تقرير حقوقي يمني يوثق 745 انتهاكاً حوثياً في إب خلال 6 أشهر

أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح (أ.ف.ب)
أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح (أ.ف.ب)
TT

تقرير حقوقي يمني يوثق 745 انتهاكاً حوثياً في إب خلال 6 أشهر

أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح (أ.ف.ب)
أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الحوثية تشديد قبضتها الأمنية على السكان في مختلف مناطق سيطرتها، أفاد تقرير حقوقي يمني بأن الجماعة المدعومة من إيران ارتكبت نحو 745 انتهاكاً في محافظة إب (170 كلم جنوب صنعاء).
جاء ذلك في حين أفادت مصادر محلية بأن السكان لا يزالون يتعرضون لسلسلة لا حصر لها من الجرائم والانتهاكات الممارَسة بحقِّهم من قبل قادة ومشرفين تابعين للميليشيات الحوثية، ومِن ورائهم عصابات تمولها الجماعة التي لا تزال تُحكِم قبضتها على المحافظة المقدَّر عدد سكانها بنحو ثلاثة ملايين نسمة.
وبحسب المصادر، فإن سكان مدينة إب (مركز المحافظة) و22 مديرية أخرى يتعرضون بشكل يومي لتعسفات حوثية متكررة، حيث أحصت تقارير محلية مئات الانتهاكات خلال الأشهر الأخيرة، شملت جرائم القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات وغيرها.
ونسبت المصادر أغلب تلك الانتهاكات إلى عدد من القادة الحوثيين الذين أطلقوا يدهم للبطش بمختلف الشرائح والفئات المجتمعية في إب.
وفي أحدث انتهاك للميليشيات الحوثية في المحافظة، تحدثت المصادر عن شن مسلحي الجماعة قبل أيام حملات نهب استهدفت مواطنين وتجاراً لإجبارهم على تقديم الدعم لصالح ما تسميه إحياء «ذكرى عاشوراء»، وهي مناسبة درجت الجماعة على الاحتفال بها في المحافظة وعدد من المدن الواقعة تحت سيطرتها، ضمن العديد من المناسبات ذات الصبغة الطائفية.
في السياق نفسه، سلط تقرير حقوقي محلي حديث الضوء على انتهاكات الميليشيات ضد المواطنين والسكان في إب خلال النصف الأول من العام الحالي، متهماً الجماعة بارتكاب أكثر من 700 انتهاك خلال تلك الفترة.
وقالت «منظمة الجند لحقوق الإنسان» إنها رصدت 745 انتهاكاً حوثياً خلال 6 أشهر ماضية توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولات تطييف المجتمع والتجنيد الإجباري وغيرها.
وأكدت المنظمة، في تقرير للحالة الحقوقية في محافظة إب، أنها تتابع بقلق بالغ استمرار عمليات الانتهاك اليومي بحق المدنيين بكل فئاتهم في إب، من قبل الميليشيات (الجهة المسيطرة على المحافظة).
وكشف التقرير عن 325 انتهاكاً ضد الأفراد تمثلت في 107 حوادث قتل، بينهم 5 نساء و12 طفلاً، و66 حادثة شروع في القتل بينهم امرأتان و4 أطفال، غالبيتها برصاص الحوثيين وفوضى السلاح في المحافظة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
ووفقاً للتقرير، شملت الانتهاكات ضد الأفراد 103 حالات اختطاف و49 اعتداء على السلامة الجسدية، جميعها قام بها مسلحون حوثيون.
ووثقت المنظمة 116 جريمة جسيمة ارتكبتها جماعة الحوثي خلال الفترة، شملت 4 حالات تعذيب لمختطفين، وتجنيد 112 طفلاً غالبيتهم من ذوي البشرة السوداء (المهمشون).
ورصد التقرير الحقوقي 304 جرائم قام بها مسلحون حوثيون ضد المنازل والمؤسسات والأملاك، شملت مداهمة ونهب 233 منزلاً ومتجراً ومؤسسة و20 حالة سطو واعتداء على أراضي مواطنين وأملاك دولة، و7 حالات مصادرة لممتلكات خاصة ومؤسسات خيرية وأهلية بينها مستوصف ومكتبة وجمعية ومنزلان، و44 حالة استعمال للأعيان الثقافية والدينية التاريخية والمرافق الحكومية والتعليمية لتكريس ونشر خطاب الجماعة العنصري واستغلالها للتحشيد والتجنيد لجبهاتها القتالية.
ودعت المنظمة الحقوقية كافة المنظمات والهيئات ذات العلاقة لإدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية التي تشهدها إب بصورة يومية وبشكل مروِّع، والعمل على إيصال معاناة الضحايا إلى كل الجهات المعنية.
كما طالبت سلطة الانقلابيين بالتوقف فوراً عن ممارسة مثل تلك الانتهاكات بحق سكان إب، وحمّلتهم المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء استمرارها.
وأكدت المنظمة أنها ستواصل عملها في رصد الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين وكشفها للرأي العام والانتصار للضحايا باعتبار أنها جرائم لن تسقط بالتقادم.
وكان سكان في إب شكوا أواخر يوليو (تموز) الماضي، لـ«الشرق الأوسط»، من ارتفاع منسوب الجريمة وانتشار الفوضى بسبب أنشطة العصابات المدعومة من قبل قادة الجماعة الحوثية، وهو الأمر الذي أسفر حينها عن قتل وإصابة 350 شخصاً فترة وجيزة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.