اللجنة السعودية ـ الصينية المشتركة تقر زيادة الاستثمارات البالغة 71 مليار دولار

العساف: زيارة خادم الحرمين لبكين دفعت العلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمة جدًا

إبراهيم العساف وزير المالية السعودي إلى جانب وزير التجارة الصيني غاو هو تشنغ بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
إبراهيم العساف وزير المالية السعودي إلى جانب وزير التجارة الصيني غاو هو تشنغ بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

اللجنة السعودية ـ الصينية المشتركة تقر زيادة الاستثمارات البالغة 71 مليار دولار

إبراهيم العساف وزير المالية السعودي إلى جانب وزير التجارة الصيني غاو هو تشنغ بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
إبراهيم العساف وزير المالية السعودي إلى جانب وزير التجارة الصيني غاو هو تشنغ بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأخيرة إلى الصين عندما كان وليا للعهد، أثمرت دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمة جدا، مبينا أن ما تحقق في الفترة الماضية بشأنها، لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة على أعلى مستوى.
وأكد العساف في تصريحات صحافية، عقب اختتام أعمال الدورة الخامسة للجنة السعودية - الصينية المشتركة برئاسته بمعية وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ بالرياض أمس، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني للبلاد، تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين على استمرار التنسيق بينهما في المجالات كافة.
ونوه الاجتماع الختامي للجنة السعودية - الصينية المشتركة، بتنفيذ كل الاتفاقيات التي أبرمتها قيادتا البلدين إبان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبكين مؤخرا، حينما كان وليا للعهد، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أكثر من 71 مليار دولار.
وفي الإطار نفسه، بحث قاو هو تشنغ وزير التجارة الصيني مع الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، بمقر الأمانة العامة في الرياض أمس، سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون وبلاده.
وشدد الزياني على عمق العلاقات القائمة بين الجانبين الخليجي والصيني، ورغبتهما المشتركة في تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح الحيوية للجانبين.
من جانبه، أكد وزير التجارة الصيني، أهمية الجهود الملموسة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لتعزيز علاقات التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون، مشيدا بدور منظومة مجلس التعاون والجهد السياسي الحيوي الذي تقوم به إقليميا ودوليا. وشدد تشنغ على حرص الصين على تنمية علاقاتها مع دول مجلس التعاون في إطار الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري الموقعة بين البلدين، والحوار الاستراتيجي بين الجانبين.
وبحث وزير التجارة الصيني أمس، مع نظيره السعودي الدكتور توفيق الربيعة، سبل تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، والعمل على تطويرها وتنميتها والاستفادة من الفرص والمزايا المتوفرة، وإطلاق تسهيلات تشجع القطاع الخاص في كلا البلدين على إقامة المشاريع التجارية والصناعية المشتركة. وأكدا الطرفان خلال أعمال اللجنة السعودية - الصينية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها على مدى يومين في الرياض، على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ حتى الآن 267.4 مليار ريال (71.3 مليار دولار)، حيث بلغت قيمة الصادرات 189 مليار ريال (50.4 مليار دولار) والواردات 78.4 مليار ريال (20.9 مليار دولار).
