توطين لوجيستيات الدفاع (الشرق الأوسط)
«الصناعات العسكرية السعودية» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات» تبرم اتفاقية توطين لوجيستيات الدفاع (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقلص حيازة السندات الأميركية

«الصناعات العسكرية السعودية» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات» تبرم اتفاقية توطين لوجيستيات الدفاع (الشرق الأوسط)
«الصناعات العسكرية السعودية» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات» تبرم اتفاقية توطين لوجيستيات الدفاع (الشرق الأوسط)

في وقت صعدت فيه استثمارات الصندوق السيادي السعودي في الأسواق الأميركية، خفضت المملكة حيازة استثماراتها في السندات الأميركية بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بقيمة 8.6 مليار دولار، قياساً بالنصف الأخير من العام المنصرم، ما يمثل نسبة تراجع 6.3 في المائة.
وبحسب الإفصاحات الصادرة أخيراً من وزارة الخزانة الأميركية، بلغت حيازة السعودية من السندات قرابة 127.8 مليار دولار حتى يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 136.4 مليار دولار في نهاية عام 2020.
ووفق البيانات، سجلت حيازة المملكة من السندات الأميركية ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة عند قياس النصف الأول من العام الحالي بالفترة ذاتها من العام الماضي، يمثل زيادة نقدية قوامها 2.9 مليار دولار.
وكان استثمار السعودية في السندات الأميركية قد تراجع لستة أشهر متتالية، قبل العودة لرفعه بنصف مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، في وقت يمثل فيه المستوى الحالي من حيازات السعودية تراجعاً حاداً دون مستوى 180 مليار دولار التي كانت المملكة تمتلكها في الربع الأول من عام 2020. وترتيب السعودية حالياً في قائمة أكبر مالكي السندات الأميركية في المركز الـ15 عالمياً، بينما اليابان تتصدر القائمة، بقيمة استثمارات قوامها 1.2 تريليون دولار، تليها الصين باستثمارات تبلغ 1.06 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ452.9 مليار دولار.
ومن جانب آخر، صعدت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الأسواق الأميركية من 15.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى 15.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2021.
وكشف إفصاح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن الربع الثاني لعام 2021 عن نمو ملكية صندوق الاستثمارات السعودية في شركة واحدة، قياساً بالربع الماضي، يتضمن زيادة حصته في شركة «أكتيفجن بليزارد» بـ4.4 مليون سهم، في وقت لم يتخارج الصندوق فيه من أي شركة، كما لم يقم بشراء أسهم في شركات جديدة، وفقاً للإفصاح. وتعد شركة «أكتيفجن بليزارد» إحدى أبرز الشركات العالمية في صناعة ألعاب الفيديو.
ومن جانب آخر، أبرمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية خدمات لوجيستية مع شركة البحري السعودية في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، تنص على تقديم شركة البحري لخدمات لوجيستية واسعة النطاق، داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك النقل البحري والجوي والبري، بالإضافة إلى خدمات الشحن لصالح مختلف وحدات الأعمال والشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بتطوير القدرات، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لشركة «سامي» المهندس وليد أبو خالد، والرئيس التنفيذي لـ«البحري» المهندس عبد الله الدبيخي. وتتضمن الاتفاقية تقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة، والشحن من الباب إلى الباب، من أجل تسهيل عملية تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركات التابعة لها، إلى جانب دعم توطين الخدمات اللوجيستية في مجال الدفاع.
وقال أبو خالد إن الاتفاقية تؤكد جهود المملكة في تطوير قطاعَي الصناعات العسكرية والخدمات اللوجيستية، كما ستسهم في إحداث تأثير كبير على أوجه التآزر ضمن المنظومة الدفاعية في البلاد.
ومن جهته، أكد المهندس الدبيخي على الالتزام بدعم الجهات السعودية العاملة في القطاعين العام والخاص، من خلال توفير الخدمات اللوجيستية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي ووجهة استثمارية مزدهرة.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد وحدات الأعمال الخمس لشركة «سامي» والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة، وشركة «سامي نافانتيا» للصناعات البحرية، وشركة «سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز»، وشركة «سامي سي إم آي» للأنظمة الدفاعية، من الخدمات اللوجيستية المقدمة من شركة «البحري».
وعلى الرغم من أن الاتفاقية تغطي السوق السعودية حالياً، فإن الشركتين تعملان على توسيع نطاقهما، لتشمل قطاع الدفاع والخدمات اللوجيستية العالمي في المستقبل.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.