«التجزئة الأميركية» تفاقم قلق الأسواق

المستثمرون يعززون حيازات النقد

أضافت تقارير مبيعات التجزئة الأميركية الضعيفة مخاوف جديدة للأسواق القلقة (أ.ف.ب)
أضافت تقارير مبيعات التجزئة الأميركية الضعيفة مخاوف جديدة للأسواق القلقة (أ.ف.ب)
TT

«التجزئة الأميركية» تفاقم قلق الأسواق

أضافت تقارير مبيعات التجزئة الأميركية الضعيفة مخاوف جديدة للأسواق القلقة (أ.ف.ب)
أضافت تقارير مبيعات التجزئة الأميركية الضعيفة مخاوف جديدة للأسواق القلقة (أ.ف.ب)

هبط المؤشران «داو» و«ستاندرد آند بورز 500» عن مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح الثلاثاء بعد تقارير نتائج أعمال من «هوم ديبوت» ومن «وول مارت»، وعقب إظهار بيانات مبيعات التجزئة أن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطأت في يوليو (تموز) الماضي.
وتراجعت مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع؛ إذ أثر نقص في الرقائق على مشتريات السيارات وسلع أخرى، لكن الإنفاق على الخدمات قد يبقي الاقتصاد على مسار نمو قوي في الربع الثالث.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء إن مبيعات التجزئة انخفضت 1.1 في المائة الشهر الماضي. وهوت المبيعات عبر الإنترنت ومردودها بعد أن قررت «أمازون» تقديم موعد اليوم المخصص لتقديم بعض العروض والتخفيضات لمستخدمي خدمة «أمازون برايم» من يوليو إلى يونيو (حزيران).
وعُدلت البيانات الخاصة بشهر يونيو صعوداً، لتظهر زيادة مبيعات التجزئة 0.9 في المائة بدلاً من 0.6 في المائة كما ورد من قبل. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم تراجع مبيعات التجزئة 0.3 في المائة.
ومبيعات التجزئة أغلبها سلع، وتشكل مع خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والسفر والإقامة الفندقية الجزء المتبقي من إنفاق المستهلكين. وتمثل المطاعم والحانات فئة الخدمات الوحيدة في تقرير مبيعات التجزئة.
وبعد تطعيم أكثر من 50 في المائة من سكان الولايات المتحدة بالكامل ضد «كوفيد19» تحول الإنفاق من السلع إلى خدمات مثل السفر والترفيه؛ ومع ذلك فقد يؤدي ارتفاع الإصابات الناجمة عن سلالة «دلتا» شديدة العدوى إلى تراجع طفرة الإنفاق على الخدمات.
وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، انخفضت مبيعات التجزئة واحداً في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة صعوداً بنسبة 1.4 في المائة خلال يونيو الماضي. وحقق الإنفاق الاستهلاكي؛ الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، نمواً في خانة العشرات في الربع الثاني، مما ساعد على رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي فوق ذروته المسجلة في الربع الأخير من عام 2019.
وعقب إعلان النتائج، هبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 125.4 نقطة ما يعادل 0.35 في المائة إلى 35500.01 نقطة، ونزل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 17.6 نقطة أو 0.39 في المائة إلى 4462.12 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك المجمع» 123.2 نقطة أو 0.83 في المائة إلى 14670.563 نقطة.
وعلى الجانب الأوروبي، أظهر مسح يجريه «بنك أوف أميركا» لشهر أغسطس (آب) إن أقل من نصف المشاركين في المسح الشهري لمديري الصناديق يتوقعون مزيداً من التحسن للاقتصاد الأوروبي على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، ما يمثل أدنى نسبة منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وجاء في النسخة الأوروبية من المسح الشهري أن التوقعات بفتور النمو ترجع بشكل أساسي إلى مخاوف «كوفيد19»، فيما أشار 19 في المائة من المستثمرين إلى السلالة المتحورة «دلتا» بوصفها أكبر مخاطر يرجح أن يتجنبها الاقتصاد الأوروبي، بعد مخاطر التضخم والمخاوف من حدوث اضطراب جراء التخفيف التدريجي للتحفيز.
وقال «بنك أوف أميركا» إنه نتيجة لهذا، رفع 23 في المائة من المستثمرين حيازات النقد، وهي أكبر نسبة في عام. وقال نحو 70 في المائة من عملاء «بنك أوف أميركا»، بأصول تحت الإدارة بقيمة 750 مليار دولار، إنهم يتوقعون تحسن الأوضاع الاقتصادية، مقارنة مع 64 في المائة في مسح يوليو.
وتراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء لأقل مستوى في أسبوع؛ إذ أثار ازدياد الإصابات بـ«كوفيد19» في آسيا ومناطق أخرى مخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفقد مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينيتش، ليسجل هبوطاً لليوم الثاني على التوالي بعدما حقق المؤشر أطول موجة صعود فيما يزيد على عقد.
ورغم مواصلة اقتصادات أوروبية التعافي من التراجع الناجم عن الوباء، فإن تشديد الصين الرقابة على قطاع الإنترنت، وإجراءات العزل العام في جميع أنحاء نيوزيلندا، والقيود على الحركة في عدد من الدول الآسيوية، يثير قلق المستثمرين.
ونزل سهم شركة التكنولوجيا الهولندية «بروسوس»؛ التي تملك حصة في عملاق التكنولوجيا الصينية «تينسنت»، 4.2 في المائة. وقادت القطاعات التي تتأثر بالدورة الاقتصادية مثل النفط والغاز والسفر والترفيه وشركات صناعة السيارات والبنوك الخسائر المبكرة. وقفز سهم شركة التعدين «بي إتش بي» المدرجة في لندن 8.6 في المائة، بعدما أعلنت عن أفضل أرباح سنوية في نحو عقد وقالت إنها ستبيع أصول بترولية إلى «وودسايد بتروليوم».


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.