وفي هذا السياق، أكد لـ«الشرق الأوسط»، لي تشنغ ون، السفير الصيني لدى السعودية، أن اجتماع اللجنة المشتركة بين مسؤولي البلدين، سيدفع بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، بدخولها حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، متوقعا تدفقات استثمارية مشتركة جديدة في مجال البتروكيماويات وغيرها من المجالات خلال العام المقبل. وأضاف السفير الصيني أن مستقبل علاقة بكين بالرياض في ازدهار وتطور في ظل التأكيد على تعزيز زيادة شراكاتها الاستراتيجية في المنطقة، متوقعا استكشاف فرص واعدة تحقق استراتيجية التعاون المهمومة بزيادة الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري، فضلا عن إطلاق تسهيلات في استخراج التأشيرات بين الطرفين.
وزاد السفير الصيني بتعهد بكين بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين، متوقعا استجابة الرياض لمطالب المستثمرين الصينيين بتسهيل إجراءات التأشيرة للمستثمرين.
من جانبه، أكد لـ«الشرق الأوسط»، محمد العجلان، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، أن وزير التجارة الصيني بدأ خطوة جديدة، بتجيير مباحثات الأخيرة مع وزيري المالية والتجارة السعوديين، بتوقيع أطراف اللجنة الصينية - السعودية المشتركة، على محضر ضربة بداية تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين قيادتي البلدين في وقت سابق.
ووفق العجلان، فإن مباحثات اللجنة المشتركة، ركزت على تنفيذ اتفاقية القائمة السوداء بين البلدين، لسد الطريق أمام الشركات التي تغرف السوق السعودية بسلع مغشوشة ومقلدة، فضلا عن التأكيد على التزام الطريفين باشتراطات شهادة المواصفات القياسية.
وتوقع العجلان بدء تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية السعودية - الصينية منتصف العام، متطلعا لأن تشهد الأعوام المقبلة زيادة في حجم التبادل التجاري وزيادة استثمارات مشتركة جديدة، والتشديد على إنتاج سلع ذات جودة عالية، وإغلاق ملف المنتجات الرديئة بشكل نهائي.
وأكد العجلان أن العلاقات الاقتصادية السعودية - الصينية من أميز العلاقات الثنائية في مجال التجارة والاستثمار، مبينا أنها تشهد تطورا يوما بعد يوم، وأنها تكشف عن إرادة القيادة في البلدين على دعمها على كل المستويات، و«طبعا، فإن الأرقام أكثر بلاغة من الألفاظ، حيث إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 71.3 مليار دولار».
ولفت نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، إلى تصاعد حجم كل من الاستثمارات الصينية في السعودية وحجم الاستثمارات السعودية في الصين، وتشمل مبيعات النفط ومنتجات البتروكيماويات، مشيرا إلى أنها تمثل الركيزة الأساسية للتبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
وتابع العجلان أن هناك إرادة سياسية متوفرة في البلدين، تحفز قطاعي الأعمال في البلدين على الاستثمار المتبادل والاستفادة من الفرص المتوفرة، متوقعا تدفق استثمارات جديدة في ظل وجود عدد من الشركات الصينية التي تعمل في السعودية، مثل شركة «سينبوك» الصينية التي تستثمر في مصفاة البحر الأحمر في ينبع غرب البلاد.
ونوه العجلان بوجود كثير من المستثمرين الصينيين الراغبين في الاستثمار في السعودية في الفترة المقبلة، مبينا أنه بالمقابل هناك استثمارات سعودية مقبلة على بكين أيضا، مشيرا إلى أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، افتتحت قبل فترة مركز «سابك» التقني في شنغهاي بالصين، مؤكدا أنها خطوة مهمة في سوق كبيرة وواعدة.



