التوظيف البريطاني يعود لمستوى ما قبل الجائحة

كشفت بيانات ضريبية الثلاثاء أن عدد الموظفين المسجلين في قوائم أجور الشركات البريطانية زاد 182 ألفا في يوليو (تموز) الماضي مقارنة مع يونيو (حزيران) السابق عليه، ليقترب من مستواه قبل الجائحة في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن 28.9 مليون شخص الآن على قوائم أجور الشركات، بما يقل 201 ألف عن مستوى ما قبل جائحة كوفيد - 19 التي ضربت بريطانيا منذ مارس (آذار) 2020.
ونزل معدل البطالة العام للثلاثة أشهر المنتهية في يونيو إلى 4.7 في المائة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في الأغلب أن يستقر معدل البطالة عند 4.8 في المائة.
وتلقت سوق العمل البريطانية دفعة من دعم للوظائف يقدمه وزير المالية ريشي سوناك سدد أجور 8.9 مليون وظيفة في ذروته في مايو (أيار) 2020، خلال أول إغلاق عام لكوفيد - 19، وانخفض العدد إلى 1.9 مليون وظيفة في نهاية يونيو 2021.
وقال سوناك: «أعلم أنه لا تزال هناك عقبات في الطريق لكن البيانات مبشرة... هناك الآن المزيد من الموظفين على قوائم الرواتب أكثر من أي وقت منذ مارس 2020، وعدد الناس ضمن خطة الدعم هو الأقل منذ تدشينها».
ومن المقرر الإنهاء التدريجي لخطة الدعم بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، مما قد يرفع عدد الوظائف المفقودة مجددا. لكن بنك إنجلترا المركزي قال هذا الشهر إن معدل البطالة بلغ الذروة بالفعل على الأرجح، وإنه لم يعد يتوقع قفزة بعد نهاية خطة الدعم.
وكان استطلاع حديث للرأي أظهر ارتفاع قيمة الرواتب في بريطانيا في ظل تهافت الشركات على توظيف العمالة اللازمة لتحقيق التعافي بعد تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا في يوليو الماضي.
ورصد اتحاد التوظيف والتشغيل في بريطانيا ارتفاعا قياسيا في عدد إعلانات الوظائف الشاغرة عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، ليسجل بذلك رابع أعلى معدل أسبوعي لإعلانات الوظائف بعد تفشي الجائحة. ونقلت وكالة بلومبرغ عن كيت شوسميث، نائب رئيس الاتحاد، قولها إن «مكاتب التوظيف تعمل بكد للمساعدة في توفير أفضل العمالة»، مضيفة أن هذا الاتجاه «بدأ ينعكس في صورة رواتب أعلى ومزايا أفضل لبعض العاملين».
وكشفت بيانات رسمية الخميس الماضي أن الاقتصاد البريطاني حقق معدلات نمو فاقت التوقعات في يونيو الماضي، مما فرض مزيدا من الضغوط على أصحاب العمل لتوظيف العمالة اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي. وتفاقمت مشكلة نقص العمالة في بريطانيا بسبب اضطرار كثيرين من قوة العمل للدخول في عزل صحي بعد تلقي إخطارات من تطبيق إلكتروني حكومي لمتابعة المخالطين لمرضى كورونا.
وسجل الاقتصاد البريطاني انتعاشا مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.8 في المائة في الربع الثاني من العام بفضل تخفيف تدابير الإغلاق. وشكل ازدياد إنفاق المستهلكين دفعة للتعافي الاقتصادي القوي بينما تواصل الحكومة تقديم دعم مالي كبير عبر دفع الجزء الأكبر مثلا من رواتب موظفي القطاع الخاص.
وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.6 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطني. ولا يزال الناتج الإجمالي للمملكة المتحدة أقل بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بما كان عليه قبل كوفيد، أو الفصل الأخير من عام 2019.
وبينما أبقى «بنك إنجلترا» الأسبوع الماضي على تقديراته لاقتصاد المملكة المتحدة بالانتعاش بنسبة 7.5 في المائة العام الحالي (وهي مستويات ما قبل الوباء)، توقع انتعاشا نسبته 5.0 في المائة في الفصل الثاني من العام.
وحذّرت أكبر مجموعة ضغط في قطاع المال والأعمال في بريطانيا «اتحاد الصناعة البريطانية» (سي بي آي) من أن الطريق لا يزال صعبا، بعد البيانات الإيجابية. وقال خبير الاقتصاد لدى «سي بي آي» ألبيش باليجا: «عاد النمو في الربع الثاني مع رفع القيود المفروضة على النشاط (الاقتصادي) تدريجيا، ما يؤكد أن التعامل مع الوباء يترافق مع دعم النمو الاقتصادي». ولكنه تحدث عن «عوائق عدة في طريق الإمدادات على الأرجح على النمو خلال الصيف: نقص في المواد الخام وأشباه الموصلات واستمرار تعطّل سلاسل الإمداد العالمية والنقص في الموظفين».

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.

التوظيف البريطاني يعود لمستوى ما قبل الجائحة

البطالة أفضل من التوقعات... والكل يترقب «أثر سبتمبر»