واشنطن «تأسف بشدة» لقانون بولندي يقيد تعويضات ضحايا «الهولوكوست»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

واشنطن «تأسف بشدة» لقانون بولندي يقيد تعويضات ضحايا «الهولوكوست»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بولندا يجب أن تجد طريقة للتعويض عن حقبة الحرب العالمية الثانية، خصوصاً لذوي ضحايا الهولوكوست من اليهود، وغيرهم عن ممتلكاتهم المصادرة.
كان بلينكن يعلق على توقيع الرئيس البولندي أندريه دودا، على قانون جديد، يضع قيوداً على استعادة الممتلكات أو التعويض عنها، في ظل انتقادات حادة من إسرائيل التي ترى أن ذلك سيؤدي إلى «ضياع حقوق» هناك.
وأدت الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وبولونيا إلى سحب سفيري البلدين. وبهذا الخصوص، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إنه ينسق مع بلينكن بردود أفعالهما.
وتأسف بلينكن «بشدة» لاعتماد هذا القانون، داعياً الحكومة البولندية إلى «التشاور مع ممثلي الأطراف المتضررة، ووضع إجراءات قانونية واضحة وفعالة لحل دعاوى الملكية المصادرة، وتوفير قدر من العدالة للضحايا». وقال بهذا الخصوص إنه «في غياب مثل هذا الإجراء، فإن هذا التشريع سيضر بجميع المواطنين البولنديين، الذين جرى الاستيلاء على ممتلكاتهم ظلماً، بما في ذلك ممتلكات اليهود البولنديين، الذين كانوا ضحايا الهولوكوست».
كما علق بلينكن على القانون البولندي، الذي من شأنه أن يحد من استقلالية وسائل الإعلام عبر حظر الاستثمارات الأجنبية فيها، قائلاً إن دودا يجب أن يتصرف وفقاً لقيم «حرية التعبير وحرمة العقود» فيما يتعلق بهذا التشريع.
وفي تغريدة على «تويتر»، شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، نظيره الأميركي، «لوقوفه جنباً إلى جنب مع إسرائيل ضد القانون البولوني». ووصف القانون الجديد بأنه «غير أخلاقي» و«معاد للسامية»، محذراً من أنه «لن نتسامح مع ازدراء ذكرى أولئك الذين قتلوا ولذكرى المحرقة». وكانت وارسو قد استدعت رسمياً سفيرها لدى إسرائيل، ماريك ماغيروفسكي، رداً على استدعاء إسرائيل لسفيرها من بولونيا.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكي، إن «قرار إسرائيل خفض رتبة التمثيل الدبلوماسي في وارسو لا أساس له وغير مسؤول، وكلمات لابيد تثير غضب كل شخص نزيه»، مضيفاً أنه «لا أحد يعرف الحقيقة بشأن الهولوكوست، ومعاناة بولونيا خلال الحرب العالمية الثانية».
من جهتها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن «وارسو لسوء الحظ لا تحتفظ بذكرى الضحايا أو المحررين، وهو ما نتحدث عنه منذ فترة طويلة».
وخاضت بولندا وروسيا نزاعاً دام سنوات حول ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية، إذ جادل كل جانب منهما بأن الطرف الآخر كان له دور فعال في بدء الحرب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.