الطيبي يتلقى تهديدات بالقتل بعد صدامه بجندي إسرائيلي في الخليل

الطيبي يتلقى تهديدات بالقتل بعد صدامه بجندي إسرائيلي في الخليل
TT

الطيبي يتلقى تهديدات بالقتل بعد صدامه بجندي إسرائيلي في الخليل

الطيبي يتلقى تهديدات بالقتل بعد صدامه بجندي إسرائيلي في الخليل

تقدّم النائب د. أحمد الطيبي، رئيس «العربية للتغيير» ورئيس كتلة «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، بشكوى إلى الشرطة، من خلال ضابط الكنيست (البرلمان)، كشف فيها أنه تعرض لحملة تحريض دموية وتهديدات مباشرة بالقتل من عناصر يهودية إرهابية.
وقال الطيبي إنه منذ نشره شريط فيديو يوثق قيام جندي من وحدة جولاني في جيش الاحتلال، بالتعامل الوقح والفظ معه لدرجة محاولة منعه من دخول المدينة الفلسطينية المحتلة، وهو يتلقى رسائل تتضمن شتائم قذرة وكلمات إهانة وتفوهات عنصرية، وحتى تهديدات بالقتل.
وكان الطيبي قد حضر يوم السبت الماضي، إلى الخليل بصحبة رئيس «القائمة المشتركة» أيمن عودة، والنائبين سامي أبو شحادة وأسامة سعدي، للتضامن مع الفلسطينيين هناك ضد محاولات التوسع والتهويد في الحرم الإبراهيمي وضد الحصار الذي يفرضه الاحتلال على سكان الخليل وإغلاق 1500 محال تجاري في سوق البلدة القديمة. وعندما حاولوا دخول شارع السهلة اعترض طريقهم الجندي المذكور.
وعلى الرغم من أن زيارة النواب تعد قانونية وعلم بها قادة الجيش وحضر إلى المكان قائد قوات حرس الحدود الإسرائيلي المرابط في المدينة، أصر الجندي على منعهم، وفي مرحلة ما استخدم قبضته وضرب على بطن الطيبي ليمنعه من العبور بالقوة. وفي وقت لاحق فسّر الجندي تصرفه بالقول: «ليس للطيبي ما يفعله هناك».
وقد أصر النواب على الدخول في حينها، وحضر قائد قوات الجيش الإسرائيلي في المدينة وأمر الجندي بالانصراف وأتاح دخول النواب. ومع نشر شريط الفيديو في الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام، انطلقت حملة تحريض على الطيبي من عناصر في اليمين المتطرف وحزب الليكود. وتقدم الناشط اليميني شاي غليك، بشكوى للجنة السلوكيات في الكنيست ضد النائب الطيبي. وغليك هذا هو عضو كنيست سابق من الليكود، معروف بتنظيم زيارات يهودية جماعية لباحة المسجد الأقصى. ويسعى لتقاسم أوقات زيارة الحرم القدسي الشريف ما بين المسلمين واليهود. وكان قد تعرض لعملية طعن بالسكين من أحد الشبان الفلسطينيين.
وفي رسالته إلى الكنيست طالب غليك بإقالة الطيبي من منصبه كنائب لرئيسه، وإبعاده عن جلسات الكنيست لستة أشهر، بدعوى أنه أهان جندياً وهو يقوم بواجبه. كما تقدم عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غبير، بشكوى لشرطة الخليل ضد الطيبي بنفس التهمة، وكذلك فعل والد الجندي الذي قال إن الطيبي ضرب ابنه الجندي ووصفه بأنه «وقح».
ورد الطيبي بتقديم شكوى هو أيضاً إلى الشرطة ضد الجندي وضد من يهددونه بالقتل. وقال في شكواه إن «هذا تعدٍّ صارخ على حصانة النواب، يقومون به لأنهم لا يريدون أن يعتادوا على وجود عضو كنيست عربي». مضيفاً: «لا يمكن قبول وضع فيه نواب كنيست يتعرضون، خلال قيامهم بواجبهم ومهام منصبهم تجاه الجمهور، لعنف مِن شرطة وجنود الاحتلال، فقط لكونهم نوّاباً عرباً».
وناصر الطيبي نوابُ حزب «ميرتس» اليساري، الشريك في الحكومة. وقالت عضو الكنيست غابي لاسكي: «هذه حادثة خطيرة جداً. فليس من حق جندي أو ضابط أو أي شخص آخر، أن يمنع عضو كنيست من القيام بعمله، أو الاعتداء عليه. ألا يكفي أن الجنود يمنعون الفلسطينيين من دخول بلدتهم ومتاجرهم، فيحاولون الآن التعرض للنواب!». وطالبت لاسكي، وزير الأمن، بأن يجدد التعليمات الواردة في القانون حول وظيفة عضو الكنيست وواجب احترامه واحترام عمله من طرف الجيش.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».