إسرائيل لإدخال الأموال القطرية للعائلات في غزة وتسهيلات للقطاع

انتقادات شديدة لحكومة بنيت لوقفها الغارات

جنود إسرائيليون يلعبون الشطرنج على الحدود مع غزة  (أ.ب)
جنود إسرائيليون يلعبون الشطرنج على الحدود مع غزة (أ.ب)
TT

إسرائيل لإدخال الأموال القطرية للعائلات في غزة وتسهيلات للقطاع

جنود إسرائيليون يلعبون الشطرنج على الحدود مع غزة  (أ.ب)
جنود إسرائيليون يلعبون الشطرنج على الحدود مع غزة (أ.ب)

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إن حكومته ستعمل على تسهيل وصول المنحة القطرية إلى قطاع غزة، لكن بعد معرفة إلى أين ستصل الأموال. بينما تسبب موقف الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن الرد على صواريخ من غزة، وإدخال تسهيلات جديدة، بعاصفة انتقادات لحكومة بنيت.
وأضاف غانتس بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت لتقييم الوضع الأمني مع قطاع غزة، «سيسرنا التسهيل بقدر الإمكان. سنكون سعداء لتسهيل دخول أكبر قدر ممكن من المال القطري، ما دامت الأموال ستذهب إلى الأماكن الصحيحة». وجاء تصريح غانتس بعد ساعات قليلة من إعلان مسؤول إسرائيلي، أنه تم إحراز تقدم كبير في إيجاد آلية لتوصيل المنحة القطرية للأسر المحتاجة في غزة عبر الأمم المتحدة. ويدور الحديث عن اتفاق بين إسرائيل والأمم المتحدة يمكّن الأسر المحتاجة في غزة من الحصول على 100 دولار بواسطة بطاقات صرف ستوزعها الأمم المتحدة عليهم، وهو اتفاق لا يشمل موظفي حركة حماس.
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن أموال العائلات ستصل قريباً، لكن لا يوجد اتفاق حول رواتب موظفي حماس الحكوميين. وتدفع قطر شهرياً نحو 30 مليون دولار منذ نحو 3 أعوام، موزعة على عائلات فقيرة وموظفين في حكومة غزة، ودُفع جزء من تمويل الوقود الخاص بتوليد الكهرباء.
وأسهمت هذه المنحة بشكل رئيسي في وقف مسيرات على حدود قطاع غزة تضمنت استخدام أدوات خشنة، قبل أن توقف إسرائيل تحويل هذه الأموال منذ حرب الـ11 يوماً في مايو (أيار) الماضي وتشترط تحويلها عبر السلطة أو الأمم المتحدة وليس عبر الحقائب كما كان معمولاً به، على أن تخضع جميع الأسماء إلى تدقيق أمني.
وبعد انتظار طويل، قررت الفصائل الفلسطينية مع انتهاء هذا الأسبوع، التصعيد التدريجي عبر البدء بمسيرات على الحدود ثم تفعيل الأدوات الخشنة بما يشمل استئناف إطلاق البالونات الحارقة وتفعيل وحدات الإرباك الليلي.
والاستعدادات الفلسطينية قابلتها استعدادات إسرائيلية للتصعيد مع إقرار المستوى الأمني بأن «المنطقة على صفيح ساخن». وزادت الأمور تعقيداً مع إطلاق الفصائل صاروخاً من قطاع غزة، الاثنين، بعد قتل إسرائيل 4 فلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية. وأطلق الصاروخ رغم تكثيف مصر وقطر جهودهما لنزع فتيل الأزمة، وطلبهما من الفصائل مزيداً من الوقت من أجل حل أزمة المنحة القطرية وجلب مزيد من التسهيلات.
ورغم أن حماس أرسلت عبر مصر إلى إسرائيل، بأنها لا تقف خلف الصاروخ الأول منذ الحرب فقد أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن حماس هي التي ستتحمل المسؤولية في نهاية المطاف. وقال بنيت أمس: «مهمتنا هي توفير أمن بعيد المدى لسكان الجنوب. العنوان في غزة بالنسبة لنا هو حماس، وليس تنظيمات صغيرة ولا أي أحد آخر مارق، وإنما حماس». وأضاف «سنعمل في الوقت والمكان المناسبين لنا وليس لأحد غيرنا».
وأيد وزير الجيش غانتس، موقف بنيت وأصدر في بيان منفصل موقفاً قال فيه: «لقد قررنا بعد عملية حارس الأسوار العسكرية أن ما كان ليس ما سيكون وهكذا سنعمل. وسنحتفظ لأنفسنا بحق العمل بقوة شديدة وفي المكان والوقت الذي سنختاره، وسننفذ ذلك كما ينبغي». وتابع أنه «ليس لدينا مصالح في غزة باستثناء الهدوء الأمني واستعادة الأبناء».
لكن مقابل هذا التهديد كانت إسرائيل تريد الهدوء، فهي أولاً لم ترد على الصاروخ فوراً، كما أنها أدخلت جملة من التسهيلات. وسمحت، أمس، بإدخال عشر شاحنات محملة بقطع غيار السيارات والإطارات والمحركات المستوردة إلى قطاع غزة، لأول مرة منذ المواجهة الأخيرة.
وذكرت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في غزة، أنه تم إبلاغها بالسماح رسمياً باستيراد وتصدير سلع مختلفة بدءاً من بعد غد الخميس. ولفتت إلى أنه سيتم السماح بدخول مواد البناء للقطاع الخاص والمشاريع الإنسانية، وبتصدير كل المنتجات التي كان يتم تصديرها قبل المواجهة. وإضافة إلى ذلك تسلم تجار القطاع 1800 تصريح دخول إلى إسرائيل.
وقال مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق، إن التسهيلات المدنية الإسرائيلية مقرونة بمواصلة الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة.
وتسبب موقف الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن الرد وإدخال تسهيلات جديدة على غزة بعاصفة انتقادات لحكومة بنيت. وقال تامير عيدان، رئيس مدينة سديروت، إنه يجب أن يكون هناك رد فوري وبقوة ولا يمكن أن نعود إلى الوضع القديم. وسخر الصحافي ألموغ بوكير من بنيت، بقوله: «إنهم في سديروت يركضون إلى الغرف المحصنة في منتصف النهار، فيما يختار بنيت احتواء الحدث كأنه لم يحدث. هذا هو بنيت نفسه الذي وعد سكان سديروت في يونيو (حزيران) الماضي بأننا «لن نتسامح مع تنقيط الصواريخ، أنتم لستم مواطنين من الدرجة الثانية».
من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن الصاروخ «يُعد إثباتاً على افتقار الحكومة الإسرائيلية لسياسة واضحة إزاء قطاع غزة وكذلك دليلاً على التردد العسكري لإسرائيل».
جاء ذلك بعد أن أكدت القناة السابعة العبرية، أن بنيت وغانتس، وجّها تعليمات للجيش، بعدم مهاجمة قطاع غزة رداً على الصاروخ الذي أطلق من هناك. وقال مراقبون إن بنيت امتنع عن الرد تجنباً للانجرار إلى تصعيد مع قطاع غزة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).