السعودية تقلص حيازة السندات الأميركية

«الاستثمارات العامة» يرفع ملكيته في صانع ألعاب فيديو عالمي

«الصناعات العسكرية السعودية» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات» تبرم اتفاقية توطين لوجيستيات الدفاع (الشرق الأوسط)
«الصناعات العسكرية السعودية» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات» تبرم اتفاقية توطين لوجيستيات الدفاع (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقلص حيازة السندات الأميركية

«الصناعات العسكرية السعودية» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات» تبرم اتفاقية توطين لوجيستيات الدفاع (الشرق الأوسط)
«الصناعات العسكرية السعودية» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات» تبرم اتفاقية توطين لوجيستيات الدفاع (الشرق الأوسط)

في وقت صعدت فيه استثمارات الصندوق السيادي السعودي في الأسواق الأميركية، خفضت المملكة حيازة استثماراتها في السندات الأميركية بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بقيمة 8.6 مليار دولار، قياساً بالنصف الأخير من العام المنصرم، ما يمثل نسبة تراجع 6.3 في المائة.
وبحسب الإفصاحات الصادرة أخيراً من وزارة الخزانة الأميركية، بلغت حيازة السعودية من السندات قرابة 127.8 مليار دولار حتى يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 136.4 مليار دولار في نهاية عام 2020.
ووفق البيانات، سجلت حيازة المملكة من السندات الأميركية ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة عند قياس النصف الأول من العام الحالي بالفترة ذاتها من العام الماضي، يمثل زيادة نقدية قوامها 2.9 مليار دولار.
وكان استثمار السعودية في السندات الأميركية قد تراجع لستة أشهر متتالية، قبل العودة لرفعه بنصف مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، في وقت يمثل فيه المستوى الحالي من حيازات السعودية تراجعاً حاداً دون مستوى 180 مليار دولار التي كانت المملكة تمتلكها في الربع الأول من عام 2020. وترتيب السعودية حالياً في قائمة أكبر مالكي السندات الأميركية في المركز الـ15 عالمياً، بينما اليابان تتصدر القائمة، بقيمة استثمارات قوامها 1.2 تريليون دولار، تليها الصين باستثمارات تبلغ 1.06 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ452.9 مليار دولار.
ومن جانب آخر، صعدت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الأسواق الأميركية من 15.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى 15.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2021.
وكشف إفصاح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن الربع الثاني لعام 2021 عن نمو ملكية صندوق الاستثمارات السعودية في شركة واحدة، قياساً بالربع الماضي، يتضمن زيادة حصته في شركة «أكتيفجن بليزارد» بـ4.4 مليون سهم، في وقت لم يتخارج الصندوق فيه من أي شركة، كما لم يقم بشراء أسهم في شركات جديدة، وفقاً للإفصاح. وتعد شركة «أكتيفجن بليزارد» إحدى أبرز الشركات العالمية في صناعة ألعاب الفيديو.
ومن جانب آخر، أبرمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية خدمات لوجيستية مع شركة البحري السعودية في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، تنص على تقديم شركة البحري لخدمات لوجيستية واسعة النطاق، داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك النقل البحري والجوي والبري، بالإضافة إلى خدمات الشحن لصالح مختلف وحدات الأعمال والشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بتطوير القدرات، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لشركة «سامي» المهندس وليد أبو خالد، والرئيس التنفيذي لـ«البحري» المهندس عبد الله الدبيخي. وتتضمن الاتفاقية تقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة، والشحن من الباب إلى الباب، من أجل تسهيل عملية تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركات التابعة لها، إلى جانب دعم توطين الخدمات اللوجيستية في مجال الدفاع.
وقال أبو خالد إن الاتفاقية تؤكد جهود المملكة في تطوير قطاعَي الصناعات العسكرية والخدمات اللوجيستية، كما ستسهم في إحداث تأثير كبير على أوجه التآزر ضمن المنظومة الدفاعية في البلاد.
ومن جهته، أكد المهندس الدبيخي على الالتزام بدعم الجهات السعودية العاملة في القطاعين العام والخاص، من خلال توفير الخدمات اللوجيستية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي ووجهة استثمارية مزدهرة.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد وحدات الأعمال الخمس لشركة «سامي» والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة، وشركة «سامي نافانتيا» للصناعات البحرية، وشركة «سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز»، وشركة «سامي سي إم آي» للأنظمة الدفاعية، من الخدمات اللوجيستية المقدمة من شركة «البحري».
وعلى الرغم من أن الاتفاقية تغطي السوق السعودية حالياً، فإن الشركتين تعملان على توسيع نطاقهما، لتشمل قطاع الدفاع والخدمات اللوجيستية العالمي في المستقبل.


مقالات ذات صلة

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».