السعودية تقلص حيازة السندات الأميركية

«الاستثمارات العامة» يرفع ملكيته في صانع ألعاب فيديو عالمي

«الصناعات العسكرية السعودية» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات» تبرم اتفاقية توطين لوجيستيات الدفاع (الشرق الأوسط)
«الصناعات العسكرية السعودية» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات» تبرم اتفاقية توطين لوجيستيات الدفاع (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقلص حيازة السندات الأميركية

«الصناعات العسكرية السعودية» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات» تبرم اتفاقية توطين لوجيستيات الدفاع (الشرق الأوسط)
«الصناعات العسكرية السعودية» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات» تبرم اتفاقية توطين لوجيستيات الدفاع (الشرق الأوسط)

في وقت صعدت فيه استثمارات الصندوق السيادي السعودي في الأسواق الأميركية، خفضت المملكة حيازة استثماراتها في السندات الأميركية بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بقيمة 8.6 مليار دولار، قياساً بالنصف الأخير من العام المنصرم، ما يمثل نسبة تراجع 6.3 في المائة.
وبحسب الإفصاحات الصادرة أخيراً من وزارة الخزانة الأميركية، بلغت حيازة السعودية من السندات قرابة 127.8 مليار دولار حتى يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 136.4 مليار دولار في نهاية عام 2020.
ووفق البيانات، سجلت حيازة المملكة من السندات الأميركية ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة عند قياس النصف الأول من العام الحالي بالفترة ذاتها من العام الماضي، يمثل زيادة نقدية قوامها 2.9 مليار دولار.
وكان استثمار السعودية في السندات الأميركية قد تراجع لستة أشهر متتالية، قبل العودة لرفعه بنصف مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، في وقت يمثل فيه المستوى الحالي من حيازات السعودية تراجعاً حاداً دون مستوى 180 مليار دولار التي كانت المملكة تمتلكها في الربع الأول من عام 2020. وترتيب السعودية حالياً في قائمة أكبر مالكي السندات الأميركية في المركز الـ15 عالمياً، بينما اليابان تتصدر القائمة، بقيمة استثمارات قوامها 1.2 تريليون دولار، تليها الصين باستثمارات تبلغ 1.06 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ452.9 مليار دولار.
ومن جانب آخر، صعدت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الأسواق الأميركية من 15.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى 15.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2021.
وكشف إفصاح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن الربع الثاني لعام 2021 عن نمو ملكية صندوق الاستثمارات السعودية في شركة واحدة، قياساً بالربع الماضي، يتضمن زيادة حصته في شركة «أكتيفجن بليزارد» بـ4.4 مليون سهم، في وقت لم يتخارج الصندوق فيه من أي شركة، كما لم يقم بشراء أسهم في شركات جديدة، وفقاً للإفصاح. وتعد شركة «أكتيفجن بليزارد» إحدى أبرز الشركات العالمية في صناعة ألعاب الفيديو.
ومن جانب آخر، أبرمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية خدمات لوجيستية مع شركة البحري السعودية في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، تنص على تقديم شركة البحري لخدمات لوجيستية واسعة النطاق، داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك النقل البحري والجوي والبري، بالإضافة إلى خدمات الشحن لصالح مختلف وحدات الأعمال والشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بتطوير القدرات، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لشركة «سامي» المهندس وليد أبو خالد، والرئيس التنفيذي لـ«البحري» المهندس عبد الله الدبيخي. وتتضمن الاتفاقية تقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة، والشحن من الباب إلى الباب، من أجل تسهيل عملية تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركات التابعة لها، إلى جانب دعم توطين الخدمات اللوجيستية في مجال الدفاع.
وقال أبو خالد إن الاتفاقية تؤكد جهود المملكة في تطوير قطاعَي الصناعات العسكرية والخدمات اللوجيستية، كما ستسهم في إحداث تأثير كبير على أوجه التآزر ضمن المنظومة الدفاعية في البلاد.
ومن جهته، أكد المهندس الدبيخي على الالتزام بدعم الجهات السعودية العاملة في القطاعين العام والخاص، من خلال توفير الخدمات اللوجيستية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي ووجهة استثمارية مزدهرة.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد وحدات الأعمال الخمس لشركة «سامي» والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة، وشركة «سامي نافانتيا» للصناعات البحرية، وشركة «سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز»، وشركة «سامي سي إم آي» للأنظمة الدفاعية، من الخدمات اللوجيستية المقدمة من شركة «البحري».
وعلى الرغم من أن الاتفاقية تغطي السوق السعودية حالياً، فإن الشركتين تعملان على توسيع نطاقهما، لتشمل قطاع الدفاع والخدمات اللوجيستية العالمي في المستقبل.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
TT

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)

في حملته الانتخابية، وعد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017.

لكن هذه السياسات، إذا تم تنفيذها، قد تفرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار والأجور والعجز الفيدرالي. وهو ما من شأنه أن يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى خفض التضخم إلى هدف 2 في المائة، وحماية سوق العمل.

وفي خضم هذه المهمة الدقيقة، قد يقع البنك المركزي تحت دائرة الضوء السياسية غير المريحة إذا اتبع ترمب نمطه السابق في مهاجمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علناً.

