التوظيف البريطاني يعود لمستوى ما قبل الجائحة

البطالة أفضل من التوقعات... والكل يترقب «أثر سبتمبر»

اقتربت معدلات التوظيف البريطانية من مستواها السابق على الجائحة (إ.ب.أ)
اقتربت معدلات التوظيف البريطانية من مستواها السابق على الجائحة (إ.ب.أ)
TT

التوظيف البريطاني يعود لمستوى ما قبل الجائحة

اقتربت معدلات التوظيف البريطانية من مستواها السابق على الجائحة (إ.ب.أ)
اقتربت معدلات التوظيف البريطانية من مستواها السابق على الجائحة (إ.ب.أ)

كشفت بيانات ضريبية الثلاثاء أن عدد الموظفين المسجلين في قوائم أجور الشركات البريطانية زاد 182 ألفا في يوليو (تموز) الماضي مقارنة مع يونيو (حزيران) السابق عليه، ليقترب من مستواه قبل الجائحة في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن 28.9 مليون شخص الآن على قوائم أجور الشركات، بما يقل 201 ألف عن مستوى ما قبل جائحة كوفيد - 19 التي ضربت بريطانيا منذ مارس (آذار) 2020.
ونزل معدل البطالة العام للثلاثة أشهر المنتهية في يونيو إلى 4.7 في المائة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في الأغلب أن يستقر معدل البطالة عند 4.8 في المائة.
وتلقت سوق العمل البريطانية دفعة من دعم للوظائف يقدمه وزير المالية ريشي سوناك سدد أجور 8.9 مليون وظيفة في ذروته في مايو (أيار) 2020، خلال أول إغلاق عام لكوفيد - 19، وانخفض العدد إلى 1.9 مليون وظيفة في نهاية يونيو 2021.
وقال سوناك: «أعلم أنه لا تزال هناك عقبات في الطريق لكن البيانات مبشرة... هناك الآن المزيد من الموظفين على قوائم الرواتب أكثر من أي وقت منذ مارس 2020، وعدد الناس ضمن خطة الدعم هو الأقل منذ تدشينها».
ومن المقرر الإنهاء التدريجي لخطة الدعم بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، مما قد يرفع عدد الوظائف المفقودة مجددا. لكن بنك إنجلترا المركزي قال هذا الشهر إن معدل البطالة بلغ الذروة بالفعل على الأرجح، وإنه لم يعد يتوقع قفزة بعد نهاية خطة الدعم.
وكان استطلاع حديث للرأي أظهر ارتفاع قيمة الرواتب في بريطانيا في ظل تهافت الشركات على توظيف العمالة اللازمة لتحقيق التعافي بعد تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا في يوليو الماضي.
ورصد اتحاد التوظيف والتشغيل في بريطانيا ارتفاعا قياسيا في عدد إعلانات الوظائف الشاغرة عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، ليسجل بذلك رابع أعلى معدل أسبوعي لإعلانات الوظائف بعد تفشي الجائحة. ونقلت وكالة بلومبرغ عن كيت شوسميث، نائب رئيس الاتحاد، قولها إن «مكاتب التوظيف تعمل بكد للمساعدة في توفير أفضل العمالة»، مضيفة أن هذا الاتجاه «بدأ ينعكس في صورة رواتب أعلى ومزايا أفضل لبعض العاملين».
وكشفت بيانات رسمية الخميس الماضي أن الاقتصاد البريطاني حقق معدلات نمو فاقت التوقعات في يونيو الماضي، مما فرض مزيدا من الضغوط على أصحاب العمل لتوظيف العمالة اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي. وتفاقمت مشكلة نقص العمالة في بريطانيا بسبب اضطرار كثيرين من قوة العمل للدخول في عزل صحي بعد تلقي إخطارات من تطبيق إلكتروني حكومي لمتابعة المخالطين لمرضى كورونا.
وسجل الاقتصاد البريطاني انتعاشا مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.8 في المائة في الربع الثاني من العام بفضل تخفيف تدابير الإغلاق. وشكل ازدياد إنفاق المستهلكين دفعة للتعافي الاقتصادي القوي بينما تواصل الحكومة تقديم دعم مالي كبير عبر دفع الجزء الأكبر مثلا من رواتب موظفي القطاع الخاص.
وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.6 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطني. ولا يزال الناتج الإجمالي للمملكة المتحدة أقل بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بما كان عليه قبل كوفيد، أو الفصل الأخير من عام 2019.
وبينما أبقى «بنك إنجلترا» الأسبوع الماضي على تقديراته لاقتصاد المملكة المتحدة بالانتعاش بنسبة 7.5 في المائة العام الحالي (وهي مستويات ما قبل الوباء)، توقع انتعاشا نسبته 5.0 في المائة في الفصل الثاني من العام.
وحذّرت أكبر مجموعة ضغط في قطاع المال والأعمال في بريطانيا «اتحاد الصناعة البريطانية» (سي بي آي) من أن الطريق لا يزال صعبا، بعد البيانات الإيجابية. وقال خبير الاقتصاد لدى «سي بي آي» ألبيش باليجا: «عاد النمو في الربع الثاني مع رفع القيود المفروضة على النشاط (الاقتصادي) تدريجيا، ما يؤكد أن التعامل مع الوباء يترافق مع دعم النمو الاقتصادي». ولكنه تحدث عن «عوائق عدة في طريق الإمدادات على الأرجح على النمو خلال الصيف: نقص في المواد الخام وأشباه الموصلات واستمرار تعطّل سلاسل الإمداد العالمية والنقص في الموظفين».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.