«مبادلة» الإماراتية تجمع 1.6 مليار دولار بصندوق استثماري

يركز على عدة قطاعات من ضمنها الإعلام والرياضة والترفيه والخدمات المالية

تبلغ استثمارات الصندوق الثالث من «مبادلة» حتى الآن ما يقرب من 1.4 مليار دولار عبر تسعة أصول (الشرق الأوسط)
تبلغ استثمارات الصندوق الثالث من «مبادلة» حتى الآن ما يقرب من 1.4 مليار دولار عبر تسعة أصول (الشرق الأوسط)
TT

«مبادلة» الإماراتية تجمع 1.6 مليار دولار بصندوق استثماري

تبلغ استثمارات الصندوق الثالث من «مبادلة» حتى الآن ما يقرب من 1.4 مليار دولار عبر تسعة أصول (الشرق الأوسط)
تبلغ استثمارات الصندوق الثالث من «مبادلة» حتى الآن ما يقرب من 1.4 مليار دولار عبر تسعة أصول (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «مبادلة للاستثمارات المالية»، المتخصصة في إدارة الأصول والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن نجاحها في جمع التمويلات لصندوق الأسهم الخاصة (الصندوق الثالث) مع إغلاق نهائي بقيمة 1.6 مليار دولار، متجاوزة مبلغ التمويل المستهدف. وقالت الشركة الإماراتية إن الصندوق الثالث حصل على استثمارات أخرى من مجموعة متنوعة من المستثمرين الجدد والحاليين بما في ذلك خطط التقاعد، والثروات، وبرامج التأمين، والمؤسسات الحكومية، والشركات العائلية، وشركات الأسهم الخاصة في أنحاء أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
وقال أديب مطر، رئيس قسم الأسهم الخاصة في «مبادلة للاستثمارات المالية»: «أسسنا وحدة الاستثمار في الأسهم الخاصة منذ 13 عاماً. ويمثل نجاحنا في جمع التمويلات للصندوق الثالث علامة فارقة لفريقنا وفريق (مبادلة للاستثمارات المالية). يعدّ حصولنا على فرصة للدخول في شراكة مع مجموعة من المؤسسات الاستثمارية من أنحاء العالم بمثابة امتياز بالنسبة لنا، ودليلاً على ثقة السوق في قدرتنا على توفير فرص جديدة للمستثمرين، وإقامة شراكات مثمرة مع شركات رائدة، وخلق قيمة عبر محفظتنا لكي يواصل المستثمرون معنا تحقيق عوائد جيدة ومحسوبة المخاطر».
وأوضحت «مبادلة» أن الصندوق الثالث يركز على الاستثمارات المباشرة في أميركا الشمالية وأوروبا عبر قطاعات أساسية يبرع فريق الإدارة فيها ويتملك شبكة أعمال قوية في مجالاتها، وتشمل قطاعات الإعلام والرياضة والترفيه، والخدمات الاستهلاكية والغذائية، الخدمات المالية، والخدمات الصناعية والتجارية».
وتبلغ استثمارات الصندوق الثالث حتى الآن ما يقرب من 1.4 مليار دولار عبر تسعة أصول منها «ريف تكنولوجي»، وهي منصة تقنية تعمل على توصيل أفراد المجتمع بالخدمات والتجارب والسلع القريبة بهدف تمكين وتسريع نمو اقتصاد دول أميركا الشمالية، وشبكة «يس» الشبكة الرياضية الإقليمية في منطقة نيويورك الكبرى؛ و«بيترسون فارمز»، مصنع لقطع التفاح الطازجة ومنتجات الفاكهة المجمّدة والعصائر الطازجة غير المركزة في الولايات المتحدة، وغيرها.
وأضاف رئيس قسم الأسهم الخاصة في «مبادلة للاستثمارات المالية»: «يُثبت نجاح وحدة الأسهم الخاصة مدى قوة (مبادلة للاستثمارات المالية) واستراتيجيتها في تحقيق عوائد مجزية ومحسوبة المخاطر من خلال الاستفادة من مزايا الملكية السيادية سواء من خلال استثمار وتوفير الفرص؛ أو القدرة على الاستفادة من المصادر خلال العمل الدؤوب؛ أو توفير قيمة إضافية للملاك، مع استراتيجية استثمار موجّهة وفريق عمل متحمس ومنضبط، ويدعم ذلك عمليات استثمار دقيقة تركز على المحافظة على رأس المال وتقليل المخاطر».
وتدير «مبادلة للاستثمارات المالية» أصولاً بقيمة 9 مليارات دولار من خلال صناديق جهات أخرى عبر أربعة مجالات أعمال هي: الأسهم الخاصة، والأسهم العامة، والشركات الناشئة، ومحفظة استثمار في البرازيل، بالإضافة إلى أنها أول شركة مملوكة لصندوق ثروة سيادي، يدير استثمارات بالنيابة عن مؤسسات استثمارية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.