لقد تعهد ترمب بإعادة فرض التعريفات الجمركية على الواردات، واقترح تعريفة بنسبة 60 في المائة على المنتجات الصينية، وتعريفة بنسبة 10 في المائة على الواردات من دول أخرى.

ووفق «مورغان ستانلي»، فإن هذه التعريفات، إلى جانب التخفيضات الضريبية، قد تدفع التضخم إلى الارتفاع بنحو 2.5 نقطة مئوية. في حين يتوقع «غولدمان ساكس» أن تدفع سياسات ترمب المقترحة التضخم الأساسي إلى ما يزيد على 3 في المائة خلال عام 2025.

وإذا ارتفع التضخم بشكل كبير، فقد لا يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى الاستجابة بسياسة نقدية أكثر صرامة.

أنصار ترمب يحتفلون في فلوريدا (إ.ب.أ)

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أسعار الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الخطوة التي ستأتي في أعقاب خفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول). وقد توقعوا خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة هذا العام، في ديسمبر (كانون الأول)، ونقطة كاملة إضافية من التخفيضات في عام 2025.

من المؤكد تقريباً أن باول سيواجه أسئلة حول كيفية تأثير الانتخابات على توقعات الاحتياطي الفيدرالي عندما يعقد مؤتمراً صحافياً الخميس بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

لقد كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يثير غضب ترمب بشكل متكرر خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. واستمرت هذه الانتقادات اللاذعة، حيث قال ترمب مؤخراً في أغسطس (آب) إن باول كان «مبكراً بعض الشيء ومتأخراً بعض الشيء» في اتخاذ القرارات.

وقال ترمب أيضاً إنه يعتقد أن الرؤساء يجب أن يكون لهم «رأي» في سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولفت إلى أن صنّاع السياسات تصرفوا لأسباب سياسية عندما خفضوا أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد في سبتمبر.

باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يتأهبان للمشاركة بمؤتمر نقدي (الاحتياطي الفيدرالي)

إبداء الرأي

في مقابلة أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) مع «بلومبرغ»، قال ترمب إنه لا يعتقد بأنه يجب أن يكون قادراً على إصدار أوامر إلى الاحتياطي الفيدرالي بما يجب فعله، لكن لديه الحق في التعليق على اتجاه أسعار الفائدة. ومع ذلك، أثار مجمل خطابه تكهنات بأنه قد يسعى إلى الحد من استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإنهاء ممارسة استمرت لعقود من الزمن تتمثل في السماح للبنك المركزي بإجراء السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.

زعزعة الثقة

وقالت سارة بايندر، أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن الانتقادات العلنية والصريحة التي يوجهها الرئيس إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تزرع الشك.

وقالت بايندر: «من المؤكد أن هناك استقلالاً هيكلياً. ولكن لا يمكن لأي درجة من العزل الهيكلي أن تحميه إذا بدأ الناس يشكون في أنه سيفعل ما يقول إنه سيفعله».

وقد رفض بعض مستشاري ترمب المخاوف بشأن سعيه إلى التدخل في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال سكوت بيسنت، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «كي سكوير غروب» إنه يريد فقط أن يكون صوتاً مسموعاً. وقال في مقابلة مع «بلومبرغ» إنه «يفهم أن استقلال البنك المركزي يرسخ توقعات التضخم طويلة الأجل التي ترسخ أسعار الفائدة طويلة الأجل».

وقال كيفن هاسيت، الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترمب الأولى، في مقابلة مع «غولدمان ساكس» نُشرت في أكتوبر، إن الشكوك حول التنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة التنفيذية «يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب على الإدارة المقبلة اختيار قيادة محايدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي».

تتجمع السحب العاصفة فوق مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن قبل عاصفة رعدية (رويترز)

تأثير موارب

ستأتي الطريقة الأكثر مباشرة لترمب للتأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تعيين موظفين رئيسيين في السنوات المقبلة. قال بالفعل إنه لن يعيد تعيين باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026. وتنتهي فترة ولاية محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر في يناير (كانون الثاني) 2026، بينما يصبح منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي شاغراً في يناير 2028، وبالتالي، ستتاح لترمب الفرصة لتسمية المعينين لكل من هذه المناصب.

وقالت مصادر متعددة مقربة من حملة ترمب إن هاسيت قد يكون الخيار النهائي لترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. كما سيكون الرئيس المنتخب قادراً على ترشيح نائب رئيس للإشراف، وهو دور تنظيمي قوي يشرف على أكبر البنوك في البلاد. وقد عيّن الرئيس جو بايدن لهذا المنصب مايكل بار، الذي تنتهي ولايته في يوليو (تموز) 2026، وأثار بار انتقادات حادة من صناعة الخدمات المصرفية والجمهوريين بشأن اقتراح أولي لتعزيز رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك.

وكتب مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، في مذكرة بحثية في أكتوبر، أن شاغلي منصب بار استقالوا بعد وقت قصير من انتخاب رئيس من الحزب المعارض. أضاف فيرولي: «إذا اتبع بار هذه السابقة بعد فوز ترمب، فيمكن للرئيس الجديد التأثير بسرعة على السياسة التنظيمية، حتى لو كان تأثيره على السياسة النقدية أقل مباشرة».