«التجزئة الأميركية» تفاقم قلق الأسواق

المستثمرون يعززون حيازات النقد

أضافت تقارير مبيعات التجزئة الأميركية الضعيفة مخاوف جديدة للأسواق القلقة (أ.ف.ب)
أضافت تقارير مبيعات التجزئة الأميركية الضعيفة مخاوف جديدة للأسواق القلقة (أ.ف.ب)
TT

«التجزئة الأميركية» تفاقم قلق الأسواق

أضافت تقارير مبيعات التجزئة الأميركية الضعيفة مخاوف جديدة للأسواق القلقة (أ.ف.ب)
أضافت تقارير مبيعات التجزئة الأميركية الضعيفة مخاوف جديدة للأسواق القلقة (أ.ف.ب)

هبط المؤشران «داو» و«ستاندرد آند بورز 500» عن مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح الثلاثاء بعد تقارير نتائج أعمال من «هوم ديبوت» ومن «وول مارت»، وعقب إظهار بيانات مبيعات التجزئة أن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطأت في يوليو (تموز) الماضي.
وتراجعت مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع؛ إذ أثر نقص في الرقائق على مشتريات السيارات وسلع أخرى، لكن الإنفاق على الخدمات قد يبقي الاقتصاد على مسار نمو قوي في الربع الثالث.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء إن مبيعات التجزئة انخفضت 1.1 في المائة الشهر الماضي. وهوت المبيعات عبر الإنترنت ومردودها بعد أن قررت «أمازون» تقديم موعد اليوم المخصص لتقديم بعض العروض والتخفيضات لمستخدمي خدمة «أمازون برايم» من يوليو إلى يونيو (حزيران).
وعُدلت البيانات الخاصة بشهر يونيو صعوداً، لتظهر زيادة مبيعات التجزئة 0.9 في المائة بدلاً من 0.6 في المائة كما ورد من قبل. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم تراجع مبيعات التجزئة 0.3 في المائة.
ومبيعات التجزئة أغلبها سلع، وتشكل مع خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والسفر والإقامة الفندقية الجزء المتبقي من إنفاق المستهلكين. وتمثل المطاعم والحانات فئة الخدمات الوحيدة في تقرير مبيعات التجزئة.
وبعد تطعيم أكثر من 50 في المائة من سكان الولايات المتحدة بالكامل ضد «كوفيد19» تحول الإنفاق من السلع إلى خدمات مثل السفر والترفيه؛ ومع ذلك فقد يؤدي ارتفاع الإصابات الناجمة عن سلالة «دلتا» شديدة العدوى إلى تراجع طفرة الإنفاق على الخدمات.
وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، انخفضت مبيعات التجزئة واحداً في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة صعوداً بنسبة 1.4 في المائة خلال يونيو الماضي. وحقق الإنفاق الاستهلاكي؛ الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، نمواً في خانة العشرات في الربع الثاني، مما ساعد على رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي فوق ذروته المسجلة في الربع الأخير من عام 2019.
وعقب إعلان النتائج، هبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 125.4 نقطة ما يعادل 0.35 في المائة إلى 35500.01 نقطة، ونزل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 17.6 نقطة أو 0.39 في المائة إلى 4462.12 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك المجمع» 123.2 نقطة أو 0.83 في المائة إلى 14670.563 نقطة.
وعلى الجانب الأوروبي، أظهر مسح يجريه «بنك أوف أميركا» لشهر أغسطس (آب) إن أقل من نصف المشاركين في المسح الشهري لمديري الصناديق يتوقعون مزيداً من التحسن للاقتصاد الأوروبي على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، ما يمثل أدنى نسبة منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وجاء في النسخة الأوروبية من المسح الشهري أن التوقعات بفتور النمو ترجع بشكل أساسي إلى مخاوف «كوفيد19»، فيما أشار 19 في المائة من المستثمرين إلى السلالة المتحورة «دلتا» بوصفها أكبر مخاطر يرجح أن يتجنبها الاقتصاد الأوروبي، بعد مخاطر التضخم والمخاوف من حدوث اضطراب جراء التخفيف التدريجي للتحفيز.
وقال «بنك أوف أميركا» إنه نتيجة لهذا، رفع 23 في المائة من المستثمرين حيازات النقد، وهي أكبر نسبة في عام. وقال نحو 70 في المائة من عملاء «بنك أوف أميركا»، بأصول تحت الإدارة بقيمة 750 مليار دولار، إنهم يتوقعون تحسن الأوضاع الاقتصادية، مقارنة مع 64 في المائة في مسح يوليو.
وتراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء لأقل مستوى في أسبوع؛ إذ أثار ازدياد الإصابات بـ«كوفيد19» في آسيا ومناطق أخرى مخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفقد مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينيتش، ليسجل هبوطاً لليوم الثاني على التوالي بعدما حقق المؤشر أطول موجة صعود فيما يزيد على عقد.
ورغم مواصلة اقتصادات أوروبية التعافي من التراجع الناجم عن الوباء، فإن تشديد الصين الرقابة على قطاع الإنترنت، وإجراءات العزل العام في جميع أنحاء نيوزيلندا، والقيود على الحركة في عدد من الدول الآسيوية، يثير قلق المستثمرين.
ونزل سهم شركة التكنولوجيا الهولندية «بروسوس»؛ التي تملك حصة في عملاق التكنولوجيا الصينية «تينسنت»، 4.2 في المائة. وقادت القطاعات التي تتأثر بالدورة الاقتصادية مثل النفط والغاز والسفر والترفيه وشركات صناعة السيارات والبنوك الخسائر المبكرة. وقفز سهم شركة التعدين «بي إتش بي» المدرجة في لندن 8.6 في المائة، بعدما أعلنت عن أفضل أرباح سنوية في نحو عقد وقالت إنها ستبيع أصول بترولية إلى «وودسايد بتروليوم».


مقالات ذات صلة

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
الاقتصاد لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع قوي لمؤشرات الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج الانتخابات

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل قوي يوم الثلاثاء مع انتظار المتداولين نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاسمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد العلم الأميركي يرفرف بينما يغادر أحد الناخبين مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوته في ديربورن بولاية ميشيغان (أ.ب)

5 تحديات اقتصادية تنتظر ترمب بعد عودته للبيت الأبيض

من طبيعة الحملات الانتخابية أن يتحول السياسيون بغض النظر عن مواقفهم الأولية إلى الخطاب الشعبوي حيث يقدمون وعوداً كبيرة ويتجنبون التطرق إلى التفاصيل السياسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.