​دول الخليج تُرسخ مكانتها بوصفها لاعباً رئيسياً في قطاع الطيران الدولي

الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)
الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)
TT

​دول الخليج تُرسخ مكانتها بوصفها لاعباً رئيسياً في قطاع الطيران الدولي

الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)
الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

افتتح الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، الأربعاء، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصنّاع القرار، والعاملين في النقل الجوي.

وأكد الأمير سلمان عقب الافتتاح أن القطاعات ذات الأولوية تشكل رافداً لمبادرات التنويع الاقتصادي بما يحقق طموحات الحاضر وتطلعات المستقبل، ويرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد.

وأوضح ولي العهد أن البحرين، ومن خلال مسيرتها الطويلة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، تولي اهتماماً كبيراً لضمان استدامة نجاح جهودها التنظيمية، وأن استمرار المملكة في استضافة المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة يعكس تقدمها نحو تحقيق أهدافها المرجوة على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تعزيز مكانتها بوصفها وجهة رائدة للمعارض والمؤتمرات العالمية، مشيراً خلال جولته في المعرض إلى أن تنامي المشاركة في المعرض من قبل المؤسسات المعنية بالطيران أمرٌ يبعث على الفخر.

الأمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين خلال افتتاح المعرض الأربعاء (بنا)

إلى ذلك، أكد مسؤولون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن دول الخليج رسخت مكانتها بوصفها لاعباً رئيسياً في قطاع الطيران الدولي، وأصبحت تستقطب كبرى شركات الطيران، وأحدث التقنيات في هذا المجال.

ووفقاً للمسؤولين أنفسهم، شهدت النسخة الحالية لمعرض البحرين الدولي للطيران زيادة تتجاوز 30 في المائة عن الدورة السابقة، سواء في عدد الشركات المشاركة، أو نوعية المعدات والتقنيات التي عُرضت.

ويشارك في النسخة الحالية 223 وفداً مدنياً وعسكرياً لأكثر من 56 دولة و60 شركة إقليمية وعالمية.

وأوضح محمد الخريصي نائب الرئيس للاستراتيجية وذكاء الأعمال بهيئة الطيران المدني السعودية، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى استعراض إنجازات قطاع الطيران في المملكة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ريادة المملكة في القطاع على المستوى العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على استضافة المملكة مؤتمر مستقبل الطيران المقبل، والأهمية العالمية التي يحظى بها.

ولي العهد البحريني خلال جولته في معرض البحرين الدولي للطيران (الموقع الرسمي للمعرض)

وأضاف في تعليق لـ«الشرق الأوسط» على هامش حضوره حفل الافتتاح: «المشاركة تتناول أيضاً جهود الهيئة في تطوير اللوائح والتنظيمات لتمكين النمو والابتكار في قطاع الطيران بالمملكة، وإنجازات الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تهدف إلى ضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في القطاع، وزيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر، إلى جانب ربط المملكة بـ250 وجهة دولية حول العالم بحلول عام 2030».

وأشار الخريصي إلى أن المشاركة السعودية في المعرض تسعى إلى «تسليط الضوء على وسائل النقل الجوي المتقدم، وعوامل التمكين والحوافز المتاحة، والتعريف ببرنامج الاستدامة البيئية لأنشطة الطيران المدني، وتحسين تجربة المسافرين وحمايتهم، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، مما يعكس ريادة المملكة عالمياً في صناعة النقل الجوي».

من جانبه، قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، إن معرض البحرين الدولي للطيران شهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وحقق أرقاماً قياسية في جميع دوراته.

وأضاف السويدي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد بأن هذه الدورة شهدت زيادة بنسبة 30 في المائة عن الدورة السابقة، ليس فقط الكم ولكن حتى الكيف، من حيث نوعية الشركات وأهميتها، معرض البحرين يستحق، ومنطقة الخليج ككل تستحق أن تتموقع على خريطة الطيران المدني الدولي».

وتابع: «نحن في الخليج الآن نعد لاعباً رئيسياً على الساحة الدولية، كما أننا مؤثرون بشكل كبير في القرار الدولي، ومثل هذه الأنشطة تعكس هذه الأهمية لدول الخليج، هناك تكاتف كبير بين دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إنجاح هذا المعرض، وهذا يتضح من الحضور والعارضين».

