دعم خليجي ثابت لأمن أفغانستان واستقرارها

وفد «طالبان» في الدوحة... ودعم خليجي ثابت لأمن أفغانستان واستقرارها (رويترز)
وفد «طالبان» في الدوحة... ودعم خليجي ثابت لأمن أفغانستان واستقرارها (رويترز)
TT

دعم خليجي ثابت لأمن أفغانستان واستقرارها

وفد «طالبان» في الدوحة... ودعم خليجي ثابت لأمن أفغانستان واستقرارها (رويترز)
وفد «طالبان» في الدوحة... ودعم خليجي ثابت لأمن أفغانستان واستقرارها (رويترز)

تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات دبلوماسية وتاريخية تربطها بالأراضي الأفغانية، إلا أن خطوطها تتقاطع مجدداً مع حركة طالبان، حيث فرضت الحركة حكمها الأحد على كابل وما تبقى من أفغانستان.
ومع اقتراب انتهاء مدة الانسحاب الأميركي، فإن التوجه الخليجي يستكمل عقدة الثابت في الحفاظ على أمن واستقرار الداخل الأفغاني لما فيه من مصلحة إقليمية مشتركة.
قامت حركة طالبان على أساس ديني متطرف تحت يد مؤسسها محمد عمر عام 1994، وخلال مدة زمنية قصيرة تمكنت الحركة من دخول كابل وفرض سيطرتها على أكثر من 80 في المائة من أراضي أفغانستان عام 1996 تحت اسم الدولة الإسلامية في أفغانستان. ومع إعلان طالبان حكومتها الأفغانية آنذاك، كانت السعودية والإمارات وباكستان، أولى الدول التي اعترفت بحكومتها، رغبة منها في استتباب الأمن في أفغانستان، ووقف القتال الدائر في البلاد. لكن السعودية قطعت علاقاتها بحكومة «طالبان»، قبيل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، بسبب وجود أسامة بن لادن في أفغانستان وتصريحاته المستمرة ضد المملكة وقيادتها.
ومنذ مايو (أيار) الماضي، بدأت «طالبان» بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية والمقرر اكتماله بحلول نهاية الشهر الحالي.
وكانت أطلقت مفاوضات سلام في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي احتضنتها الدوحة بين الحكومية الأفغانية وحركة «طالبان»، وجاءت الوساطة القطرية بدعم من الولايات المتحدة لإنهاء ما يقارب أربعين عاماً من النزاع المسلح بالبلاد.
وأفادت وكالة أنباء البحرين، الاثنين، بتكليف مجلس الوزراء البحريني وزير الخارجية في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتنسيق والتشاور مع دول المجلس إزاء تطورات الأوضاع في أفغانستان.
كما أكدت وزارة الخارجية السعودية في تصريح مساء الاثنين أن المملكة تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت ممكن.
وتؤكد ردود الفعل الخليجية على أن موقفها ثابت تجاه دعم أمان واستقرار الداخل الأفغاني، حيث من الممكن أن تسارع الدورة القادمة لمجلس التعاون إلى خلق روابط دبلوماسية مع حكومة طالبان. لكن دولاً عدة في المنطقة العربية تخشى من أن تكون عودة «طالبان» إلى الحكم إيذاناً بعودة التطرف الإسلامي من جديد، بعد أن كان قد خفت كثيراً بفعل الهزائم المتتالية التي تعرض لها تنظيما «القاعدة» وما يعرف بتنظيم «داعش».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».