إسرائيل تقبل مساعدة فلسطينية وترفض مساعدة تركية لإطفاء حرائق القدس

عناصر إطفاء إسرائيليون يجاهدون للسيطرة على حرائق جبال القدس أمس (أ.ب)
عناصر إطفاء إسرائيليون يجاهدون للسيطرة على حرائق جبال القدس أمس (أ.ب)
TT

إسرائيل تقبل مساعدة فلسطينية وترفض مساعدة تركية لإطفاء حرائق القدس

عناصر إطفاء إسرائيليون يجاهدون للسيطرة على حرائق جبال القدس أمس (أ.ب)
عناصر إطفاء إسرائيليون يجاهدون للسيطرة على حرائق جبال القدس أمس (أ.ب)

لليوم الثالث على التوالي عجزت حوالي 100 طاقم طوارئ عن إخماد النيران المشتعلة في غابات جبال القدس، وأعرب قائد مصلحة الإطفاء، ديدي سمحي، عن تفاؤله من احتمال السيطرة على النار في غضون ساعات وتنازل بذلك عن طلب مساعدات دولية.
ولوحظ أن طاقمين اثنين من مصلحة إطفاء في السلطة الفلسطينية انضما إلى جهود إطفاء الحريق، فيما رفضت إسرائيل طلباً من تركيا للمساعدة في جهود الإطفاء. وكان الحريق قد نشب في غابات القدس منذ يوم الأحد الماضي. وحسب طاقم التحقيق الذي يعمل إلى جانب عمليات الإطفاء، فإن هناك 100 بؤرة لاشتعال النيران، مما يؤكد أن الحرائق هي من فعل إنسان. ولم يستبعد أن يكون إشعال النار تم بشكل متعمد، وقام عدد من نواب اليمين في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بتوجيه إصبع الاتهام إلى «جهات فلسطينية معادية».
وألغت مصلحة الإطفاء كل الإجازات وفرضت على حوالي 100 طاقم، يشكلون حوالي 90 في المائة من العاملين، العمل بشكل متواصل لإخماد الحريق. وانضم إليهم بصفة متطوعين عدد من الأفراد، بالإضافة إلى نزول الجيش بمروحياته للمساندة في عمليات الإخماد. وكانت النيران تنشب بعد إخمادها في عدة مواقد، وبسبب اقترابها من البيوت في عدة بلدات تقرر إخلاء السكان، علماً بأنه لم تقع إصابات ولم تصب سوى بضع مئات من البيوت بشكل طفيف. لكن النيران أتت على مساحة 20 ألف دونم على الأقل من الأشجار، وأضرت بالثروة الحيوانية.
وحسب عالم البيئة في سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية، د. ياريف مليحي، فإن الحريق بدا وكأنه عاصفة نيران. وقال إنه وأمثاله من علماء البيئة، لم يفاجأوا بهذا الحريق لأن الغابات تحتوي على أشجار الصنوبر شرق الأوسطية، المعروفة بأنها قابلة للاشتعال أكثر من غيرها بسبب تركيبتها الكيميائية. وأضاف، أن «الغابات التي زرعتها مؤسسة (كيرن كييمت ليسرائيل) (الصندوق الدائم لإسرائيل – «ككال»)، بعد قيام الدولة لا تلائم المكان ومع تغيرات المناخ صارت (نبلة موقوتة) بكل ما يتعلق بالحرائق». وأكد مليحي أن «جميع الحرائق في إسرائيل هي من فعل الإنسان، بقصد أو بدون قصد، وذلك لأن هناك أعداداً كبيرة من الناس الذين يتجولون في المنطقة، ولأن جبال القدس تضم بلدات كثيرة وشوارع ومناطق تجارية. وكلما كان هناك أشخاص أكثر تكون هناك إمكانيات أكثر لاشتعال حرائق».
وأشار مليحي إلى أن تضاريس جبال القدس تغذي انتشار الحرائق. «فهي تقع في منطقة مرتفعة وبينها عدة أودية. وعندما تكون تضاريس واد - جبل فإن النيران تتجاوز الوادي. والوادي ضيق جدا وعميق، وفي حال اشتعال حريق في أحد الأطراف، فإنه ينتقل إلى الطرف الآخر. وهذا بخلاف الحرائق في هضبة الجولان وهي مكان من دون أشجار كثيرة، بينما في جبال القدس توجد كميات أشجار كبيرة في منطقة جبلية. ولا تحتاج النار إلى إضرامها من أجل أن تشتعل، وإنما هي تحتاج ببساطة إلى إنتاج حرارة قرب أشجار جافة كي تشتعل. وعندما تكون هناك أشجار بلوط تتفجر وتحلق 70 متراً أو أغصان تتطاير مئات الأمتار، فإن النيران ستنتشر بسهولة».
يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، استعد لطلب مساعدة دولية للمشاركة في إخماد النيران، وسارعت تركيا لعرض مساعدتها. لكن سلطة الإطفاء رفضت ذلك، مؤكدة أنها قادرة على إخماد النيران في هذه المرحلة واكتفت بمساعدة رمزية من طواقم السلطة الفلسطينية، التي سبق وأن تم تجريبها وأثبتت نجاعة جدية في إخماد حريق غابات الكرمل قرب حيفا قبل 11 عاماً.
وأفادت مصادر في قريتي رافا وعين نقوبا العربيتين (فلسطينيي 48)، أن السلطات الإسرائيلية دعت مواطنيهما إلى مغادرة بيوتهم خوفاً من اقتراب الحريق إليهم. ولكنهم رفضوا ذلك. وأكدوا أنهم يخشون من ألا تتم إعادتهم إلى البيوت، بعد إخماد الحريق، وتكرار النكبة الفلسطينية معهم. وقد أعانهم في قرارهم هبوب رياح سارت بعكس اتجاه النيران، فابتعدت الحرائق عنهم.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.