ارتفعت المشاركة في الحدث الدولي بنسبة تتجاوز 30 % خلال النسخة الحالية (الحساب الرسمي للمعرض على إكس)

وعن المشاركة الإماراتية، قال سيف السويدي: «لدينا صناعات مدنية وعسكرية حاضرة بقوة، ومراكز تدريب، ومؤسسات خدمية في مجال الطيران المدني (...) دول الخليج تعتمد بشكل كبير على مجال الطيران بوصفه رافداً اقتصادياً مهماً، ففي الإمارات قطاع الطيران يسهم بشكل مباشر، أو غير مباشر بحدود 13.5 في المائة، والسياحة 14 في المائة، ويعني ذلك أن الطيران مسؤول عن 27 في المائة من اقتصاد الدولة، وأعتقد بأن الأرقام ليست بعيدة في دول الخليج الأخرى، ولا شك أن حضور مثل هذه المؤتمرات والمعارض يمكننا من التعرف على أحدث التقنيات، والممارسات التي تساعد في المحافظة على زخم النمو والتطور».

وعدّ مدير عام هيئة الطيران الإماراتية التطور اللافت الذي تشهده السعودية أمراً يصب في مصلحة دول الخليج كافة، وقال: «ما شهدته المملكة خلال الفترة الماضية، خصوصاً مع (رؤية 2030) أمر يثلج الصدر ونفخر به جميعاً، لأنه يرسخ أكثر من أهمية المنطقة. والأرقام والنجاحات التي نراها اليوم في المملكة أمر يشرفنا جميعاً، مع هذا النهوض ننهض جميعاً في الخليج، ولدينا تنسيق دائم مع الإخوة في الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية».

وشهد اليوم الأول للمعرض استعراضاً قدمه فريق الصقور السعودية والقوات الجوية الباكستانية، وقد تفاعل معه الجمهور والحضور بشكل كبير. كما قدّم بعض شركات الطيران عروضاً لأنواع مختلفة من الطائرات مختلفة الأحجام.

حرصت شركات إقليمية ودولية كثيرة على عرض أحدث طائراتها (الحساب الرسمي للمعرض على إكس)

وتقوم البحرين بتنظيم المعرض كل عامين، ضمن خطتها الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز ودعم قطاع صناعة الطيران والسفر والسياحة، والفعاليات الدولية الكبرى، وترسيخ اسم المملكة في عالم الطيران والفضاء، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الكبرى، والترويج لموقعها بوصفها وجهة استثمارية محفزة لريادة الأعمال.

شركة جديدة لتشغيل الطائرات الفاخرة

أعلنت شركة «فالو» للطيران، وهي شركة جديدة لتشغيل الطائرات التجارية ومقرها مملكة البحرين، حصولها رسمياً على شهادة مشغل جوي (AOC) من شؤون الطيران المدني في البحرين.

وأوضحت الشركة جهوزيتها لبدء عمليات الطيران التجاري، واصفة هذا الإنجاز بالخطوة المحورية التي تسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين بوصفها مركزاً للطيران التجاري.

«فالو» للطيران تحصل على رخصة لتشغيل طائرات رجال الأعمال الفاخرة في البحرين (بنا)

وقالت هانا هاكامو، الرئيس التنفيذي لشركة «فالو» للطيران: «نحن سعداء بتلقي شهادة مشغل جوي، التي هي ثمرة العمل الجاد الذي بذله فريقنا. يتيح لنا هذا الإنجاز المضي قدماً في مهمتنا لتقديم خدمات طيران تجارية استثنائية وعالمية المستوى في المنطقة، والمساهمة في قطاع الطيران التجاري المتنامي في البحرين».

وتقدم الشركة الجديدة تجربة طيران حديثة وفاخرة، مع التركيز على التميز، وتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المديرون التنفيذيون للشركات، والمسؤولون الحكوميون، والأفراد الذين يسعون إلى الحصول على أقصى درجات الراحة والرفاهية.

من جانبه، قال السيد علي المديفع، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية إن «دخول (فالو) للطيران إلى السوق يعد شهادة على ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة استراتيجية بوصفها مركزاً رائداً للطيران في منطقة الخليج».

وتابع: «يعد انطلاق (فالو) للطيران خطوة مهمة في جهودنا لتنويع الاقتصاد، وتعزيز جودة الخدمات المتاحة لمسافري الأعمال».